حذر سياسيون من إمكانية اشتعال حرب أهلية في مصر، حين اشتدت المواجهة مبكراً بين معارضين للحكومة وأعضاء جماعة الأخوان المسلمين والمناصرين لهم ، تزامناً مع اقتراب يوم 30 يونيو، وتعرض أعضاء "تمرد" التي تقود حملة لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، لاعتداءات واسعة في عدد من المحافظات، فيما أعلنت حركة "تجرد" التي شكلتها جماعة الأخوان المسلمين لمواجهة حركة تمرد، أنها ستبدأ ثلاثة اعتصامات في ميدان التحرير وفي محيط قصر الرئاسة وأمام جامعة القاهرة لمواجهة الحركات المعارضة.
وقال المنسق العام للحملة أحمد حسني إن "الحملة حددت النزول يوم 28 حزيران أمام قصر الرئاسة والتحرير لتوصيل رسالة محددة للمعارضة بأن هناك مصريين يؤيدون التجربة الديمقراطية"، معتبرا أن "مظاهرات 30 حزيران المطالبة بإسقاط الرئيس مؤامرة ضد مصر".
وكانت حملة تمرد قد أعلنت عن تنظيم تظاهرات بدءا من يوم 28 حزيران وتمهيدا لمسيرات مليونية "الزحف نحو القصر" يوم 30 من نفس الشهر، لرفع الكارت الأحمر للرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأعلنت جبهة الإنقاذ في اجتماع طارئ إلغاء كافة مطالبها، والتركيز على مطلب واحد هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومشاركة حملة تمرد تظاهراتها لإسقاط حكم الأخوان، كما قررت الجبهة عدم خوض أية حوارات أو تفاهمات مع الأخوان أو الرئيس مرسي.
وفي محافظة الدقهلية أسفرت المواجهات بين عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبعض أعضاء حركة تمرد أمام مبنى ديوان المحافظة بالمنصورة عن سقوط ثلاثة مصابين من المعارضة، وقررت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على أعضاء الحركة وبينهم ابن شقيق مفتي جماعة الأخوان المسلمين عبد الرحمن البر.
وتعرضت مقار حملة تمرد في عدد من المحافظات، بينها الإسكندرية، لهجوم من مجهولين، وتوقع الناشط السياسي عبد العزيز الشناوي أن تتصاعد وتيرة الهجوم أكثر مع القرب من موعد 30 حزيران، معتبرا أن الاعتداء على الحملة جاء لذعر الإخوان منها ومحاولة إرهاب النشطاء والثوار لعدم التظاهر.
وخيم الاستياء والغضب على الساحة السياسية بعد الكشف عن رسالة إلكترونية صدرت عن البريد الإلكتروني الخاص بعضو اللجنة الإعلامية بجبهة الضمير عمرو عبد الهادي، وتفيد بوضع الضمير لخطة بالتنسيق مع الحرية والعدالة وبقية القوى الإسلامية لوأد مظاهرات 30 يونيه التي دعت إليها حركة تمرد.
وفي الوقت نفسه، أعلن نائب رئيس حزب الوسط، المؤيد للرئيس، عصام سلطان إن هناك معلومات وردت إليه عن قيام أعضاء الحزب الوطني المنحل بالتحرك من أجل الحشد والتعبئة ليوم 30 حزيران الجاري بجمع السلاح، لإسقاط الرئيس.
إلى ذلك، واصل قضاة مصر اعتصامهم الرمزي بمقر نادي القضاة لليوم العاشر على التوالي اعتراضا على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، ورفض المعتصمون محاولات وزير العدل المستشار أحمد سليمان إنهاء الأزمة بين القضاة والسلطة التشريعية، والتي أعلن فيها تدخل الوزارة لتنقيح ودراسة ثلاثة مشروعات سابقة لقانون السلطة القضائية تمهيدا لإعدادها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم تقديمها إلى مجلس الشورى.
واستمرارا لحالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظات مصر، شهدت كلا من دمياط والغربية والمنوفية قيام الأهالي بتطبيق حد الحرابة على لصين وقاتل، ففي دمياط لم تتمكن الأجهزة الأمنية من التدخل لإنقاذ نجار قتل سائقا، وقام الأهالي بسحله وتعذيبه لمدة ثلاثة ساعات متواصلة حتى فارق الحياة، ثم جردوه من ملابسه ومثلوا بجثته، فيما قام أهالي قرية بالمحلة بسحل لصا تخفى في نقاب وحاول اختطاف أبنائهم، وعلق آخرون لصوص الماشية على الأشجار في شبين الكوم.
