مع رحيل القوات الاميركية في نهاية عام 2011، تراجعت بشكل ملحوظ المنح المقدمة للمجتمع المدني في العراق، وتفاقمت هذه المشكلة مع ظهور ما يسمى بـ"الربيع العربي" وتركيز الدول والمنظمات على الدول العربية التي تغيرت انظمتها السياسية، كونها لا تمتلك امكانات مالية مثل الموجودة في العراق الغني باحتياطاته النفطية.
ويبدو ان النقص في تشريعات تدعم عمل مؤسسات المجتمع المدني يقف حائلاً دون ان تتمتع بمنح محلية تساهم في تطوير وتوسيع دائرة عمل الناشطين العراقيين في خدمة مجتمعهم.
وبحسب عضو لجنة مؤسسات المجتمــع المـــدني في مجلس النواب صادق اللبان فان المجلس لم يناقش لغاية الان مقترح قانون لانشاء صندوق لدعم منظمات المجتمع المدني، واصفاً توجه المانحين لوقف مشاريعهم في العراق، بانه "غير دقيق كون المجتمع المدني ما زال ناشئاً ويحتاج الى سنوات طويلة من اشراف المنظمات الدولية للارتقاء بموقع المجتمع المدني في البلاد".
من جهتها تقول رئيسة منظمة الامل هناء ادور انه "ولثمان سنوات قبيل عام 2011 تم ضخ اموال طائلة تقدر بمئات الملايين من الدولارات الاميركية لتدريب الافراد العاملين في منظمات المجتمع المدني، ما خلق قاعدة جيدة من الخبراء والناشطين". وتضيف ادور ان "منظمات المجتمع المدني تحاول ان تتجه الى القطاع الخاص لدعم مشاريعها مع تخفيض مصاريفها للحد الادنى، حتى تتمكن من الاحتفاظ بمنتسبيها، بحيث لا يتسربوا الى اعمال اخرى، وتكون النتيجة الحاجة الى اموال طائلة اخرى قد لا تتوفر لانشاء كادر جديد".
لكن خبراء الاقتصاد يستبعدون تحلي معظم القائمين على القطاع الخاص حاليا، بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، المعتمد من قبل معظم الشركات الرصينة عالميا لدعم مشاريع ومؤسسات المجتمع المدني، في محاولة منها لتحسين نوعية حياة مواطنين بلدانها، وبالنتيجة تصاعد ارباحها لوجودها في مجتمع يتمتع بخدمات اجتماعية ورقابية، وفقا للخبير الاقتصادي باسم جميل انطون.
وكان العراق شهد بعد عام 2003 انشاء الاف منظمات المجتمع المدني في مجلات شتى، تمكن بعضها من ان يكون مرجعا رقابيا للعديد من المنظمات الدولية وخاصة في مجال الانتخابات وحقوق الانسان والاعلام.
ويبدو ان النقص في تشريعات تدعم عمل مؤسسات المجتمع المدني يقف حائلاً دون ان تتمتع بمنح محلية تساهم في تطوير وتوسيع دائرة عمل الناشطين العراقيين في خدمة مجتمعهم.
وبحسب عضو لجنة مؤسسات المجتمــع المـــدني في مجلس النواب صادق اللبان فان المجلس لم يناقش لغاية الان مقترح قانون لانشاء صندوق لدعم منظمات المجتمع المدني، واصفاً توجه المانحين لوقف مشاريعهم في العراق، بانه "غير دقيق كون المجتمع المدني ما زال ناشئاً ويحتاج الى سنوات طويلة من اشراف المنظمات الدولية للارتقاء بموقع المجتمع المدني في البلاد".
من جهتها تقول رئيسة منظمة الامل هناء ادور انه "ولثمان سنوات قبيل عام 2011 تم ضخ اموال طائلة تقدر بمئات الملايين من الدولارات الاميركية لتدريب الافراد العاملين في منظمات المجتمع المدني، ما خلق قاعدة جيدة من الخبراء والناشطين". وتضيف ادور ان "منظمات المجتمع المدني تحاول ان تتجه الى القطاع الخاص لدعم مشاريعها مع تخفيض مصاريفها للحد الادنى، حتى تتمكن من الاحتفاظ بمنتسبيها، بحيث لا يتسربوا الى اعمال اخرى، وتكون النتيجة الحاجة الى اموال طائلة اخرى قد لا تتوفر لانشاء كادر جديد".
لكن خبراء الاقتصاد يستبعدون تحلي معظم القائمين على القطاع الخاص حاليا، بمفهوم المسؤولية الاجتماعية، المعتمد من قبل معظم الشركات الرصينة عالميا لدعم مشاريع ومؤسسات المجتمع المدني، في محاولة منها لتحسين نوعية حياة مواطنين بلدانها، وبالنتيجة تصاعد ارباحها لوجودها في مجتمع يتمتع بخدمات اجتماعية ورقابية، وفقا للخبير الاقتصادي باسم جميل انطون.
وكان العراق شهد بعد عام 2003 انشاء الاف منظمات المجتمع المدني في مجلات شتى، تمكن بعضها من ان يكون مرجعا رقابيا للعديد من المنظمات الدولية وخاصة في مجال الانتخابات وحقوق الانسان والاعلام.
