خلت شوارع العاصمة بغداد منذ يوم الجمعة الماضي من اي سيارة لم يثبت عليها لوحة ارقام دائمية. وشكّل القرار مفاجأةً للعديد من مالكي هذه السيارات التي تمثل معضلة يصعب على الحكومة ايجاد حل سريع لها طوال السنوات العشر الماضية، حينما بدأت بعد تغيير النظام السابق عقب فوضى انهيار مؤسسات الدولة، وفتح المنافذ الحدودية عام 2003، ما ادى الى تدفق نحو مليون ونصف سيارة، جرى بعد ذلك إحصاؤها، لكن لم يسمح بانتقال ملكيتها.
وقد فاقمت الشركة العامة لاستيراد السيارات التابعة لوزارة التجارة هذه المعضلة عبر بيعها عشرات الاف من السيارات الحديثة، لكن ايضا بلوحة فحص مؤقت، كان معظمها سيارات أجرة ايرانية الصنع. وبرغم تاكيدات مديرية المرور العامة انها شرعت ومنذ نهاية العام الماضي بعملية ترقيم تلك المركبات، الا ان العملية لم تنجز بالكامل لغاية الآن.
وترك قرار منع سيارات اللوحات المؤقتة من السير في بغداد خلال الايام القليلة الماضية تاثيراً اقتصادياً بالغاً على العديد من العائلات العراقية التي تعتمد على إستخدامها في سد احتياجاتها اليومية، ويقول سائق التكسي شهاب محي ان هذا الأمر ادى الى استنفاد الكثير من مدخرات تلك العائلات بسبب طول مدة المنع البالغة اسبوعاً تنتهي الخميس.
ويلفت الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني الى ان سائقي سيارات الاجرة في بغداد يمثلون فئة واسعة، وهم يعتمدون في سد احتياجاتهم اليومية على الدخل الناتج عن عملهم بسياراتهم الشخصية، ويشير الى ان معظم هؤلاء لا يمتلكون مدخرات جيدة لتلافي توقف طويل في العمل بسبب كثرة أفراد عائلاتهم.
من جهته يقول الخبير الامني أحمد الشريفي ان قرار منع سير سيارات "المنفيست" يمثل عجزاً إدارياً كبيراً في اداء منظومة الدولة الامنية، مشيراً الى ان منع سيارات لا تزال اولياتها غير واضحة طوال تلك السنوات، يبين بشكل كبير سهولة ارتجال القرارات الامنية في البلاد، وعدم ايجاد حلول حاسمة للخروق الامنية المتمثل بعدم اصدار لوحات اثبات هوية دائمة لجميع المركبات في البلاد.
يذكر ان اللوحات المؤقتة كانت مخصصة قبل عام 2003 للسيارات المستوردة حديثاً، على ان يتم تثبيت لوحات دائمة لها بعد مرور شهر من دخولها البلاد.
وقد فاقمت الشركة العامة لاستيراد السيارات التابعة لوزارة التجارة هذه المعضلة عبر بيعها عشرات الاف من السيارات الحديثة، لكن ايضا بلوحة فحص مؤقت، كان معظمها سيارات أجرة ايرانية الصنع. وبرغم تاكيدات مديرية المرور العامة انها شرعت ومنذ نهاية العام الماضي بعملية ترقيم تلك المركبات، الا ان العملية لم تنجز بالكامل لغاية الآن.
وترك قرار منع سيارات اللوحات المؤقتة من السير في بغداد خلال الايام القليلة الماضية تاثيراً اقتصادياً بالغاً على العديد من العائلات العراقية التي تعتمد على إستخدامها في سد احتياجاتها اليومية، ويقول سائق التكسي شهاب محي ان هذا الأمر ادى الى استنفاد الكثير من مدخرات تلك العائلات بسبب طول مدة المنع البالغة اسبوعاً تنتهي الخميس.
ويلفت الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني الى ان سائقي سيارات الاجرة في بغداد يمثلون فئة واسعة، وهم يعتمدون في سد احتياجاتهم اليومية على الدخل الناتج عن عملهم بسياراتهم الشخصية، ويشير الى ان معظم هؤلاء لا يمتلكون مدخرات جيدة لتلافي توقف طويل في العمل بسبب كثرة أفراد عائلاتهم.
من جهته يقول الخبير الامني أحمد الشريفي ان قرار منع سير سيارات "المنفيست" يمثل عجزاً إدارياً كبيراً في اداء منظومة الدولة الامنية، مشيراً الى ان منع سيارات لا تزال اولياتها غير واضحة طوال تلك السنوات، يبين بشكل كبير سهولة ارتجال القرارات الامنية في البلاد، وعدم ايجاد حلول حاسمة للخروق الامنية المتمثل بعدم اصدار لوحات اثبات هوية دائمة لجميع المركبات في البلاد.
يذكر ان اللوحات المؤقتة كانت مخصصة قبل عام 2003 للسيارات المستوردة حديثاً، على ان يتم تثبيت لوحات دائمة لها بعد مرور شهر من دخولها البلاد.
