أكد وزير العدل حسن الشمري خلال استقباله السفير الاردني في بغداد (الاثنين) ان الحكومة العراقية تنظر بجدية في طلب شمول السجناء الاردنيين في العراق بالعفو الخاص.
وبيّن المتحدث باسم الوزارة وسام الفريجي في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون العفو الخاص يشمل المدانين بجرائم جنائية فقط ، مؤكداً ان اللقاء الذي تم بين الجانبين العراقي والاردني هو مقدمة لتفاهمات لعقد إتفاقية شبيهة بالاتفاقية التي ابرمها العراق مع كل من السعودية وايران.
واوضح الفريجي ان فقرات الاتفاقيات الدولية تكون شبيهة بقرارات العفو الخاص، اي انها لا تشمل المحكومين بقضايا ارهابية او الذين إرتكبوا جرائم إبادة جماعية.
الى ذلك بين عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي ان الدستور العراقي لا ينص على عدم شمول الاجانب بالعفو الخاص، وانما نص على انه يمكن إصدار عفو خاص بناءً على طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية لحالات معينة لا تشمل جريمتي الارهاب والفساد المالي على حساب المال العام.
ودعا البياتي ان يتم اشتراط الموافقة على العفو الخاص للاردنيين شمول المسجونين العراقيين في السجون الاردنية، لا ان تكون من جانب واحد.
وبيّن المتحدث باسم الوزارة وسام الفريجي في حديث لاذاعة العراق الحر ان قانون العفو الخاص يشمل المدانين بجرائم جنائية فقط ، مؤكداً ان اللقاء الذي تم بين الجانبين العراقي والاردني هو مقدمة لتفاهمات لعقد إتفاقية شبيهة بالاتفاقية التي ابرمها العراق مع كل من السعودية وايران.
واوضح الفريجي ان فقرات الاتفاقيات الدولية تكون شبيهة بقرارات العفو الخاص، اي انها لا تشمل المحكومين بقضايا ارهابية او الذين إرتكبوا جرائم إبادة جماعية.
الى ذلك بين عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عباس البياتي ان الدستور العراقي لا ينص على عدم شمول الاجانب بالعفو الخاص، وانما نص على انه يمكن إصدار عفو خاص بناءً على طلب من رئيس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية لحالات معينة لا تشمل جريمتي الارهاب والفساد المالي على حساب المال العام.
ودعا البياتي ان يتم اشتراط الموافقة على العفو الخاص للاردنيين شمول المسجونين العراقيين في السجون الاردنية، لا ان تكون من جانب واحد.
