تشير أنباء إلى احتدام الجدال داخل إقليم كردستان بشأن دستور المنطقة وذكرت الأنباء أن عددا من قيادات الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال طلباني انضمت إلى المعارضة التي تطالب بإعادة الدستور إلى البرلمان ومناقشته وتعديله فيما يصر رئيس الإقليم مسعود برزاني على ضرورة طرح الدستور للاستفتاء الشعبي في الحال.
المعارضة تطالب أيضا بتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني وتفسر مطالباتها بمنع تجديد الولاية للرئيس لأكثر من مرتين بمخاوف من التوجه نحو نظام دكتاتوري.
رئيس الإقليم والموالون له يقولون إن الدستور استوفى جميع الإجراءات القانونية ولا يمكن إعادته إلى البرلمان بل يجب طرحه للاستفتاء وهو ما أكده رئيس وزراء الإقليم نجيرفان برزاني.
ومن السليمانية أفاد مراسل إذاعة العراق الحر بأن الجدل ما زال محتدما بين الأطراف السياسية الكردية في إقليم كردستان بشأن إعادة دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديل بعض مواده أو طرحه للاستفتاء الشعبي.
وازداد هذا الجدل حدة عقب تأكيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 37 لثورة كولان الكردية على نيته طرح الدستور للاستفتاء باعتباره أكمل جميع مراحله القانونية.
وفي محاولة منه لتهدئة الأجواء السياسية المتوترة عقب تصريحات رئيس الإقليم، أشار رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية إلى أن رئيس الإقليم لم يحسم أمر الاستفتاء على الدستور.
وأوضح بارزاني أن رئيس الإقليم لم يقل أن مشروع الدستور سيقدم للاستفتاء الشعبي، لقد تم فهم كلمته بشكل خاطئ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدستور قطع كل المراحل القانونية وهو جاهز للاستفتاء منذ سنين، وأن رئيس الإقليم وحزبه وحليفنا الاتحاد الوطني يسعون جميعا إلى التوافق بين جميع الأحزاب على هذا الدستور وهذا لا يعني الإذعان لسياسة حزب معين أو فرض سياسته، نحن نقول إن القانون لا يسمح بإعادة الدستور إلى البرلمان، حسب تعبيره.
من جانب آخر شدد منسق غرفة العلاقات السياسية في حركة التغيير محمد حاجي على أن الإصرار على طرح الدستور للاستفتاء دون إيجاد توافق سياسي عليه سيولد أزمة سياسية خطيرة في الإقليم.
واضاف حاجي "إننا كحركة تغيير نعتقد أن إصرار رئيس الإقليم على طرح الدستور على الاستفتاء أو إيجاد آلية لتمريره دون إجراء تعديلات عليه فان هذا الدستور لن يحصل على الأصوات الكافية وبالتالي سيؤدي إلى أزمة خطيرة ستعصف بالعملية السياسية في الإقليم"، داعيا إلى أن يعيد رئيس الإقليم النظر في هذا الموضوع وان يعمل على إيجاد توافق سياسي حول الدستور.
من جهته عد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية عبد الوهاب علي تهويل المعارضة الكردستانية لما سيترتب على طرح الدستور للاستفتاء أمرا مبالغا فيه وتقف خلفه مصالح حزبية.
يشار إلى أن البرلمان الكردستاني كان قد صادق في 24 حزيران 2009 على مشروع الدستور الذي صوت عليه نحو 36 حزبا سياسيا ولم يقدم للاستفتاء الشعبي منذ ذلك الحين.
المعارضة تطالب أيضا بتغيير نظام الحكم في الإقليم من رئاسي إلى برلماني وتفسر مطالباتها بمنع تجديد الولاية للرئيس لأكثر من مرتين بمخاوف من التوجه نحو نظام دكتاتوري.
رئيس الإقليم والموالون له يقولون إن الدستور استوفى جميع الإجراءات القانونية ولا يمكن إعادته إلى البرلمان بل يجب طرحه للاستفتاء وهو ما أكده رئيس وزراء الإقليم نجيرفان برزاني.
ومن السليمانية أفاد مراسل إذاعة العراق الحر بأن الجدل ما زال محتدما بين الأطراف السياسية الكردية في إقليم كردستان بشأن إعادة دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديل بعض مواده أو طرحه للاستفتاء الشعبي.
وازداد هذا الجدل حدة عقب تأكيد رئيس الإقليم مسعود بارزاني في خطابه الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 37 لثورة كولان الكردية على نيته طرح الدستور للاستفتاء باعتباره أكمل جميع مراحله القانونية.
وفي محاولة منه لتهدئة الأجواء السياسية المتوترة عقب تصريحات رئيس الإقليم، أشار رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية إلى أن رئيس الإقليم لم يحسم أمر الاستفتاء على الدستور.
وأوضح بارزاني أن رئيس الإقليم لم يقل أن مشروع الدستور سيقدم للاستفتاء الشعبي، لقد تم فهم كلمته بشكل خاطئ، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الدستور قطع كل المراحل القانونية وهو جاهز للاستفتاء منذ سنين، وأن رئيس الإقليم وحزبه وحليفنا الاتحاد الوطني يسعون جميعا إلى التوافق بين جميع الأحزاب على هذا الدستور وهذا لا يعني الإذعان لسياسة حزب معين أو فرض سياسته، نحن نقول إن القانون لا يسمح بإعادة الدستور إلى البرلمان، حسب تعبيره.
من جانب آخر شدد منسق غرفة العلاقات السياسية في حركة التغيير محمد حاجي على أن الإصرار على طرح الدستور للاستفتاء دون إيجاد توافق سياسي عليه سيولد أزمة سياسية خطيرة في الإقليم.
واضاف حاجي "إننا كحركة تغيير نعتقد أن إصرار رئيس الإقليم على طرح الدستور على الاستفتاء أو إيجاد آلية لتمريره دون إجراء تعديلات عليه فان هذا الدستور لن يحصل على الأصوات الكافية وبالتالي سيؤدي إلى أزمة خطيرة ستعصف بالعملية السياسية في الإقليم"، داعيا إلى أن يعيد رئيس الإقليم النظر في هذا الموضوع وان يعمل على إيجاد توافق سياسي حول الدستور.
من جهته عد المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني في السليمانية عبد الوهاب علي تهويل المعارضة الكردستانية لما سيترتب على طرح الدستور للاستفتاء أمرا مبالغا فيه وتقف خلفه مصالح حزبية.
يشار إلى أن البرلمان الكردستاني كان قد صادق في 24 حزيران 2009 على مشروع الدستور الذي صوت عليه نحو 36 حزبا سياسيا ولم يقدم للاستفتاء الشعبي منذ ذلك الحين.
