خسرت البورصة المصرية الأربعاء نحو 8 مليار جنيه، في الوقت الذي يشهد فيه مطار القاهرة الدولي إضرابا لموظفي الجمارك، وموظفي المطار، ما أسفر عن تأخر عشرات الرحلات.
و عزا محللون وخبراء مال أسباب الهبوط الحاد للبورصة إلى تزايد المخاوف بين المستثمرين الأجانب من المظاهرات المرتقبة يوم 30 حزيران للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، متوقعين مزيدا من الخسارئر للبورصة مع توتر الأوضاع السياسية.
وعلى صعيد آخر، تباينت ردود الفعل في مصر إزاء قرار القضاء المصري بإغلاق مكاتب منظمات اهلية اجنبية في مصر بعد صدور احكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمسة سنوات بحق 43 من الموظفين المصريين والأجانب في هذه المنظمات.
ووصفت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها في القضية المسماو بـ"التمويل الأجنبي" بأنه استعمار ناعم للدول المستقبلة، وبأنه تطبيعا مع "الكيان الصهويني" وانبطاح لـ"المشيئة الأميركية".
ورأت عضوة مجلس الشورى منى مكرم عبيد أن "الحكم يسيء لسمعة مصر في الخارج"، مشيرة إلى الحملة التي تشنها المنظمات الحقوقية في أميركا وألمانيا لتعبئة الرأي العام العالمي ضد مصر، ومطالبة اعضاء في الكونغرس بوقف المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الإدارة الأميركية إلى مصر.
وفي المقابل، قال عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري إن "الحكم في قضية التمويل الأجنبي وسام شرف على صدر القضاء المصري"، وأوضح أن "لجنة تقصى الحقائق أثبتت أنه تم تحويل مليار و200 مليون دولار إلى مصر خلال شهور بشكل غير رسمي"، مشيرا إلى "الدورات التدريبية التي نظمتها المنظمات الأميركية المدانة للشباب حول قلب النظام الحكم بالطرق السلمية".
وكانت السلطات المصرية قد سمحت السنة الماضية بمغادرة أغلب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، بعد التهديدات الأميركية لمصر من ان القضية ستؤثر على المساعدات المالية لها التي تقدر بـ2 مليار دولار سنوياً.
في هذه الأثناء، أثار قرار دولتا أوغندا وتنزانيا بشأن بناء سدود مائية لإنتاج الكهرباء غضب العديد من السياسيين داخل مصر، الذين رأوه نتيجة طبيعية لسقطة الحوار الوطني المذاع على الهواء، وتراجع دور مصر الإفريقي، وحملوا الرئيس محمد مرسي مسؤولية تعقد أزمة مياه النيل.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة القيادي العمالي كمال أبو عيطة أن "الحوار الوطني حول سد النهضة الإثيوبي أظهر ضعف النظام المصري وشجع دول أخرى على اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه".
وقال المتحدث باسم حزب الوفد عبد الله المغازى إن "أزمة المياه كشفت أن الرئيس محمد مرسي لا يستطيع أن يتخذ قراراً حاسماً في المواقف الحرجة التي تمر بها مصر"، لافتاً إلى أهمية أن يترك ملف المياه للأجهزة السيادية في الدولة.
يذكر أن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء محمد مصطفى شحاتة كان قد غادر القاهرة الأربعاء إلى الخرطوم على رأس وفد، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على بداية تدخل الأجهزة السيادية لحل أزمة النيل.
و عزا محللون وخبراء مال أسباب الهبوط الحاد للبورصة إلى تزايد المخاوف بين المستثمرين الأجانب من المظاهرات المرتقبة يوم 30 حزيران للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس المصري محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، متوقعين مزيدا من الخسارئر للبورصة مع توتر الأوضاع السياسية.
وعلى صعيد آخر، تباينت ردود الفعل في مصر إزاء قرار القضاء المصري بإغلاق مكاتب منظمات اهلية اجنبية في مصر بعد صدور احكام بالسجن تتراوح بين سنة وخمسة سنوات بحق 43 من الموظفين المصريين والأجانب في هذه المنظمات.
ووصفت محكمة جنايات القاهرة في حيثيات حكمها في القضية المسماو بـ"التمويل الأجنبي" بأنه استعمار ناعم للدول المستقبلة، وبأنه تطبيعا مع "الكيان الصهويني" وانبطاح لـ"المشيئة الأميركية".
ورأت عضوة مجلس الشورى منى مكرم عبيد أن "الحكم يسيء لسمعة مصر في الخارج"، مشيرة إلى الحملة التي تشنها المنظمات الحقوقية في أميركا وألمانيا لتعبئة الرأي العام العالمي ضد مصر، ومطالبة اعضاء في الكونغرس بوقف المساعدات الاقتصادية التي تقدمها الإدارة الأميركية إلى مصر.
وفي المقابل، قال عضو مجلس الشعب السابق مصطفى بكري إن "الحكم في قضية التمويل الأجنبي وسام شرف على صدر القضاء المصري"، وأوضح أن "لجنة تقصى الحقائق أثبتت أنه تم تحويل مليار و200 مليون دولار إلى مصر خلال شهور بشكل غير رسمي"، مشيرا إلى "الدورات التدريبية التي نظمتها المنظمات الأميركية المدانة للشباب حول قلب النظام الحكم بالطرق السلمية".
وكانت السلطات المصرية قد سمحت السنة الماضية بمغادرة أغلب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، بعد التهديدات الأميركية لمصر من ان القضية ستؤثر على المساعدات المالية لها التي تقدر بـ2 مليار دولار سنوياً.
في هذه الأثناء، أثار قرار دولتا أوغندا وتنزانيا بشأن بناء سدود مائية لإنتاج الكهرباء غضب العديد من السياسيين داخل مصر، الذين رأوه نتيجة طبيعية لسقطة الحوار الوطني المذاع على الهواء، وتراجع دور مصر الإفريقي، وحملوا الرئيس محمد مرسي مسؤولية تعقد أزمة مياه النيل.
وأكد رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة القيادي العمالي كمال أبو عيطة أن "الحوار الوطني حول سد النهضة الإثيوبي أظهر ضعف النظام المصري وشجع دول أخرى على اتخاذ خطوات في هذا الاتجاه".
وقال المتحدث باسم حزب الوفد عبد الله المغازى إن "أزمة المياه كشفت أن الرئيس محمد مرسي لا يستطيع أن يتخذ قراراً حاسماً في المواقف الحرجة التي تمر بها مصر"، لافتاً إلى أهمية أن يترك ملف المياه للأجهزة السيادية في الدولة.
يذكر أن رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء محمد مصطفى شحاتة كان قد غادر القاهرة الأربعاء إلى الخرطوم على رأس وفد، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشرا على بداية تدخل الأجهزة السيادية لحل أزمة النيل.