نفت هيئة الاعلام والاتصالات سحب مسودة قانونها المثير للجدل من مجلس النواب. الهيئة المعنية حصرا بتنظيم الاعلام والاتصالات من حيث منح رخص البث والترددات، وصف احد امناء مجلسها القانون المقترح بانه يحوي العديد من الثغرات المنافية لروح القانون المعتمد في الانظمة الديمقراطية.
واوضح سالم مشكور عضو مجلس الامناء ان القانون الجديد يتيح اغلاق المؤسسات الاعلامية بدون سابق انذار، وبغير المرور بسلم اداري وقضائي يصل في نهايته لغلق المؤسسة الاعلامية ان ثبت مخالفتها للوائح الهيئة.
واستبعد مشكور سحب القانون او اقراره، خلال الوقت المتبقي لمجلس النواب الذي اصبح محدودا لنهاية دورته التشريعية، فضلا عن جانب مهم يتمثل في عدم اقرار قانون الاتصالات والمعلوماتية المختص بتنظيم وإدارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية، وهو يعد القانون الام لقانون الهيئة، ولا يمكن اقرار قانون الهيئة قبل التصويت عليه.
واشار مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي الى ان المنظمات المهتمة بمراقبة وتقويم القطاع الاعلامي في العراق، تتحدث عن جهد يبذله عدد كبير من الناشطين لسحب مسودة قانون هيئة الاعلام والاتصالات من البرلمان، لكنها تصطدم بمعوقات قانونية لا تستطيع تجاوزها الا بمضاعفة الضغط على السلطتين التنفيذية والتشريعية لاقناعهما بضرورة طرح مسودة اخرى للقانون.
وبحسب هيئة الاعلام والاتصالات فان الحكومة قد حاولت منذ بداية الدورة التشريعية، سحب مسودة قانون هيئة الاعلام والاتصالات المقدم من قبل مجلس شورى الدولة، لكن جهودها اصطدمت برفض رئاسة مجلس النواب.
واوضح سالم مشكور عضو مجلس الامناء ان القانون الجديد يتيح اغلاق المؤسسات الاعلامية بدون سابق انذار، وبغير المرور بسلم اداري وقضائي يصل في نهايته لغلق المؤسسة الاعلامية ان ثبت مخالفتها للوائح الهيئة.
واستبعد مشكور سحب القانون او اقراره، خلال الوقت المتبقي لمجلس النواب الذي اصبح محدودا لنهاية دورته التشريعية، فضلا عن جانب مهم يتمثل في عدم اقرار قانون الاتصالات والمعلوماتية المختص بتنظيم وإدارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية، وهو يعد القانون الام لقانون الهيئة، ولا يمكن اقرار قانون الهيئة قبل التصويت عليه.
واشار مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي الى ان المنظمات المهتمة بمراقبة وتقويم القطاع الاعلامي في العراق، تتحدث عن جهد يبذله عدد كبير من الناشطين لسحب مسودة قانون هيئة الاعلام والاتصالات من البرلمان، لكنها تصطدم بمعوقات قانونية لا تستطيع تجاوزها الا بمضاعفة الضغط على السلطتين التنفيذية والتشريعية لاقناعهما بضرورة طرح مسودة اخرى للقانون.
وبحسب هيئة الاعلام والاتصالات فان الحكومة قد حاولت منذ بداية الدورة التشريعية، سحب مسودة قانون هيئة الاعلام والاتصالات المقدم من قبل مجلس شورى الدولة، لكن جهودها اصطدمت برفض رئاسة مجلس النواب.
