أعلن الخميس عن اعتماد نظام السير الفردي والزوجي لسيارات الفحص المؤقت "المانيفست" في بغداد، وإوعز القائد العام للقوات المسلحة بسرعة انجاز معاملات تسجليها.
وكان العراق شهد خلال العقدين الأخيرين تزايدا ملحوظا في أعداد السيارات بمختلف أنواعها وأعمارها، فبعد أن كانت الدولة هي المورّد الوحيد من خلال الشركة العامة للسيارات، فُتحت الأبواب واسعة لتوريدها بعد احتلا ل الكويت عام 1990، وارتبكت الضوابط والمعايير للاستيراد، والتسجيل والتوثيق للسيارة.
وكانت الموجة الأكبر من السيارات التي دخلت العراق بدون تخطيط وضوابط تلك التي أعقبت إسقاط النظام عام 2003 عندما رُفعت الضريبة الكمركية عن كل ما هو مستورد وشمل ذلك مئات الآلاف من السيارات المشتراة من المناطق الحرة في الأردن والإمارات وغيرها.
ويعاني اغلب أصحاب تلك السيارات من عدم استكمال إجراءات التسجيل برغم مرور سنوات على إدخالهم إياها العراق، وبدا لهم أن لوحة (فحص مؤقت) السوداء المعروفة بـ"المانيفست" أصبحت مستديمة برغم الوعود والجهود بحسم الموضوع ومنح سياراتهم لوحات أصلية وأرقام دائمة. كما تحدث كريم صالح صاحب حافلة صغيرة من بغداد.
تكرر الحديثُ عن استيراد معامل متطورة لإنتاج لوحات تسجيل السيارات، والوعودُ بحل المشكلة نهائيا من قبل دوائر المرور والكمارك والأخرى المعنية لكن النتائج لم تكن بمستوى المشكلة كما يعبر عن ذلك احمد عبد الخالق الذي يخشى أن تستغرق مراجعته لسجيل سيارته شهرا كاملا.
لمديرية المرور تبريرها بضرورة التثبت من أوليات السيارة حول استيرادها وحيازتها ومن ثم التخويل بقيادتها وهي أمور أساسية للتسجيل وإعطاء أرقام دائمية كما هو الحال في كل دول العالم بحسب العميد عمار وليد الخياط من دائرة أعلام المرور، الذي اشار الى ان لتغير أوضاع المستوردين والحائزين تأثير إضافي عقّد مشكلة التسجيل.
برغم تشريع قانون المرور الذي من شأنه تنظيم تسجيل السيارات، لكن مرور سنوات عديدة على استيراد سيارات الفحص المؤقت "المانيفست" وتعدد عمليات البيع والشراء والحيازة أربك وثائق البعض منها ورافق ذلك بطءٌ في إجراءات التسجيل، في دوائر المرور.
"فردي وزوجي" وتسريع إجراءات التسجيل
وألقت الأوضاع الأمنية وموجةُ العنف التي ضربت بغداد وبعض المدن العراقية خلال الأسابيع الأخيرة، بظلالها على ملف سيارات الفحص المؤقت، ما دفع قيادة عمليات بغداد بمنع سير تلك العجلات الأسبوع الاخير.
الى ذلك أعلنت عمليات بغداد، الخميس، رفع الحظر عن سير المركبات التي تحمل لوحات مؤقتة "المانيفست"، وتطبيقَ نظام الزوجي والفردي عليها ابتداء من يوم الجمعة، ومنع نظيراتها من سيارات المحافظات، من الدخول والسير داخل العاصمة بغداد.
ونقل عن المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن أن "قرار تطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات ذات لوحات "المانيفست" استثنى سيارات الاجرة والحمل فقط، مؤكدا أنه "لا يوجد استثناء للمركبات الحكومية ولأي جهة كانت"ولفت إلى أن "هذه الاجراءات مؤقتة وجاءت لاسباب أمنية ولسلامة المواطنين.
وأكد المتحدث باسم مديرية المرور العام العميد عمار وليد الخياط ان القائد العام للقوات المسلحة أمر بتسريع انجاز معاملات تسجيل اللوحات المؤقتة وتحويلها الى دائمة في دوائر المرور.
يشار الى أن تطبيق نظام الفردي والزوجي لسيارات الفحص المؤقت "المانيفست" في بغداد بدأ يوم الجمعة. وتزيد أعداد هذه السيارات في العاصمة عن نصف مليون سيارة بكثير.
