دعا مختصون الى ضرورة حماية المعاقين، وذوي الاحتياجات الخاصة على الاصعدة كافة، داعين وسائل الاعلام والفنون الى عدم استخدام المعاق وسيلة للترفيه والضحك حسب تعبيرهم.
وطالب هؤلاء الى تفعيل المادة 32 من الدستور العراقي التي نصت على ان ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتتكفل بتأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع.
واكد نائب رئيس "منظمة تواصل للتنمية" رعد الموسوي ان رسالة الاعلام التي توجه الى المجتمع والمعاق والحكومة يجب ان تكون رسالة مناصرة لحملة المدافعة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني.
وقال الكاتب الصحفي عبدالحسين العلي ان الحكومة المحلية مدعوة للوقوف الى جانب المعاقين وان تتابع ما ينشر في وسائل الاعلام بغية تحويله الى برنامج عمل لها، مشيرا الى ان ما يعرض في وسائل الاعلام من اساءة للمعاقين من خلال برامج وتمثيليات تستخدم العاهة وسيلة للضحك مرفوض تماما.
فيما قال الباحث كاظم البيضاني ان على الحكومة ان تفسح المجال للمعاقين في التعبير عن انفسهم ليكونوا افرادا منتجين في المجتمع، وانتقد اغفال السياسيين عن هذه الشريحة المهمة في المجتمع.
واشار البيضاني الى ان البرامج التي تعرضها قنوات تلفزيونية عراقية، مطالبة باعادة الاعتبار لشخصية المعاق العراقي لا ان تسيء له ببرامج تقصد منها الحصول على اكبر عدد من المشاهدين.
وقال عضو الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين صفاء الفريجي ان السياسيين العراقيين استخدموا ذوي الاحتياجات الخاصة لاغراضهم السياسية ودعاياتهم الانتخابية.
الى ذلك قال القانوني محمد البلادي ان المواد الدستورية التي ذيلت بمفردة ويشرع بقانون قد بقيت دون تفعيل وخاصة فيما يتعلق بالمادة 32 من الدستور العراقي والتي تخص شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وطالب بتفعيل القانون الذي يعطي الحق لهم بالرعاية والتأهيل من قبل الدولة.
من جهته قال مدير اعلام تربية البصرة باسم القطراني ان التربية قامت بفتح 90 صفا لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارسها وانها عينت اكثر من 150 مكفوفا كمدرسين ومعلمين فضلا عن اعداد اخرى تم تعيينهم عمال خدمة وحراس.
وطالب هؤلاء الى تفعيل المادة 32 من الدستور العراقي التي نصت على ان ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة وتتكفل بتأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع.
واكد نائب رئيس "منظمة تواصل للتنمية" رعد الموسوي ان رسالة الاعلام التي توجه الى المجتمع والمعاق والحكومة يجب ان تكون رسالة مناصرة لحملة المدافعة التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني.
وقال الكاتب الصحفي عبدالحسين العلي ان الحكومة المحلية مدعوة للوقوف الى جانب المعاقين وان تتابع ما ينشر في وسائل الاعلام بغية تحويله الى برنامج عمل لها، مشيرا الى ان ما يعرض في وسائل الاعلام من اساءة للمعاقين من خلال برامج وتمثيليات تستخدم العاهة وسيلة للضحك مرفوض تماما.
فيما قال الباحث كاظم البيضاني ان على الحكومة ان تفسح المجال للمعاقين في التعبير عن انفسهم ليكونوا افرادا منتجين في المجتمع، وانتقد اغفال السياسيين عن هذه الشريحة المهمة في المجتمع.
واشار البيضاني الى ان البرامج التي تعرضها قنوات تلفزيونية عراقية، مطالبة باعادة الاعتبار لشخصية المعاق العراقي لا ان تسيء له ببرامج تقصد منها الحصول على اكبر عدد من المشاهدين.
وقال عضو الجمعية الوطنية لرعاية المكفوفين صفاء الفريجي ان السياسيين العراقيين استخدموا ذوي الاحتياجات الخاصة لاغراضهم السياسية ودعاياتهم الانتخابية.
الى ذلك قال القانوني محمد البلادي ان المواد الدستورية التي ذيلت بمفردة ويشرع بقانون قد بقيت دون تفعيل وخاصة فيما يتعلق بالمادة 32 من الدستور العراقي والتي تخص شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وطالب بتفعيل القانون الذي يعطي الحق لهم بالرعاية والتأهيل من قبل الدولة.
من جهته قال مدير اعلام تربية البصرة باسم القطراني ان التربية قامت بفتح 90 صفا لذوي الاحتياجات الخاصة في مدارسها وانها عينت اكثر من 150 مكفوفا كمدرسين ومعلمين فضلا عن اعداد اخرى تم تعيينهم عمال خدمة وحراس.
