تقاسم تحالف "من اجل بغداد" الذي يضم كتل: الاحرار، ومتحدون، والمواطن المناصب الرئيسة في حكومة بغداد المحلية، بعد انسحاب ائتلاف دولة القانون والعراقية العربية وعدد من اعضاء القائمة العراقية من جلسة التصويت.
وذهب منصب محافظ بغداد الى كتلة الاحرار، واختير لادارته النائب في البرلمان علي محسن التميمي، فيما ذهب منصب رئيس مجلس محافظة بغداد بالتوافق الى الدكتور رياض العضاض من "متحدون" .
واعلن رئيس المجلس الجديد "ان تحالف من اجل بغداد يمتلك الحق القانوني في تشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب، وهو يحاول اصلاح الاوضاع، واحداث تغيير وتجاوز اخفاقات واشكالات الماضي"، مبينا "ان ائتلاف دولة القانون في الدورة السابقة انفرد في تولي قياداته مناصب ادارة حكومة بغداد المحلية التي فشلت في تقديم الخدمات ومحاربة الفساد وتطوير العاصمة".
واشار العضاض الى "ان منصب المحافظ ورئيس المجلس ورئاسات معظم اللجان وهيئة الاستثمار في الدورة السابقة كان لدولة القانون التي اقصت الشركاء وتكرر الفعل نفسه عليها ليوم فعليها ان ترضى بواقع الحال وتؤمن بعدم جدوى الانفراد بالسلطة".
وشدد محافظ بغداد الجديد علي محسن التميمي على "ان الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في اليات وضوابط الرقابة ومتابعة سير المشاريع وتقديم الخدمات"، مشيرا الى ان "اقصاء المتلكئين ومحاربة المفسدين في مقدمة اولويات المحافظ الجديد".
وشهدت جلسة الترشيح الاستثنائية تنصيب شيماء العبيدي عن قائمة الخير والعطاء نائبا لرئيس مجلس محافظة بغداد، وهي اول سيدة تتولى مهام رئيسة في تجربة الحكومات المحلية منذ انطلاقها بعد حرب عام 2003، فيما عين جاسم موحان البخاتي عن كتلة المواطن نائبا اول لمحافظ بغداد وكريم خلف الزوبعي عن "متحدون" نائبا ثانيا لمحافظ بغداد ولم تحظ دولة القانون باي منصب رفيع في هذه الدورة.
وقال رئيس مجلس محافظة السابق عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي ان الائتلاف يواجه مؤامرة سياسية مدبرة تسعى الى عزلهم وابعادهم عن مشهد الانجازات والعطاء بعد ان تلمس شركاؤهم مدى قدرة دولة القانون على الانتاج والتطور، وحصد الاضواء وهذا ما لم يرق للكثيرين، مشيرا الى ان دولة القانون حصلت في بغداد على 26 مقعدا ومن غير المعقول ان لاتسلم أي منصب رئيس ان لم تكن هناك نية مبيتة لعزلهم واقصائهم.
واوضح الزيدي "ان دولة القانون ورغم فوزه الساحق وتحقيقه الاغلبية في الدورة السابقة الا انه لم يبخس حقوق الاخرين وتوافق معهم في تشكيل الحكومة وقاسمهم بقية المناصب"، لافتا الى "ان الحكومة المحلية الجديدة المتأثرة بالتجاذبات والصراعات السياسية حتما ستكون حكومة باهتة وهشة وضعيفة".
وذهب منصب محافظ بغداد الى كتلة الاحرار، واختير لادارته النائب في البرلمان علي محسن التميمي، فيما ذهب منصب رئيس مجلس محافظة بغداد بالتوافق الى الدكتور رياض العضاض من "متحدون" .
واعلن رئيس المجلس الجديد "ان تحالف من اجل بغداد يمتلك الحق القانوني في تشكيل الحكومة، وتوزيع المناصب، وهو يحاول اصلاح الاوضاع، واحداث تغيير وتجاوز اخفاقات واشكالات الماضي"، مبينا "ان ائتلاف دولة القانون في الدورة السابقة انفرد في تولي قياداته مناصب ادارة حكومة بغداد المحلية التي فشلت في تقديم الخدمات ومحاربة الفساد وتطوير العاصمة".
واشار العضاض الى "ان منصب المحافظ ورئيس المجلس ورئاسات معظم اللجان وهيئة الاستثمار في الدورة السابقة كان لدولة القانون التي اقصت الشركاء وتكرر الفعل نفسه عليها ليوم فعليها ان ترضى بواقع الحال وتؤمن بعدم جدوى الانفراد بالسلطة".
وشدد محافظ بغداد الجديد علي محسن التميمي على "ان الفترة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية في اليات وضوابط الرقابة ومتابعة سير المشاريع وتقديم الخدمات"، مشيرا الى ان "اقصاء المتلكئين ومحاربة المفسدين في مقدمة اولويات المحافظ الجديد".
وشهدت جلسة الترشيح الاستثنائية تنصيب شيماء العبيدي عن قائمة الخير والعطاء نائبا لرئيس مجلس محافظة بغداد، وهي اول سيدة تتولى مهام رئيسة في تجربة الحكومات المحلية منذ انطلاقها بعد حرب عام 2003، فيما عين جاسم موحان البخاتي عن كتلة المواطن نائبا اول لمحافظ بغداد وكريم خلف الزوبعي عن "متحدون" نائبا ثانيا لمحافظ بغداد ولم تحظ دولة القانون باي منصب رفيع في هذه الدورة.
وقال رئيس مجلس محافظة السابق عن ائتلاف دولة القانون كامل الزيدي ان الائتلاف يواجه مؤامرة سياسية مدبرة تسعى الى عزلهم وابعادهم عن مشهد الانجازات والعطاء بعد ان تلمس شركاؤهم مدى قدرة دولة القانون على الانتاج والتطور، وحصد الاضواء وهذا ما لم يرق للكثيرين، مشيرا الى ان دولة القانون حصلت في بغداد على 26 مقعدا ومن غير المعقول ان لاتسلم أي منصب رئيس ان لم تكن هناك نية مبيتة لعزلهم واقصائهم.
واوضح الزيدي "ان دولة القانون ورغم فوزه الساحق وتحقيقه الاغلبية في الدورة السابقة الا انه لم يبخس حقوق الاخرين وتوافق معهم في تشكيل الحكومة وقاسمهم بقية المناصب"، لافتا الى "ان الحكومة المحلية الجديدة المتأثرة بالتجاذبات والصراعات السياسية حتما ستكون حكومة باهتة وهشة وضعيفة".
