قال وزيرالدولة لشؤون الاعلام والاتصالات الناطق باسم الحكومة الاردنية محمد المومني ان الاردن يتحمل اعباء اقتصادية وامنية كبيرة جراء تزايد أعداد اللاجئين العراقيين والسوريين الذين لجأوا اليه خلال السنتين الماضيتين بسبب تصاعد اعمال العنف في بلديهما.
وأكد المومني في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الحكومة الاردنية تسعى من خلال مناشدتها منظمات الاغاثة الدولية الى تخفيف الاعباء على الاردن من جهة، والتخفيف من معاناة اللاجئين التي تتفاقم يوماً بعد اخر من جهة اخرى، فضلاً عن مساعدة الحكومة الاردنية في تنظيم عملية دخول اللاجئين الى أراضيها وعملية عودة من يرغب منهم طوعياً الى بلاده.
ويشير تقرير صدر مؤخرا عن شبكة "ايرين" للتحليلات والأخبار الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ان اعداد اللاجئين العراقيين في الأردن إزدادت بمعدل ثلاثمئة لاجىء في الشهر، وأكد التقرير أن معظم هؤلاء من الفقراء هربوا بعد زيادة التفجيرات وحوادث القتل التي اجتاحت العراق، كما لفتت التقرير إلى ان قضية اللاجئين العراقيين باتت منسية بسبب طغيان أزمة اللاجئين السوريين.
وكان ممثل منظمة الأغاثة والتنمية الدولية في الاردن صباح جدوع أكد في حديث سابق لاذاعة العراق الحر إن اعدادأ كبيرة من اللاجئين العراقيين في الاردن يعيشون تحت خط الفقر، مبينا أن معاناتهم تفاقمت خاصة بعد ان قلصت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مساعداتها المالية والعينية التي كانت تقدمها لهم بسبب تزايد اعداد اللاجئين السوريين الذين توافدوا الى الاردن خلال السنتين الماضيتين، مشيراً الى ان المفوضية خصصت نسبة كبيرة من مواردها المالية للاجئين السوريين.
ويشكو معظم اللاجئين العراقيين في الاردن من تأخر النظر والبت في قضايا توطينهم الى بلد ثالث من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فضلاً عن نقص الخدمات الصحية والمساعدات المالية التي كانت تقدم لهم من المنظمات الدولية الانسانية العاملة في الاردن وهذا ما أشارت اليه اللاجئة هيفاء الساعدي التي لجأت الى الاردن مع أطفالها منذ عام 2007.
وكانت منظمات أغاثة دولية شددت في مؤتمر دولي عقد في العاصمة الاردنية عمان في نيسان الماضي حول أوضاع اللاجئين العراقيين في الأردن على ضرورة وضع آلية لتحقيق تنسيق فعال بين المنظمات الانسانية العاملة في مجال الاغاثة من اجل ضمان دعم اللاجئين، ودعت المجتمع الدولي الى تقديم المزيد من الدعم والتمويل للفئات الاشد حاجة منهم وتحسين المستوى المعيشي للاجئ بشكل دائم وليس مؤقتاً.
وأكد المومني في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الحكومة الاردنية تسعى من خلال مناشدتها منظمات الاغاثة الدولية الى تخفيف الاعباء على الاردن من جهة، والتخفيف من معاناة اللاجئين التي تتفاقم يوماً بعد اخر من جهة اخرى، فضلاً عن مساعدة الحكومة الاردنية في تنظيم عملية دخول اللاجئين الى أراضيها وعملية عودة من يرغب منهم طوعياً الى بلاده.
ويشير تقرير صدر مؤخرا عن شبكة "ايرين" للتحليلات والأخبار الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ان اعداد اللاجئين العراقيين في الأردن إزدادت بمعدل ثلاثمئة لاجىء في الشهر، وأكد التقرير أن معظم هؤلاء من الفقراء هربوا بعد زيادة التفجيرات وحوادث القتل التي اجتاحت العراق، كما لفتت التقرير إلى ان قضية اللاجئين العراقيين باتت منسية بسبب طغيان أزمة اللاجئين السوريين.
وكان ممثل منظمة الأغاثة والتنمية الدولية في الاردن صباح جدوع أكد في حديث سابق لاذاعة العراق الحر إن اعدادأ كبيرة من اللاجئين العراقيين في الاردن يعيشون تحت خط الفقر، مبينا أن معاناتهم تفاقمت خاصة بعد ان قلصت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مساعداتها المالية والعينية التي كانت تقدمها لهم بسبب تزايد اعداد اللاجئين السوريين الذين توافدوا الى الاردن خلال السنتين الماضيتين، مشيراً الى ان المفوضية خصصت نسبة كبيرة من مواردها المالية للاجئين السوريين.
ويشكو معظم اللاجئين العراقيين في الاردن من تأخر النظر والبت في قضايا توطينهم الى بلد ثالث من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فضلاً عن نقص الخدمات الصحية والمساعدات المالية التي كانت تقدم لهم من المنظمات الدولية الانسانية العاملة في الاردن وهذا ما أشارت اليه اللاجئة هيفاء الساعدي التي لجأت الى الاردن مع أطفالها منذ عام 2007.
وكانت منظمات أغاثة دولية شددت في مؤتمر دولي عقد في العاصمة الاردنية عمان في نيسان الماضي حول أوضاع اللاجئين العراقيين في الأردن على ضرورة وضع آلية لتحقيق تنسيق فعال بين المنظمات الانسانية العاملة في مجال الاغاثة من اجل ضمان دعم اللاجئين، ودعت المجتمع الدولي الى تقديم المزيد من الدعم والتمويل للفئات الاشد حاجة منهم وتحسين المستوى المعيشي للاجئ بشكل دائم وليس مؤقتاً.
