تعاني شريحة العمال غير الماهرين ممن يعملون في مواقع عمل مختلفة من قلة اجورهم والتي تكاد لاتسد ابسط متطلبات الحياة الكريمة، وهم يعملون ساعات عمل طويلة وباجور بسيطة واغلبهم من الشباب ولديهم عائلات تعيش تحت مستوى خط الفقر.. وربما نتساءل ما الذي يمكن ان يوفره مثل هكذا مبلغ بسيط ازاء ارتفاع الاسعار والزيادات المتواصلة للتضخم؟
العامل احمد زغير (22 عاماً) يعمل في احدى شركات التنظيف ويتقاضى أجراً شهريا قدره 180 الف دينار، ويعيش في حي فقير في بغداد ومتزوج ينفق ثلث راتبه على اجور النقل والباقي يعيل به عائلته الصغيرة. اما العامل الشاب امجد حميد (21 عاماً) فيتقاضى راتبا شهريا قدره 200 الف دينار ويساعد في إعالة اسرته الفقيرة التي تقطن في حي الشماعية شرق بغداد.. ينفق نصف رابته على العائلة والنصف الاخر ينفقها لسد متطلباته.
ونصت المادة 22 من الدستور العراقي على ان (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. وينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية). كما نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 23 انه ( لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية). وقد اقر مجلس الوزراء العراقي الشهر الماضي توصيات لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بتحديد الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بمبلغ (250) الف دينار شهرياً بدلاً من المبلغ السابق (120) الف دينار شهرياً ،وسينفذ القرار إعتباراً من 1 تموز المقبل.
ويؤكد عضو اتحاد نقابات العمال العراقي عدنان الصفار ان القرار جاء على خلفية تحركات ومباحثات اجراها الاتحاد ومنظمات اخرى مع الجهات الرسمية ومجلس النواب، مؤكدا ان القرار ايجابي. ويؤكد ان صدور هذا القرار غير كاف مالم تتبعه رقابة شديدة على قطاعات العمل لضمان تنفيذ القرار بالشكل الاسلم.
ويشير الصفار الى اجتماعات عديدة سبق وان عقدت بين اتحاد القوى العاملة واتحاد نقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي وتم تحديد الحد الادنى لاجور العمال غير الماهرين باكثر من 250 الف دينار شهريا حيث راعينا مسألة غلاء الاسعار والتضخم، الا ان الحكومة حددت اخيرا مبلغ 250 الف دينار.
واشاد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية النائب كاظم الشمري بتحديد اجور الحد الادنى للعاملين غير الماهرين، والذي يأتي انسجاما مع سياسة اللجنة والحكومة في النهوض بمستوى العمال العراقيين. مؤكدا ان اللجنة البرلمانية سبق وان حددت اجور العمال غير الماهرين في تعديل قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث احتسبت اجورهم على اساس الدرجة العاشرة لسلم رواتب موظفي القطاع العام.
وبين الشمري ان طموح اللجنة يتركز على تحسين مستوى واقع العمال العراقيين لذلك فهي تسعى الى تشريع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يضمن رواتب تقاعدية للعمال مساوية لرواتب المتقاعدين في القطاع العام. واوضح الشمري ان قانون الضمان الاجتماعي سيتم تشريعه في وقت يتزامن مع قانون العمل الذي تمت قراءته الاولى والثانية وهو جاهز للتصويت عليه.
ويرى مراقبون ان النهوض بواقع العمال العراقيين وتحسين اجورهم لايتم الا بالنهوض بالقطاع الخاص الذي يعاني الكثير، كما ان واقع العالم العراقي يتحسن ايضا بعد ان تتسع المشاريع الاستثمارية في العراق ويصبح العامل بمقدوره العمل مع شركات اجنبية كبيرة ويحصل على راتب جيد . ويؤكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام عبد المحسن ان تحقيق ذلك يتم عن طريق تشريع قوانين تسهّل وتشجع قدوم الاستثمار الى العراق.
ويؤكد عب المحسن ان التعديل الاخير لقانون الاستثمار قضى بتشغيل 51% من العمال العراقيين في المشاريع التي تقام في البلاد، و 48% للعمال الاجانب. وذلك من اجل تعزيز وجود العامل العراقي في المشاريع الاستثمارية. وبين ان الحكومة شرعت بخطوات لدعم القطاع الصناعي العام والخاص عبر منح القروض، ولكن العامل العراقي بدأ يفضل العمل في القطاع العام حتى يضمن حقوقه التقاعدية.
واكد عبد المحسن الاجة الملحة التى تشريع قوانين تكون ضامنة للعامل العراقي ، لكنه يجد صعوبة في تشريع قوانين تخدم الفرد العراقي بسبب الخلافات السياسية التي أثرت في عمل واداء مجلس النواب لذلك تاخر تشريع مهم كقانون الضمان الاجتماعي المعمول به في معظم الدول العربية .