وقال المنسق العام للحملة أحمد حسني إن "الحملة حددت النزول يوم 28 حزيران أمام قصر الرئاسة والتحرير لتوصيل رسالة محددة للمعارضة بأن هناك مصريين يؤيدون التجربة الديمقراطية"، معتبرا أن "مظاهرات 30 حزيران المطالبة بإسقاط الرئيس مؤامرة ضد مصر".
وكانت حملة تمرد قد أعلنت عن تنظيم تظاهرات بدءا من يوم 28 حزيران وتمهيدا لمسيرات مليونية "الزحف نحو القصر" يوم 30 من نفس الشهر، لرفع الكارت الأحمر للرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الأخوان المسلمين، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وأعلنت جبهة الإنقاذ في اجتماع طارئ إلغاء كافة مطالبها، والتركيز على مطلب واحد هو إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومشاركة حملة تمرد تظاهراتها لإسقاط حكم الأخوان، كما قررت الجبهة عدم خوض أية حوارات أو تفاهمات مع الأخوان أو الرئيس مرسي.
وفي محافظة الدقهلية أسفرت المواجهات بين عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبعض أعضاء حركة تمرد أمام مبنى ديوان المحافظة بالمنصورة عن سقوط ثلاثة مصابين من المعارضة، وقررت الأجهزة الأمنية إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على أعضاء الحركة وبينهم ابن شقيق مفتي جماعة الأخوان المسلمين عبد الرحمن البر.
وتعرضت مقار حملة تمرد في عدد من المحافظات، بينها الإسكندرية، لهجوم من مجهولين، وتوقع الناشط السياسي عبد العزيز الشناوي أن تتصاعد وتيرة الهجوم أكثر مع القرب من موعد 30 حزيران، معتبرا أن الاعتداء على الحملة جاء لذعر الإخوان منها ومحاولة إرهاب النشطاء والثوار لعدم التظاهر.
وخيم الاستياء والغضب على الساحة السياسية بعد الكشف عن رسالة إلكترونية صدرت عن البريد الإلكتروني الخاص بعضو اللجنة الإعلامية بجبهة الضمير عمرو عبد الهادي، وتفيد بوضع الضمير لخطة بالتنسيق مع الحرية والعدالة وبقية القوى الإسلامية لوأد مظاهرات 30 يونيه التي دعت إليها حركة تمرد.
وفي الوقت نفسه، أعلن نائب رئيس حزب الوسط، المؤيد للرئيس، عصام سلطان إن هناك معلومات وردت إليه عن قيام أعضاء الحزب الوطني المنحل بالتحرك من أجل الحشد والتعبئة ليوم 30 حزيران الجاري بجمع السلاح، لإسقاط الرئيس.
إلى ذلك، واصل قضاة مصر اعتصامهم الرمزي بمقر نادي القضاة لليوم العاشر على التوالي اعتراضا على مناقشة تعديل قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى، ورفض المعتصمون محاولات وزير العدل المستشار أحمد سليمان إنهاء الأزمة بين القضاة والسلطة التشريعية، والتي أعلن فيها تدخل الوزارة لتنقيح ودراسة ثلاثة مشروعات سابقة لقانون السلطة القضائية تمهيدا لإعدادها وتقديمها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها ومن ثم تقديمها إلى مجلس الشورى.
واستمرارا لحالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظات مصر، شهدت كلا من دمياط والغربية والمنوفية قيام الأهالي بتطبيق حد الحرابة على لصين وقاتل، ففي دمياط لم تتمكن الأجهزة الأمنية من التدخل لإنقاذ نجار قتل سائقا، وقام الأهالي بسحله وتعذيبه لمدة ثلاثة ساعات متواصلة حتى فارق الحياة، ثم جردوه من ملابسه ومثلوا بجثته، فيما قام أهالي قرية بالمحلة بسحل لصا تخفى في نقاب وحاول اختطاف أبنائهم، وعلق آخرون لصوص الماشية على الأشجار في شبين الكوم.