سيدخل قرار مجلس الوزراء العراقي القاضي بمنع استيراد الاسمنت التجاري بأنواعه كافة حيز التنفيذ اعتباراً من مطلع تموز المقبل. ويتخوف العديد من المواطنين، خاصةً أولئك الذين يخططون لبناء وحدات سكنية جديدة أو ممن يفكرون بترميم بيوتهم في أن يتسبب القرار بارتفاع أسعار الاسمنت في السوق المحلية وما لذلك من تأثيرات سلبية على حركة البناء والاعمار في البلاد.
المواطن سلمان حميد، 35 سنة، الذي كان يستعد لبناء منزل جديد قال لإذاعة العراق الحر إنه يرى "أن القرار كان مستعجلاً لأنه قد يتسبب برفع أسعار الاسمنت المحلي الغالي أصلاً مقارنةً بالمستورَد."
وتتراوح أسعار الاسمنت المحلي بين 135 ألف و190 ألف دينار للطن الواحد بنوعيه المقاوم والعادي، فيما لا يتجاوز سعر الطن الواحد من الاسمنت الإيراني الأكثر انتشاراً في العراق الــ100 ألف دينار، ويصل سعر الطن الواحد من الاسمنت السعودي إلى 240 ألف دينار.
ويتوقع فارس سوادي، 44 سنة، الذي يدير محلاً لبيع المواد الإنشائية أن "يتسبب منع استيراد الاسمنت في ارتفاع أسعار المنتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 20%"، عازياً السبب في ذلك إلى "قلة المنتج المحلي واحتمال استغلال القرار من قبل أصحاب المعامل الأهلية."
ارتفاع أسعار الاسمنت في العراق بأية نسبة كانت قد ينعكس سلباً وبنسبة مضاعفة على حركة البناء في البلاد بحسب أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني الذي يرى أن قرار الحكومة العراقية ربما "لم يكن مدروسا".
لكن الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان والذي كان هو ومجموعة من الخبراء العراقيين مَن اقترحوا على الحكومة اتخاذ قرار منع استيراد الاسمنت يختلف مع المشهداني ويرى أن الدراسة التي أعدها مؤخراّ أشّرت وجود فائض بالإنتاج المحلي من الاسمنت فضلاً عن ارتفاع جودته مقارنةً بالمستورد.
وأكد أنطوان لإذاعة العراق الحر أن "ما ينتج حاليا في المعامل الأهلية والحكومية العراقية يصل إلى 25 مليون طن سنوياً، فيما تقدر الحاجة الفعلية للسوق العراقية ـ16 مليون طن فقط" مشيراً إلى أن "المعامل العراقية فيما لو عملت بكامل طاقتها الإنتاجية فإن العراق سيصبح مصدرا للاسمنت في المستقبل".
عبد المحسن الركابي مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية التابعة لوزارة التجارة لفَت من جهته إلى أن "الحكومة العراقية ستراقب السوق المحلية عن كثب وتعالج أي شح في المنتج المحلي أو ارتفاع قد يطرأ على أسعار الاسمنت مستقبلا".
ولم يستبعد الركابي إمكانية تراجع الحكومة عن قرارها "في حال حصول أي خلل قد يؤثر على السوق المحلية".
ويوجد في العراق 17 معملاً للأسمنت في مختلف المحافظات تديرها ثلاث شركات هي الشركة العامة للإسمنت العراقية في بغداد بواقع أربعة معامل، والشركة العامة للإسمنت الشمالية بواقع ستة معامل، والشركة العامة للإسمنت الجنوبية بواقع سبعة معامل.
المواطن سلمان حميد، 35 سنة، الذي كان يستعد لبناء منزل جديد قال لإذاعة العراق الحر إنه يرى "أن القرار كان مستعجلاً لأنه قد يتسبب برفع أسعار الاسمنت المحلي الغالي أصلاً مقارنةً بالمستورَد."
وتتراوح أسعار الاسمنت المحلي بين 135 ألف و190 ألف دينار للطن الواحد بنوعيه المقاوم والعادي، فيما لا يتجاوز سعر الطن الواحد من الاسمنت الإيراني الأكثر انتشاراً في العراق الــ100 ألف دينار، ويصل سعر الطن الواحد من الاسمنت السعودي إلى 240 ألف دينار.
ويتوقع فارس سوادي، 44 سنة، الذي يدير محلاً لبيع المواد الإنشائية أن "يتسبب منع استيراد الاسمنت في ارتفاع أسعار المنتج المحلي بنسبة قد تصل إلى 20%"، عازياً السبب في ذلك إلى "قلة المنتج المحلي واحتمال استغلال القرار من قبل أصحاب المعامل الأهلية."
ارتفاع أسعار الاسمنت في العراق بأية نسبة كانت قد ينعكس سلباً وبنسبة مضاعفة على حركة البناء في البلاد بحسب أستاذ الاقتصاد بالجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني الذي يرى أن قرار الحكومة العراقية ربما "لم يكن مدروسا".
لكن الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان والذي كان هو ومجموعة من الخبراء العراقيين مَن اقترحوا على الحكومة اتخاذ قرار منع استيراد الاسمنت يختلف مع المشهداني ويرى أن الدراسة التي أعدها مؤخراّ أشّرت وجود فائض بالإنتاج المحلي من الاسمنت فضلاً عن ارتفاع جودته مقارنةً بالمستورد.
وأكد أنطوان لإذاعة العراق الحر أن "ما ينتج حاليا في المعامل الأهلية والحكومية العراقية يصل إلى 25 مليون طن سنوياً، فيما تقدر الحاجة الفعلية للسوق العراقية ـ16 مليون طن فقط" مشيراً إلى أن "المعامل العراقية فيما لو عملت بكامل طاقتها الإنتاجية فإن العراق سيصبح مصدرا للاسمنت في المستقبل".
عبد المحسن الركابي مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية التابعة لوزارة التجارة لفَت من جهته إلى أن "الحكومة العراقية ستراقب السوق المحلية عن كثب وتعالج أي شح في المنتج المحلي أو ارتفاع قد يطرأ على أسعار الاسمنت مستقبلا".
ولم يستبعد الركابي إمكانية تراجع الحكومة عن قرارها "في حال حصول أي خلل قد يؤثر على السوق المحلية".
ويوجد في العراق 17 معملاً للأسمنت في مختلف المحافظات تديرها ثلاث شركات هي الشركة العامة للإسمنت العراقية في بغداد بواقع أربعة معامل، والشركة العامة للإسمنت الشمالية بواقع ستة معامل، والشركة العامة للإسمنت الجنوبية بواقع سبعة معامل.
