حالة من الرعب والخوف يعيشها العراقيون وهم يرون سقوط عشرات الضحايا يومياً في اعتى هجمة ارهابية يتعرض لها المواطنون الذين يتساءلون بدورهم، لم هذه الاعتداءات وباي حق يتعرض الافراد الى القتل في دولة تمتلك من الثروات ما تستطيع به حماية نفسها ومواطنيها.
ما اصدرته بعثة يونامي من ارقام عن عدد الضحايا تثير الفزع والخوف والقلق، اذ قتل جراء العنف والإرهاب خلال شهر واحد هو شهر ايار بحسب الإحصاءات التي أعلنتها البعثة 963 بينهم 181 من أفراد الشرطة المدنية، فيما بلغ عدد المدنيين الذين أصيبوا بجروح 2191 من بينهم 359 من أفراد الشرطة. وقد شهدت محافظة بغداد أكبر عدد من الضحايا تليها محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وديالى وكركوك.
وحمّل مواطنون الحكومة والسياسيين مسؤولية الخرق الامني الذي تعدى حدود المعقول على حد تعبير المواطن علي اسعد.
ويشكل الحق في الحياة أحد الحقوق الأساسية للإنسان وقد كرسته الشرعية الدولية في وثائق أممية عديدة اهمها ما جاء في الفقرة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على انه "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه". وقد كفل الدستور العراقي الدائم هذا الحق في المادة 15 منه حيث نص على ان " لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية".
ويؤكد رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة ان حق الحياة من اكثر المفاهيم التي يجري التركيز عليها في قضايا حقوق الانسان، وان الدولة هي من تتكفل بحماية ابنائها وأي تقصير في ذلك يعد خللا في اداء مهامها الاساسية التي تتمثل بالحفاظ على حياة الافراد وحمايتهم.
ويبين وردة ان حق الحياة يعد من الحقوق الاساسية للمواطن، وقد كفله الدستور العراقي وعلى الدولة ان تنصرف في واجباتها لتوفير هذا الحق، وعلى الشعب ان يبقى صوته عاليا لتحقيق هذا الحق .
ويوضح وردة ان حق الحياة الذي اقره الدستور يتضمن بالاضافة الى حماية ارواح المواطنين والدفاع عنهم ضد أي عنف ، يتضمن القاء القبض على الاشخاص الذين يستخدمون العنف ويقومون باعمال غير مشروعة وان يتم القاء القبض عليهم ومحاكمتهم وعدم إفلاتهم من وجه العدالة.
ويشير وردة الى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق والتي يتضمن بعضها حق الفرد بالحياة. الا ان وردة يؤكد ايضا انه رغم كل هذا فان العراق يتعرض الى عمليات عنف متواصلة وتعرض مواطنوه الى القتل. فقد شهد شهر ايار الماضي الكثير من الاعتداءات على المواطنين بشكل عام وعلى الاقليات خاصة اذ قتل 15 من المواطنين الايزيديين في عموم العراق خلال الشهر الماضي فقط.
وعبر مواطنون عن قلقهم من الارقام المفزعة التي تضمنها تقرير بعثة الامم المتحدة في العراق عن عدد الضحايا خلال الشهر الماضي. واكد الصحفي قصي حسن ان انعدام التوافق السياسي هو سبب اساس الى ما آلت اليه الاوضاع الامنية في العراق وما شهدته من تراجع اودى بحياة هذا العدد الكبير من الضحايا ، مطالبا السياسيين بالجلوس على طاولة الحوار وايجاد صيغة للتوافق بينهم.
وتحدث المواطن عمر سامي بالم عما يجري في البلد من قتل واعتداءات على المواطنين، معربا عن أمله ان يحقق التقارب الاخير بين القوى السياسية الامن للبلاد. فيما أشار المواطن سامر علي الى اعداد الشباب الذين قتلوا بسبب الارهاب، مطالبا الاجهزة بحماية ارواح الناس.
وبينت الشابة الاء حسين/ 27 عاما ان الوضع الامني المتدهور تسبب بقلق يومي لهم ليس في اشلارع فقط وانما حتى وهم جالسون في البيوت يستشعرون الخطر.
سلب حياة الانسان بدون وجه حق يعد جريمة لاتغتفر وحرمتها كل الاديان السماوية وشرعت قوانين وضعية لمعاقبة من يعتدي بالقتل على الاخر. وفي العراق ومنذ عام 2003 لم تتوقف عجلة الارهاب وهي تحصد ارواح العراقيين في ظل اخفاق حكومي وامني واضح. ولا تتوقف الخسارة على فقدان حياة مواطن فقط وانما تنسحب الى مشاكل كبيرة تؤثر في الواقع الاجتماعي العام، إذ ستزداد أعداد الارامل والايتام والنساء الفاقدات للمعيل بما يترتب عليها من جوانب سلوكية ومشاكل اجتماعية خطيرة.
وتؤكد عضو لجنة المراة والاسرة والطفولة النائبة فائزة العبيدي انه ومنذ عام 2003 تزداد سنويا اعداد الارامل والمعاقين والايتام كما زادت الامراض المزمنة في العراق بسبب العنف المتواصل، مبينة ان ما يجري في العراق يفوق ما جرى في البوسنة والهرسك رغم جسامة الحدث.
وتحدثت العبيدي عن عجز الحكومة في توفير الحياة الكريمة للالاف من الارامل اللواتي تزداد اعدادهن سنويا، وان ما تتمكن منه الحكومة في الوقت الحالي فقط راتب الحماية الاجتماعية ومنحة مالية تسلم الى عوائل الضحايا سواء المقتولين او الجرحى، وتشير العبيدي الى ان غالبية الارامل لم يكنّ يعشن في بحبوحة قبل ان يفقدن المعيل.