العامل احمد زغير (22 عاماً) يعمل في احدى شركات التنظيف ويتقاضى أجراً شهريا قدره 180 الف دينار، ويعيش في حي فقير في بغداد ومتزوج ينفق ثلث راتبه على اجور النقل والباقي يعيل به عائلته الصغيرة. اما العامل الشاب امجد حميد (21 عاماً) فيتقاضى راتبا شهريا قدره 200 الف دينار ويساعد في إعالة اسرته الفقيرة التي تقطن في حي الشماعية شرق بغداد.. ينفق نصف رابته على العائلة والنصف الاخر ينفقها لسد متطلباته.
ونصت المادة 22 من الدستور العراقي على ان (العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة. وينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسس اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية). كما نص الاعلان العالمي لحقوق الانسان المادة 23 انه ( لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية، وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية). وقد اقر مجلس الوزراء العراقي الشهر الماضي توصيات لجنة تحديد الحد الأدنى لأجور العمال غير الماهرين في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بتحديد الحد الأدنى لأجر العامل غير الماهر في القطاعات الخاص والمختلط والتعاوني بمبلغ (250) الف دينار شهرياً بدلاً من المبلغ السابق (120) الف دينار شهرياً ،وسينفذ القرار إعتباراً من 1 تموز المقبل.
ويؤكد عضو اتحاد نقابات العمال العراقي عدنان الصفار ان القرار جاء على خلفية تحركات ومباحثات اجراها الاتحاد ومنظمات اخرى مع الجهات الرسمية ومجلس النواب، مؤكدا ان القرار ايجابي. ويؤكد ان صدور هذا القرار غير كاف مالم تتبعه رقابة شديدة على قطاعات العمل لضمان تنفيذ القرار بالشكل الاسلم.
ويشير الصفار الى اجتماعات عديدة سبق وان عقدت بين اتحاد القوى العاملة واتحاد نقابات العمال واتحاد الصناعات العراقي وتم تحديد الحد الادنى لاجور العمال غير الماهرين باكثر من 250 الف دينار شهريا حيث راعينا مسألة غلاء الاسعار والتضخم، الا ان الحكومة حددت اخيرا مبلغ 250 الف دينار.
واشاد عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية البرلمانية النائب كاظم الشمري بتحديد اجور الحد الادنى للعاملين غير الماهرين، والذي يأتي انسجاما مع سياسة اللجنة والحكومة في النهوض بمستوى العمال العراقيين. مؤكدا ان اللجنة البرلمانية سبق وان حددت اجور العمال غير الماهرين في تعديل قانون وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث احتسبت اجورهم على اساس الدرجة العاشرة لسلم رواتب موظفي القطاع العام.
وبين الشمري ان طموح اللجنة يتركز على تحسين مستوى واقع العمال العراقيين لذلك فهي تسعى الى تشريع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يضمن رواتب تقاعدية للعمال مساوية لرواتب المتقاعدين في القطاع العام. واوضح الشمري ان قانون الضمان الاجتماعي سيتم تشريعه في وقت يتزامن مع قانون العمل الذي تمت قراءته الاولى والثانية وهو جاهز للتصويت عليه.
ويرى مراقبون ان النهوض بواقع العمال العراقيين وتحسين اجورهم لايتم الا بالنهوض بالقطاع الخاص الذي يعاني الكثير، كما ان واقع العالم العراقي يتحسن ايضا بعد ان تتسع المشاريع الاستثمارية في العراق ويصبح العامل بمقدوره العمل مع شركات اجنبية كبيرة ويحصل على راتب جيد . ويؤكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية عبد السلام عبد المحسن ان تحقيق ذلك يتم عن طريق تشريع قوانين تسهّل وتشجع قدوم الاستثمار الى العراق.
ويؤكد عب المحسن ان التعديل الاخير لقانون الاستثمار قضى بتشغيل 51% من العمال العراقيين في المشاريع التي تقام في البلاد، و 48% للعمال الاجانب. وذلك من اجل تعزيز وجود العامل العراقي في المشاريع الاستثمارية. وبين ان الحكومة شرعت بخطوات لدعم القطاع الصناعي العام والخاص عبر منح القروض، ولكن العامل العراقي بدأ يفضل العمل في القطاع العام حتى يضمن حقوقه التقاعدية.
واكد عبد المحسن الاجة الملحة التى تشريع قوانين تكون ضامنة للعامل العراقي ، لكنه يجد صعوبة في تشريع قوانين تخدم الفرد العراقي بسبب الخلافات السياسية التي أثرت في عمل واداء مجلس النواب لذلك تاخر تشريع مهم كقانون الضمان الاجتماعي المعمول به في معظم الدول العربية .
