عمدت القيادات الامنية في بعض مناطق الاعتصام على منع التغطية الاعلامية لساحات الاعتصام، بعد ان شهدت بعض المنابر هناك خطابات متشنجة، ودعوات طائفية، انعكست على الشارع العراقي بحسب سياسيين ومراقبين.
ويقول النائب عن العراقية زياد الذرب ان منع وسائل الاعلام من تغطية الاعتصامات يعد خرقا واضحا للدستور العراقي، إلاّ ان بعض الاعلاميين يتعمد انتقاء التصريحات المتشنجة، التي تثير الشارع وتزيد من الاحتقان الطائفي، مطالبا وسائل الاعلام كافة بضرورة ان تكون اكثر موضوعية عند تناولها قضايا حساسة كهذه.
وانتقد مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي قرار منع وسائل الاعلام من تغطية الاعتصامات، وعده تجاوزا على الدستور العراقي.
واشار العجيلي الى ان التظاهرات الاخيرة في تركيا ضد الرئيس التركي اردوغان، شهدت حضورا مكثفا للصحفيين، الذين كانوا يتنقلون بكاميراتهم بين المتظاهرين واجهزة الامن التركية، مضيفا ان القيادات الامنية العراقية تتبع النهج القديم ولا تعترف بحرية الاعلام وعدم احترامها للصحافة.
الى ذلك اوضح عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن ان حرية الاعلام مؤطرة بالمسؤولية والمصلحة العامة، وان القيادات الامنية والادارية في كل منطقة ساخنة هم من يقدرون الوضع امنيا، وعليهم منع القنوات الفضائية التي صدر بحقها قرار تعليق من قبل هيئة الاعلام والاتصالات والسماح للبقية بالعمل.
ويقول النائب عن العراقية زياد الذرب ان منع وسائل الاعلام من تغطية الاعتصامات يعد خرقا واضحا للدستور العراقي، إلاّ ان بعض الاعلاميين يتعمد انتقاء التصريحات المتشنجة، التي تثير الشارع وتزيد من الاحتقان الطائفي، مطالبا وسائل الاعلام كافة بضرورة ان تكون اكثر موضوعية عند تناولها قضايا حساسة كهذه.
وانتقد مدير مرصد الحريات الصحفية زياد العجيلي قرار منع وسائل الاعلام من تغطية الاعتصامات، وعده تجاوزا على الدستور العراقي.
واشار العجيلي الى ان التظاهرات الاخيرة في تركيا ضد الرئيس التركي اردوغان، شهدت حضورا مكثفا للصحفيين، الذين كانوا يتنقلون بكاميراتهم بين المتظاهرين واجهزة الامن التركية، مضيفا ان القيادات الامنية العراقية تتبع النهج القديم ولا تعترف بحرية الاعلام وعدم احترامها للصحافة.
الى ذلك اوضح عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن ان حرية الاعلام مؤطرة بالمسؤولية والمصلحة العامة، وان القيادات الامنية والادارية في كل منطقة ساخنة هم من يقدرون الوضع امنيا، وعليهم منع القنوات الفضائية التي صدر بحقها قرار تعليق من قبل هيئة الاعلام والاتصالات والسماح للبقية بالعمل.
