اكد العديد من أعضاء مجلس النواب العراقي وجود حراك جاد داخل المجلس هذه الايام باتجاه إعادة النظر في إختيار القيادات الأمنية، بعد إجراء مراجعة لمؤهلاتهم ومستوى خبراتهم وانجازاتهم على خلفية الخروقات الامنية، واعمال العنف التي شهدتها بغداد ومحافظات اخرى خلال الاسابيع القليلة الماضية، واتهام الشارع العراقي هذه القيادات بتدني مستوى ادائها.
واشار النائب عن ائتلاف العراقية حميد كسار في حديثه لاذاعة العراق الحر الى أن الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد "متابعة ملف القيادات الأمنية عقب الهجمات الارهابية الاخيرة، وفي ضوء وجود شبهات فساد لدى بعض تلك القيادات، وغياب المهنية لدى البعض الاخر منها" لاسيما من لن تتم محاسبته فعليا حتى الآن .
اما النائب عن كتلة المواطن حسن وهاب فقد اشار الى أن مجلس النواب كان يطالب منذ مدة طويلة "بإجراء تبديل حقيقي، وليس شكلي، في القيادات الأمنية كما حصل مؤخرا، لكن ملف اختيار القيادات كان تحت سيطرة رئيس مجلس الوزراء وحده، واليوم اتفق اغلب النواب على ضرورة استجواب القيادات الأمنية والمشاركة في اختيار قيادات مهنية كفأة ".
الى ذلك استبعد النائب عن كتلة دولة القانون علي العلاق أن "يقف نواب كتلته عائقا أمام المطالبة باستجواب القيادات الأمنية، أو الدعوة الى تغييرها، بما يكفل اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والمهنية المطلوبة"، نافيا في الوقت ذاته إن يكون لكتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء "أي تدخل أو تأثير في اختيار القادة الآمنين الذين يتم اختيارهم من قبل لجان مختصة في وزارتي الدفاع والداخلية وبإشراف اللجنة الأمنية في مجلس النواب".
الى ذلك وجد الخبير في الشؤون الامنية احمد ألشريفي انه بات من الضروري أن "يتم اختيار القيادات الأمنية بدقة متناهية بحيث يكون ولاء القائد الأمني للوطن وليس للحزب أو الكتلة التي ترشحه كما هو حاصل حاليا كما انه من الضروري أن يخضع القائد إلى اختبارات لكفاءته والتحديث المستمر لمعلوماته".
واشار النائب عن ائتلاف العراقية حميد كسار في حديثه لاذاعة العراق الحر الى أن الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد "متابعة ملف القيادات الأمنية عقب الهجمات الارهابية الاخيرة، وفي ضوء وجود شبهات فساد لدى بعض تلك القيادات، وغياب المهنية لدى البعض الاخر منها" لاسيما من لن تتم محاسبته فعليا حتى الآن .
اما النائب عن كتلة المواطن حسن وهاب فقد اشار الى أن مجلس النواب كان يطالب منذ مدة طويلة "بإجراء تبديل حقيقي، وليس شكلي، في القيادات الأمنية كما حصل مؤخرا، لكن ملف اختيار القيادات كان تحت سيطرة رئيس مجلس الوزراء وحده، واليوم اتفق اغلب النواب على ضرورة استجواب القيادات الأمنية والمشاركة في اختيار قيادات مهنية كفأة ".
الى ذلك استبعد النائب عن كتلة دولة القانون علي العلاق أن "يقف نواب كتلته عائقا أمام المطالبة باستجواب القيادات الأمنية، أو الدعوة الى تغييرها، بما يكفل اختيار قيادات تتمتع بالكفاءة والمهنية المطلوبة"، نافيا في الوقت ذاته إن يكون لكتلة دولة القانون التي يتزعمها رئيس الوزراء "أي تدخل أو تأثير في اختيار القادة الآمنين الذين يتم اختيارهم من قبل لجان مختصة في وزارتي الدفاع والداخلية وبإشراف اللجنة الأمنية في مجلس النواب".
الى ذلك وجد الخبير في الشؤون الامنية احمد ألشريفي انه بات من الضروري أن "يتم اختيار القيادات الأمنية بدقة متناهية بحيث يكون ولاء القائد الأمني للوطن وليس للحزب أو الكتلة التي ترشحه كما هو حاصل حاليا كما انه من الضروري أن يخضع القائد إلى اختبارات لكفاءته والتحديث المستمر لمعلوماته".