ما اصدرته بعثة يونامي من ارقام عن عدد الضحايا تثير الفزع والخوف والقلق، اذ قتل جراء العنف والإرهاب خلال شهر واحد هو شهر ايار بحسب الإحصاءات التي أعلنتها البعثة 963 بينهم 181 من أفراد الشرطة المدنية، فيما بلغ عدد المدنيين الذين أصيبوا بجروح 2191 من بينهم 359 من أفراد الشرطة. وقد شهدت محافظة بغداد أكبر عدد من الضحايا تليها محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار وديالى وكركوك.
وحمّل مواطنون الحكومة والسياسيين مسؤولية الخرق الامني الذي تعدى حدود المعقول على حد تعبير المواطن علي اسعد.
ويشكل الحق في الحياة أحد الحقوق الأساسية للإنسان وقد كرسته الشرعية الدولية في وثائق أممية عديدة اهمها ما جاء في الفقرة الثالثة من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي نص على انه "لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه". وقد كفل الدستور العراقي الدائم هذا الحق في المادة 15 منه حيث نص على ان " لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية".
ويؤكد رئيس منظمة حمورابي لحقوق الانسان وليم وردة ان حق الحياة من اكثر المفاهيم التي يجري التركيز عليها في قضايا حقوق الانسان، وان الدولة هي من تتكفل بحماية ابنائها وأي تقصير في ذلك يعد خللا في اداء مهامها الاساسية التي تتمثل بالحفاظ على حياة الافراد وحمايتهم.
ويبين وردة ان حق الحياة يعد من الحقوق الاساسية للمواطن، وقد كفله الدستور العراقي وعلى الدولة ان تنصرف في واجباتها لتوفير هذا الحق، وعلى الشعب ان يبقى صوته عاليا لتحقيق هذا الحق .
ويوضح وردة ان حق الحياة الذي اقره الدستور يتضمن بالاضافة الى حماية ارواح المواطنين والدفاع عنهم ضد أي عنف ، يتضمن القاء القبض على الاشخاص الذين يستخدمون العنف ويقومون باعمال غير مشروعة وان يتم القاء القبض عليهم ومحاكمتهم وعدم إفلاتهم من وجه العدالة.
ويشير وردة الى الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها العراق والتي يتضمن بعضها حق الفرد بالحياة. الا ان وردة يؤكد ايضا انه رغم كل هذا فان العراق يتعرض الى عمليات عنف متواصلة وتعرض مواطنوه الى القتل. فقد شهد شهر ايار الماضي الكثير من الاعتداءات على المواطنين بشكل عام وعلى الاقليات خاصة اذ قتل 15 من المواطنين الايزيديين في عموم العراق خلال الشهر الماضي فقط.
وعبر مواطنون عن قلقهم من الارقام المفزعة التي تضمنها تقرير بعثة الامم المتحدة في العراق عن عدد الضحايا خلال الشهر الماضي. واكد الصحفي قصي حسن ان انعدام التوافق السياسي هو سبب اساس الى ما آلت اليه الاوضاع الامنية في العراق وما شهدته من تراجع اودى بحياة هذا العدد الكبير من الضحايا ، مطالبا السياسيين بالجلوس على طاولة الحوار وايجاد صيغة للتوافق بينهم.
وتحدث المواطن عمر سامي بالم عما يجري في البلد من قتل واعتداءات على المواطنين، معربا عن أمله ان يحقق التقارب الاخير بين القوى السياسية الامن للبلاد. فيما أشار المواطن سامر علي الى اعداد الشباب الذين قتلوا بسبب الارهاب، مطالبا الاجهزة بحماية ارواح الناس.
وبينت الشابة الاء حسين/ 27 عاما ان الوضع الامني المتدهور تسبب بقلق يومي لهم ليس في اشلارع فقط وانما حتى وهم جالسون في البيوت يستشعرون الخطر.
سلب حياة الانسان بدون وجه حق يعد جريمة لاتغتفر وحرمتها كل الاديان السماوية وشرعت قوانين وضعية لمعاقبة من يعتدي بالقتل على الاخر. وفي العراق ومنذ عام 2003 لم تتوقف عجلة الارهاب وهي تحصد ارواح العراقيين في ظل اخفاق حكومي وامني واضح. ولا تتوقف الخسارة على فقدان حياة مواطن فقط وانما تنسحب الى مشاكل كبيرة تؤثر في الواقع الاجتماعي العام، إذ ستزداد أعداد الارامل والايتام والنساء الفاقدات للمعيل بما يترتب عليها من جوانب سلوكية ومشاكل اجتماعية خطيرة.
وتؤكد عضو لجنة المراة والاسرة والطفولة النائبة فائزة العبيدي انه ومنذ عام 2003 تزداد سنويا اعداد الارامل والمعاقين والايتام كما زادت الامراض المزمنة في العراق بسبب العنف المتواصل، مبينة ان ما يجري في العراق يفوق ما جرى في البوسنة والهرسك رغم جسامة الحدث.
وتحدثت العبيدي عن عجز الحكومة في توفير الحياة الكريمة للالاف من الارامل اللواتي تزداد اعدادهن سنويا، وان ما تتمكن منه الحكومة في الوقت الحالي فقط راتب الحماية الاجتماعية ومنحة مالية تسلم الى عوائل الضحايا سواء المقتولين او الجرحى، وتشير العبيدي الى ان غالبية الارامل لم يكنّ يعشن في بحبوحة قبل ان يفقدن المعيل.
