دعت بعثة الامم المتحدة في العراق القوى السياسية العراقية الى اجراء مزيد من الحوارات لحل الازمة الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ اكثر من عام، وبعد أن شهدت الايام القليلة المنصرمة ارتفاعاً ملحوظاً في الهجمات المسلحة في انحاء متفرقة من العراق سقط خلالها العديد من المدنيين بين قتيل وجريح.
وقالت المتحدثة باسم البعثة اليانا نبعة في حديث لاذاعة العراق الحر ان " السبب الرئيس للتردي الامني الذي يعيشه العراق يتمثل في استمرار الازمة السياسية"، داعية الى "ضرورة حل الخلافات السياسية بالحوار وليس من خلال قتل الابرياء".
وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق اعلنت في بيان مؤخراً إن أكثر من ألف شخص قتلوا واصيب اكثر من الفين اخرين في هجمات متفرقة بالعراق خلال شهر آيار، مشيرة الى ان نصف الضحايا تقريباً سقطوا في العاصمة بغداد لوحدها.
لكن الارقام التي توردها وزارات الداخلية والدفاع والصحة حول عدد الضحايا في العراق خلال شهر آيار تشير الى مقتل نحو 630 شخصاً. وفي هذا الاطار تشير نبعة الى ان "الارقام التي اوردتها البعثة الاممية قريبة الى الواقع وانها تمكنت من الحصول عليها من مصادر موثوقة".
وحاولت اذاعة العراق الحر الاتصال بوزارة الداخلية لبيان رأيها حول هذا التفاوت في اعداد الضحايا المعلنة من قبلها ومن قبل الامم المتحدة لكن مسؤوليها لم يجيبوا على الاتصالات المتكررة بهم.
من جهته ينتقد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حسن جهاد الجهات الحكومية العراقية " لعدم وضوحها في مسالة التعامل مع ارقام الضحايا الذين يسقطون نتيجة اعمال العنف"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "الاشهر الثلاثة الماضية تعد الاكثر عنفاً في العراق".
الى ذلك يرجح الخبير الامني امير الساعدي "استمرار اعمال العنف في العراق خلال الاشهر المقبلة ولغاية موعد الانتخابات التشريعية في 2014، عازياً السبب في ذلك الى "غياب التوافق السياسي والى التدخلات الاقليمية في الشان العراقي".
وقالت المتحدثة باسم البعثة اليانا نبعة في حديث لاذاعة العراق الحر ان " السبب الرئيس للتردي الامني الذي يعيشه العراق يتمثل في استمرار الازمة السياسية"، داعية الى "ضرورة حل الخلافات السياسية بالحوار وليس من خلال قتل الابرياء".
وكانت بعثة الامم المتحدة في العراق اعلنت في بيان مؤخراً إن أكثر من ألف شخص قتلوا واصيب اكثر من الفين اخرين في هجمات متفرقة بالعراق خلال شهر آيار، مشيرة الى ان نصف الضحايا تقريباً سقطوا في العاصمة بغداد لوحدها.
لكن الارقام التي توردها وزارات الداخلية والدفاع والصحة حول عدد الضحايا في العراق خلال شهر آيار تشير الى مقتل نحو 630 شخصاً. وفي هذا الاطار تشير نبعة الى ان "الارقام التي اوردتها البعثة الاممية قريبة الى الواقع وانها تمكنت من الحصول عليها من مصادر موثوقة".
وحاولت اذاعة العراق الحر الاتصال بوزارة الداخلية لبيان رأيها حول هذا التفاوت في اعداد الضحايا المعلنة من قبلها ومن قبل الامم المتحدة لكن مسؤوليها لم يجيبوا على الاتصالات المتكررة بهم.
من جهته ينتقد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب حسن جهاد الجهات الحكومية العراقية " لعدم وضوحها في مسالة التعامل مع ارقام الضحايا الذين يسقطون نتيجة اعمال العنف"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان "الاشهر الثلاثة الماضية تعد الاكثر عنفاً في العراق".
الى ذلك يرجح الخبير الامني امير الساعدي "استمرار اعمال العنف في العراق خلال الاشهر المقبلة ولغاية موعد الانتخابات التشريعية في 2014، عازياً السبب في ذلك الى "غياب التوافق السياسي والى التدخلات الاقليمية في الشان العراقي".
