أعلنت حركات شبابية مؤيدة للرئيس محمد مرسي نيتها النزول الى الشارع يوم 30 حزيران لمساندة ما أسموه بـ"الشرعية"، وذلك في مواجهة معارضي الرئيس الذين يستعدون لحشد "مليونية" والزحف نحو قصر الرئاسة للمطالبة بعزل الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وكانت حملة "تجرد" أعلنت أنها تدرس تنظيم فعاليات شعبية وجماهيرية أيام 28 و29 و30 حزيران لتأييد الرئيس محمد مرسي، تزامنا مع مرور سنة على توليه رئاسة الجمهورية.
وقال المنسق الإعلامي لحملة "تجرد" أحمد حسني إن "الحملة حصدت نحومليوني توقيع حتى الآن، وتهدف الى جمع 18 مليون توقيع قبل 30 حزيران الجاري لإظهار أن هناك مؤيدين للشرعية ولتجربة الديمقراطية في مصر"، وذلك في مواجهة حملة "تمرد" التي أعلنت عن جمعها 9 ملايين و500 ألف توقيع حتى الآن وأنها تهدف الى جمع 15 مليون توقيع لنزع الثقة من الرئيس وللمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ومن المفارقات أن الحوار الوطني الذي عقدته الرئاسة حول أزمة سد النهضة الأثيوبي ليكون بمثابة حافز للاصطفاف الوطني، تحول إلى سبب جديد للانقسام والتشكيك بين القوى السياسية بعضها البعض وبين الرئاسة، وذلك بعد إذاعة اللقاء دون علم المشاركين، فيما اعتبر خبراء عسكريون أن الواقعة جاءت لتعقد الأزمة بين مصر وأثيوبيا ولتسئ الى سمعة القوات المسلحة خاصة أنها حملت تهديدات للجانب الأثيوبي.
وقال المحلل الإستراتيجي والعسكري اللواء حمدي بخيت إن "حوار الرئيس مرسي مع القوى الوطنية والأحزاب لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة الاثيوبي، أضر بالأمن القومى المصري في الصميم وأعطى انطباعا للعالم بأن النظام بمصر غير ملم بأدوات إدارة الدولة للأزمة، وليس له قدرة الإعداد والتحضير لإدارة المشكلات الإستراتيجية".
والملفت أن المشاركين اقترحوا خلال اللقاء اختراق المخابرات المصرية للقبائل الأثيوبية والتأثير عليها، وإلاعلان عن صفقات شراء أسلحة وهمية لإخافتهم، وغيرها من الحلول التي اعتبرها الشارع المصري "مثيرة للشفقة".
وأعلن عدد من المشاركين في الحوار الذي دعا اليه الرئيس مرسي مع القوى السياسية عن تعجبهم واندهاشهم، من إذاعة جلسة الحوار على الهواء دون علمهم، بالرغم من خطورة الملف الذى يدار حوله النقاش، ووصفوا الاجتماع بالهزل السياسي.
وفي المقابل، انتقد حزب الحرية وعدالة، الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، ردود فعل المعارضة لإذاعة اجتماعهم مع الرئيس محمد مرسي، وقال المتحدث باسم الحزب أحمد رامي إن "تطرق القوى السياسية المعارضة لهذا الموضوع ينم عن عدم نضجهم السياسي، ولا يرتقي الى مستوى الحدث وقضية الأمن القومي الخطيرة التى كان يتم مناقشتها بالاجتماع".
وكانت حملة "تجرد" أعلنت أنها تدرس تنظيم فعاليات شعبية وجماهيرية أيام 28 و29 و30 حزيران لتأييد الرئيس محمد مرسي، تزامنا مع مرور سنة على توليه رئاسة الجمهورية.
وقال المنسق الإعلامي لحملة "تجرد" أحمد حسني إن "الحملة حصدت نحومليوني توقيع حتى الآن، وتهدف الى جمع 18 مليون توقيع قبل 30 حزيران الجاري لإظهار أن هناك مؤيدين للشرعية ولتجربة الديمقراطية في مصر"، وذلك في مواجهة حملة "تمرد" التي أعلنت عن جمعها 9 ملايين و500 ألف توقيع حتى الآن وأنها تهدف الى جمع 15 مليون توقيع لنزع الثقة من الرئيس وللمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
ومن المفارقات أن الحوار الوطني الذي عقدته الرئاسة حول أزمة سد النهضة الأثيوبي ليكون بمثابة حافز للاصطفاف الوطني، تحول إلى سبب جديد للانقسام والتشكيك بين القوى السياسية بعضها البعض وبين الرئاسة، وذلك بعد إذاعة اللقاء دون علم المشاركين، فيما اعتبر خبراء عسكريون أن الواقعة جاءت لتعقد الأزمة بين مصر وأثيوبيا ولتسئ الى سمعة القوات المسلحة خاصة أنها حملت تهديدات للجانب الأثيوبي.
وقال المحلل الإستراتيجي والعسكري اللواء حمدي بخيت إن "حوار الرئيس مرسي مع القوى الوطنية والأحزاب لمناقشة تداعيات أزمة سد النهضة الاثيوبي، أضر بالأمن القومى المصري في الصميم وأعطى انطباعا للعالم بأن النظام بمصر غير ملم بأدوات إدارة الدولة للأزمة، وليس له قدرة الإعداد والتحضير لإدارة المشكلات الإستراتيجية".
والملفت أن المشاركين اقترحوا خلال اللقاء اختراق المخابرات المصرية للقبائل الأثيوبية والتأثير عليها، وإلاعلان عن صفقات شراء أسلحة وهمية لإخافتهم، وغيرها من الحلول التي اعتبرها الشارع المصري "مثيرة للشفقة".
وأعلن عدد من المشاركين في الحوار الذي دعا اليه الرئيس مرسي مع القوى السياسية عن تعجبهم واندهاشهم، من إذاعة جلسة الحوار على الهواء دون علمهم، بالرغم من خطورة الملف الذى يدار حوله النقاش، ووصفوا الاجتماع بالهزل السياسي.
وفي المقابل، انتقد حزب الحرية وعدالة، الذراع السياسي لجماعة الأخوان المسلمين، ردود فعل المعارضة لإذاعة اجتماعهم مع الرئيس محمد مرسي، وقال المتحدث باسم الحزب أحمد رامي إن "تطرق القوى السياسية المعارضة لهذا الموضوع ينم عن عدم نضجهم السياسي، ولا يرتقي الى مستوى الحدث وقضية الأمن القومي الخطيرة التى كان يتم مناقشتها بالاجتماع".