دعت منظمات أهلية مجلس شورى الدولة الى تعديل مسودة قانون الحماية من العنف الاسري قبل المصادقة علية ورفعه الى الحكومة.
وتخشى هذه المنظمات من تفشي ظاهرة تمرد الاولاد على آبائهم، وهروب الفتيات من الاسرة، وتمزق النسيج المجتمعي، الذي يمييز البيئة الاجتماعية العراقية في حال لم يعدّل مشروع القانون، الذي ينص على توفير الحماية للشخص المعنف بعد تقديمه طلبا الى المحكمة، التي ستوجد للمشتكي الملاذ الامن، لاسيما للنساء.
وقالت رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب انتصار الجبوري أن مسودة القانون مازالت في مجلس شورى الدولة، وحال وصولها الى البرلمان سيتم الاخذ بكل ما يوفر الحماية للأسرة دون حدوث تفكك اجتماعي او تهميش لدور الاهل الاصلاحي.
واكدت الناشطة جنان مبارك في حديثها لأذاعة العراق الحر "أن هذا القانون اذا ما اقر سيسهم في تهشيم اواصر الاسرة العراقية التي غالباً ما تكون لها مخاوف على ابنائها كما ان البيئة العراقية لاتستسيغ فكرة اللجوء الى المحاكم وأن ما يطبق في اوربا لايمكن العمل به في العراق".
لكن الناشطة شروق حسين كان لها رأي مغاير للمنظمات المطالبة بتعديل القانون، موضحة "أن القانون ثقافة مجتمعية، وجانب قوة لكل الاشخاص المعنفين، ولاسبيل للردع سوى تشريع قانون حماية الاسرة من العنف".
الى ذلك اوضح المتحدث بأسم وزارة المرأة محمد حمزه "ان القانون اذا ماطبق سيكون تجربة ناجحة لتوفير قدر كاف من الامن الاجتماعي. وأن اللجوء الى القضايا القانونية اخر مايتم اللجوء اليه في القضايا الاسرية".
وابدى قضاة وهم المسؤولون عن تنفيذ القانون عدم تفاؤلهم بنجاح تطبيق القانون. وقال النائب الاسبق للمحكمة الجنائية العراقية القاضي منير حداد "ان القانون ربما لن يجد طريقه للتطبيق في حال تولت احزاب دينية مقاليد السلطة في البلاد".
وتخشى هذه المنظمات من تفشي ظاهرة تمرد الاولاد على آبائهم، وهروب الفتيات من الاسرة، وتمزق النسيج المجتمعي، الذي يمييز البيئة الاجتماعية العراقية في حال لم يعدّل مشروع القانون، الذي ينص على توفير الحماية للشخص المعنف بعد تقديمه طلبا الى المحكمة، التي ستوجد للمشتكي الملاذ الامن، لاسيما للنساء.
وقالت رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة في مجلس النواب انتصار الجبوري أن مسودة القانون مازالت في مجلس شورى الدولة، وحال وصولها الى البرلمان سيتم الاخذ بكل ما يوفر الحماية للأسرة دون حدوث تفكك اجتماعي او تهميش لدور الاهل الاصلاحي.
واكدت الناشطة جنان مبارك في حديثها لأذاعة العراق الحر "أن هذا القانون اذا ما اقر سيسهم في تهشيم اواصر الاسرة العراقية التي غالباً ما تكون لها مخاوف على ابنائها كما ان البيئة العراقية لاتستسيغ فكرة اللجوء الى المحاكم وأن ما يطبق في اوربا لايمكن العمل به في العراق".
لكن الناشطة شروق حسين كان لها رأي مغاير للمنظمات المطالبة بتعديل القانون، موضحة "أن القانون ثقافة مجتمعية، وجانب قوة لكل الاشخاص المعنفين، ولاسبيل للردع سوى تشريع قانون حماية الاسرة من العنف".
الى ذلك اوضح المتحدث بأسم وزارة المرأة محمد حمزه "ان القانون اذا ماطبق سيكون تجربة ناجحة لتوفير قدر كاف من الامن الاجتماعي. وأن اللجوء الى القضايا القانونية اخر مايتم اللجوء اليه في القضايا الاسرية".
وابدى قضاة وهم المسؤولون عن تنفيذ القانون عدم تفاؤلهم بنجاح تطبيق القانون. وقال النائب الاسبق للمحكمة الجنائية العراقية القاضي منير حداد "ان القانون ربما لن يجد طريقه للتطبيق في حال تولت احزاب دينية مقاليد السلطة في البلاد".
