افرزت عملية التوافق التي طبعت العملية السياسية على مدى السنوات الماضية الكثير من الظواهر التي ينظر اليها بانها ظواهر سلبية.
ومن ابرز هذه الظواهر تمرير القوانين بصيغة "السلة الواحدة" بعد توافق تدخل فيه المصالح الفئوية والحزبية، واحيانا الشخصية كما يرى المراقبون.
ويعد خبراء في القانون تمرير القوانين بصيغة السلة الواحدة بدعة برلمانية مخالفة للدستور، ولروح القوانين، ومسببات تشريعها، لأن هذه الصيغة ستكون سببآ في تمرير قوانين قد تكون مخالفة للدستور، وللمصلحة العامة، وتتسبب بأضرار لمقاصد التشريع.
ويقول القانوني حيدر صوفي لاذاعة العراق الحر ان تمرير القوانين بسلة واحدة في البرلمان مخالفة لروح الديمقراطية، ولروح البرلمان، وهي عملية اوجدت لخدمة مصالح الكتل السياسية على حساب المصلحة العامة.
الدستور العراقي لعام 2005 أعتبر في مادته الاولى جمهورية العراق دولةٌ اتحادية ونصت المادة (48) على أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد أي أن الدستور أخذ بنظام المجلسين وعليه فأن كل القوانين الاتحادية التشريعية يجب أن تصدر عن مجلسي النواب والاتحاد مجتمعين تشريعا وتصديقا حتى تعد تشريعا أتحاديآ عراقيا دستوريا، وبخلافه فأن كل القوانين التي صدرت وتصدر عن مجلس واحد وهو مجلس النواب لا تعد تشريعا أتحادياً صادرا عن السلطة التشريعية كما اوضح ذلك القانوني طارق العادلي.
الى ذلك وصف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين الصافي تمرير القوانين بصيغة السلة الواحدة بانه مساومة سياسية رخيصه حسب تعبيره.
من جانب اخر قال استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور عامر فياض أن الموضوع ليس بهذه الخطورة، ولايوجد فية لغط قانوني، طالما كل كتله تريد الاستجابة لمطالب جمهورها، وزيادة شعبيتها، التي لا تخلو من المنافسه تارة والحنكة السياسية تارة اخرى.
ومن ابرز هذه الظواهر تمرير القوانين بصيغة "السلة الواحدة" بعد توافق تدخل فيه المصالح الفئوية والحزبية، واحيانا الشخصية كما يرى المراقبون.
ويعد خبراء في القانون تمرير القوانين بصيغة السلة الواحدة بدعة برلمانية مخالفة للدستور، ولروح القوانين، ومسببات تشريعها، لأن هذه الصيغة ستكون سببآ في تمرير قوانين قد تكون مخالفة للدستور، وللمصلحة العامة، وتتسبب بأضرار لمقاصد التشريع.
ويقول القانوني حيدر صوفي لاذاعة العراق الحر ان تمرير القوانين بسلة واحدة في البرلمان مخالفة لروح الديمقراطية، ولروح البرلمان، وهي عملية اوجدت لخدمة مصالح الكتل السياسية على حساب المصلحة العامة.
الدستور العراقي لعام 2005 أعتبر في مادته الاولى جمهورية العراق دولةٌ اتحادية ونصت المادة (48) على أن السلطة التشريعية الاتحادية تتكون من مجلس النواب ومجلس الاتحاد أي أن الدستور أخذ بنظام المجلسين وعليه فأن كل القوانين الاتحادية التشريعية يجب أن تصدر عن مجلسي النواب والاتحاد مجتمعين تشريعا وتصديقا حتى تعد تشريعا أتحاديآ عراقيا دستوريا، وبخلافه فأن كل القوانين التي صدرت وتصدر عن مجلس واحد وهو مجلس النواب لا تعد تشريعا أتحادياً صادرا عن السلطة التشريعية كما اوضح ذلك القانوني طارق العادلي.
الى ذلك وصف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب حسين الصافي تمرير القوانين بصيغة السلة الواحدة بانه مساومة سياسية رخيصه حسب تعبيره.
من جانب اخر قال استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور عامر فياض أن الموضوع ليس بهذه الخطورة، ولايوجد فية لغط قانوني، طالما كل كتله تريد الاستجابة لمطالب جمهورها، وزيادة شعبيتها، التي لا تخلو من المنافسه تارة والحنكة السياسية تارة اخرى.
