في تطور سريع، قررت محكمة الجنايات في القاهرة إخلاء سبيل نجلي مبارك جمال وعلاء، فيما تحولت الجنازة العسكرية للنقيب محمد أبو شقرة إلى تظاهرة للمطالبة برحيل الرئيس محمد مرسي، أعلنت حركة تمرد أنها حصلت على 15 مليون توقيع للإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي، وأنها تخطط الآن لنقل استمارة التوقيعات إلى المحكمة الدستورية العليا بشكل مفاجئ وسري لضمان تأمينها قبل 30 يونيو/حزيران.
وتشهد مصر أجواء مرتبكة قبل 30 يونيو، وهو الموعد الذي حددته القوى المعارضة لمليونية الزحف نحو القصر لإسقاط الرئيس محمد مرسي، وذلك تزامنا مع موعد مرور سنة كاملة منذ توليه مهام منصبه، وتأثرت البورصة المصرية بالأوضاع السياسية المضطربة مسجلة هبوطا حادا لم تشهده منذ شهور.
واعتبر مراقبون أن "قرار المحكمة بإخلاء سبيل نجلي مبارك يزيد من الزخم الثوري في الشارع المصري"، وقال الخبير القانوني محمد نور فرحات إن "ليس حكم محكمة ولكنه قرار إلزامي لإخلاء سبيلهما لقضائهما فترة الحبس الاحتياطي، ولا توجد سلطة تقرر استمرار حبسهما إلا في حالة وجود قضايا أخرى".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل نجلي مبارك جمال وعلاء وتأجيل القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 6 تموز المقبل.
إلى ذلك، تحوّلت مراسم الجنازة العسكرية لتشييع جثمان الشهيد النقيب محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة الذي استشهد في منطقة العريش في مواجهة أمنية مع عدد من العناصر الخارجين عن القانون، تحولت إلى مظاهرة ضد الرئيس مرسي ووزير داخليته، وردد زملاء النقيب هتافات تطالب برحيل الرئيس، فيما غادر وزير الداخلية الجنازة خوفا من غضب ضباط الشرطة المشاركين في الجنازة.
وفجر حادث مقتل النقيب، الضابط بقسم الإرهاب الدولي بجهاز الأمن الوطني بالعريش، غضب السياسيين، لا سيما وأنه جاء بعد أيام من اختطاف الجنود في رفح والذي لم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن عن المتورطين في الحادث رغم تحرير الجنود، وأدان عضو الهيئة العليا لجبهة الإنقاذ الوطني وحيد عبد المجيد مقتل ضابط مكافحة الإرهاب بالعريش على يد ملثمين استهدفوه فى وضح النهار وأمطروه بالرصاص.
وحمل عبد المجيد الرئيس مرسي مسؤولية الحادث، وقال إن "السلطة لا تريد أن تأخذ قرارات حاسمة ضدها لأنها ربما تكون جزءاً من الأهل والعشيرة، لذلك أصبحت خطراً على مصر كلها وليس على سيناء فقط، ضمن عدم وجود قرار سياسي رادع لهم".
على صعيد آخر، شهدت محيط سفارة لبنان في القاهرة اشتباكات بين قوات الأمن المركزي ومتظاهرين منتمين إلى التيار السلفي في مصر احتجاجاً على تدخل حزب الله في الشأن السوري الداخلي، واعتقلت قوات الأمن شاباً، وعلت أصوات المشاركين بهتافات منددة بالحكومة والرئيس وسياسات الدولة بالتقارب مع إيران، وهدد المشاركون في التظاهرة بالجهاد ضد الدولة حال استمرار ما وصفوه بدعم الحكومة للمد الشيعي في مصر.
وتشهد مصر أجواء مرتبكة قبل 30 يونيو، وهو الموعد الذي حددته القوى المعارضة لمليونية الزحف نحو القصر لإسقاط الرئيس محمد مرسي، وذلك تزامنا مع موعد مرور سنة كاملة منذ توليه مهام منصبه، وتأثرت البورصة المصرية بالأوضاع السياسية المضطربة مسجلة هبوطا حادا لم تشهده منذ شهور.
واعتبر مراقبون أن "قرار المحكمة بإخلاء سبيل نجلي مبارك يزيد من الزخم الثوري في الشارع المصري"، وقال الخبير القانوني محمد نور فرحات إن "ليس حكم محكمة ولكنه قرار إلزامي لإخلاء سبيلهما لقضائهما فترة الحبس الاحتياطي، ولا توجد سلطة تقرر استمرار حبسهما إلا في حالة وجود قضايا أخرى".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت إخلاء سبيل نجلي مبارك جمال وعلاء وتأجيل القضية المعروفة إعلامياً بـ"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك ونجلاه، ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه السابقين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسة 6 تموز المقبل.
إلى ذلك، تحوّلت مراسم الجنازة العسكرية لتشييع جثمان الشهيد النقيب محمد سيد عبد العزيز أبو شقرة الذي استشهد في منطقة العريش في مواجهة أمنية مع عدد من العناصر الخارجين عن القانون، تحولت إلى مظاهرة ضد الرئيس مرسي ووزير داخليته، وردد زملاء النقيب هتافات تطالب برحيل الرئيس، فيما غادر وزير الداخلية الجنازة خوفا من غضب ضباط الشرطة المشاركين في الجنازة.
وفجر حادث مقتل النقيب، الضابط بقسم الإرهاب الدولي بجهاز الأمن الوطني بالعريش، غضب السياسيين، لا سيما وأنه جاء بعد أيام من اختطاف الجنود في رفح والذي لم تعلن وزارة الداخلية حتى الآن عن المتورطين في الحادث رغم تحرير الجنود، وأدان عضو الهيئة العليا لجبهة الإنقاذ الوطني وحيد عبد المجيد مقتل ضابط مكافحة الإرهاب بالعريش على يد ملثمين استهدفوه فى وضح النهار وأمطروه بالرصاص.
وحمل عبد المجيد الرئيس مرسي مسؤولية الحادث، وقال إن "السلطة لا تريد أن تأخذ قرارات حاسمة ضدها لأنها ربما تكون جزءاً من الأهل والعشيرة، لذلك أصبحت خطراً على مصر كلها وليس على سيناء فقط، ضمن عدم وجود قرار سياسي رادع لهم".
على صعيد آخر، شهدت محيط سفارة لبنان في القاهرة اشتباكات بين قوات الأمن المركزي ومتظاهرين منتمين إلى التيار السلفي في مصر احتجاجاً على تدخل حزب الله في الشأن السوري الداخلي، واعتقلت قوات الأمن شاباً، وعلت أصوات المشاركين بهتافات منددة بالحكومة والرئيس وسياسات الدولة بالتقارب مع إيران، وهدد المشاركون في التظاهرة بالجهاد ضد الدولة حال استمرار ما وصفوه بدعم الحكومة للمد الشيعي في مصر.