شاركت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
وكان العراق شهد خلال العقدين الأخيرين تزايدا ملحوظا في أعداد السيارات بمختلف أنواعها وأعمارها، فبعد أن كانت الدولة هي المورّد الوحيد من خلال الشركة العامة للسيارات، فُتحت الأبواب واسعة لتوريدها بعد احتلا ل الكويت عام 1990، وارتبكت الضوابط والمعايير للاستيراد، والتسجيل والتوثيق للسيارة.
وكانت الموجة الأكبر من السيارات التي دخلت العراق بدون تخطيط وضوابط تلك التي أعقبت إسقاط النظام عام 2003 عندما رُفعت الضريبة الكمركية عن كل ما هو مستورد وشمل ذلك مئات الآلاف من السيارات المشتراة من المناطق الحرة في الأردن والإمارات وغيرها.
ويعاني اغلب أصحاب تلك السيارات من عدم استكمال إجراءات التسجيل برغم مرور سنوات على إدخالهم إياها العراق، وبدا لهم أن لوحة (فحص مؤقت) السوداء المعروفة بـ"المانيفست" أصبحت مستديمة برغم الوعود والجهود بحسم الموضوع ومنح سياراتهم لوحات أصلية وأرقام دائمة. كما تحدث كريم صالح صاحب حافلة صغيرة من بغداد.
تكرر الحديثُ عن استيراد معامل متطورة لإنتاج لوحات تسجيل السيارات، والوعودُ بحل المشكلة نهائيا من قبل دوائر المرور والكمارك والأخرى المعنية لكن النتائج لم تكن بمستوى المشكلة كما يعبر عن ذلك احمد عبد الخالق الذي يخشى أن تستغرق مراجعته لسجيل سيارته شهرا كاملا.
لمديرية المرور تبريرها بضرورة التثبت من أوليات السيارة حول استيرادها وحيازتها ومن ثم التخويل بقيادتها وهي أمور أساسية للتسجيل وإعطاء أرقام دائمية كما هو الحال في كل دول العالم بحسب العميد عمار وليد الخياط من دائرة أعلام المرور، الذي اشار الى ان لتغير أوضاع المستوردين والحائزين تأثير إضافي عقّد مشكلة التسجيل.
برغم تشريع قانون المرور الذي من شأنه تنظيم تسجيل السيارات، لكن مرور سنوات عديدة على استيراد سيارات الفحص المؤقت "المانيفست" وتعدد عمليات البيع والشراء والحيازة أربك وثائق البعض منها ورافق ذلك بطءٌ في إجراءات التسجيل، في دوائر المرور.
"فردي وزوجي" وتسريع إجراءات التسجيل
وألقت الأوضاع الأمنية وموجةُ العنف التي ضربت بغداد وبعض المدن العراقية خلال الأسابيع الأخيرة، بظلالها على ملف سيارات الفحص المؤقت، ما دفع قيادة عمليات بغداد بمنع سير تلك العجلات الأسبوع الاخير.
الى ذلك أعلنت عمليات بغداد، الخميس، رفع الحظر عن سير المركبات التي تحمل لوحات مؤقتة "المانيفست"، وتطبيقَ نظام الزوجي والفردي عليها ابتداء من يوم الجمعة، ومنع نظيراتها من سيارات المحافظات، من الدخول والسير داخل العاصمة بغداد.
ونقل عن المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن أن "قرار تطبيق نظام الزوجي والفردي على المركبات ذات لوحات "المانيفست" استثنى سيارات الاجرة والحمل فقط، مؤكدا أنه "لا يوجد استثناء للمركبات الحكومية ولأي جهة كانت"ولفت إلى أن "هذه الاجراءات مؤقتة وجاءت لاسباب أمنية ولسلامة المواطنين.
وأكد المتحدث باسم مديرية المرور العام العميد عمار وليد الخياط ان القائد العام للقوات المسلحة أمر بتسريع انجاز معاملات تسجيل اللوحات المؤقتة وتحويلها الى دائمة في دوائر المرور.
يشار الى أن تطبيق نظام الفردي والزوجي لسيارات الفحص المؤقت "المانيفست" في بغداد بدأ يوم الجمعة. وتزيد أعداد هذه السيارات في العاصمة عن نصف مليون سيارة بكثير.
شاركت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
