تقرير دولي: جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية أصبحت واقعا يوميا في سوريا

تواصل القوات السورية محاصرة بلدة القصير فيما أعلن محققو الأمم المتحدة عن اعتقادهم بأن أسلحة كيمياوية استخدمت في سوريا بالفعل ولكن بشكل محدود.

منذ ثلاثة أسابيع والقوات السورية يدعمها المئات إن لم نقل الآلاف من مقاتلي حزب الله اللبناني تحاصر بلدة القصير على الحدود مع لبنان.

وتشير أنباء إلى أن هناك ألف جريح داخل البلدة في الأقل، 300 منهم في حالة خطيرة ويحتاجون إلى علاج متطور وقال أطباء إنهم يعالجون الجرحى داخل منازل نصف مهدمة أو في السراديب وإن هناك شحة في الأدوية المضادة للالتهابات وفي عقاقير التخدير وحتى في الضمادات حيث يستخدمون ملابس يعقمونها بالغلي.
النزاع في سوريا دخل عامه الثالث وتحولت بلدة القصير إلى ميدان معركة ضارية بين قوات النظام والمسلحين الذين يحاولون إسقاط النظام.

قوات النظام تشدد قبضتها على البلدة غير أن المسلحين يقولون إن تعزيزات وصلت إليهم في شكل مقاتلين جاؤوا من حلب ومن دير الزور وتسللوا إلى داخل البلدة المطوقة الأمر الذي قد يطيل فترة القتال في القصير التي يسكن فيها 40 ألف نسمة.
بدأت معركة القصير في التاسع عشر من آيار الماضي وقال المسؤولون في ذلك الوقت إن القوات النظامية ستطهرها من المسلحين في ظرف أيام، غير أن المعركة ما تزال مستمرة.
في هذه الأثناء تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى دخول البلدة لإيصال المساعدات إلى السكان المحاصرين غير أن الحكومة السورية رفضت كل الطلبات التي قدمتها حتى الآن ونقلت أنباء أن وزير الخارجية وليد المعلم ابلغ أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن سوريا لا تعارض دخول الصليب الأحمر شرط أن يكون ذلك بعد انتهاء المعارك.

وكالة رويترز نقلت عن اليكسيس هيب المتحدث باسم الصليب الأحمر قوله "ما زلنا قلقين بشأن الوضع الحالي في القصير حيث تقول تقارير إن إمدادات الغذاء والماء والدواء شحيحة للغاية".
في هذه الأثناء قال محققون من الأمم المتحدة أن لديهم ما يجعلهم يعتقدون أن أسلحة كيمياوية استخدمت بكميات محدودة في سوريا.
جاء ذلك في تقرير نشرته مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أضاف أن هناك حاجة إلى أدلة أوفر لمعرفة نوع المركبات الكيمياوية التي استخدمت وكيف ومن استخدمها.
التقرير قال إن جرائم الحرب والجرائم ضد البشرية أصبحت واقعا يوميا في سوريا.

رئيس لجنة التحقيق باولو بينيرو قال في جنيف قبل نشر التقرير: "وكما ترون في التقرير، ارتكبت القوات الحكومية والميليشيا المرتبطة بها أعمال قتل وتعذيب واغتصاب وتهجير واختطاف وأعمالا أخرى لا إنسانية. العديد من هذه الجرائم ارتكب في إطار هجمات منهجية وواسعة النطاق ضد مناطق مدنية وهي تمثل جرائم ضد البشرية. ارتكبت أيضا جرائم حرب وانتهاكات فاحشة للقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان ويشمل ذلك الإعدامات والاعتقالات الاعتباطية والاحتجاز وشن هجمات غير قانونية ومهاجمة مناطق محمية وأعمال سلب وتدمير ممتلكات".
ببنهيرو قال أيضا:"الجماعات المسلحة المناوئة للحكومة ارتكبت جرائم حرب أيضا بينها أعمال قتل وإصدار أحكام وتنفيذ عمليات إعدام دون إجراءات قانونية وممارسات تعذيب وخطف رهائن وأعمال سلب. هذه الجماعات تواصل تعريض السكان المدنيين إلى الخطر من خلال نصب معدات عسكرية في مناطق مدنية".
نذكر أخيرا أن إحصاءات الأمم المتحدة تشير إلى مقتل 80 ألف شخص في سوريا منذ بدء النزاع.