بعد مرور اكثر من عشر سنوات على تحول الاقتصادي العراقي الى نظام اقتصاد السوق المفتوح، إلاّ ان مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي مازالت ضعيفة، الأمر الذي دفع اتحاد المصارف العراقية الخاصة الى عقد مؤتمر لبحث الموضوع بالتعاون مع البنك المركزي العراقي.
واطلق خلال المؤتمر الذي عقد السبت في بغداد تحت شعار "المشاريع المتوسطة والصغيرة...الفرص والتحديات"، مشروع القروض الميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة.
واشار المدير المفوض لاتحاد المصارف العراقية مناف بدري ان نجاح هذه المشاريع يمكن ان يسهم في تقليل نسب البطالة، داعيا في الوقت ذاته الحكومة الى المساهمة في إنجاح هذه المشاريع، ومنتقدا السياسة الاقتصادية التي تعتمد النظام الاقتصاد المغلق فضلا عن عمليات الفساد التي تعيق نجاح اية مشاريع .
الى ذلك اوضح نائب محافظ البنك المركزي وليد عبيد ان حجم القروض، التي قدمت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بلغ حتى الان مليار و200 مليون دولار، مؤكدا اهمية العمل على إنجاح هذا المشروع الذي سيخفف من الاعتماد على النفط، باعتباره المصدر الوحيد للدخل القومي، وذلك من خلال ارتفاع مساهمات القطاع الخاص.
في حين اشار الخبير الاقتصادي صباح العكيلي الى وجود بعض التحديدات التي تقف امام نجاح هذه المشاريع، منها الضمانات، التي تطالب بها المصارف مقابل منح القروض.
وتسعى جهات محلية ودولية الى اصلاح النظام المصرفي العراقي، الذي يعاني تراجعا ملحوظا مقارنة بالأنظمة المصرفية في دول المنطقة.
واطلق خلال المؤتمر الذي عقد السبت في بغداد تحت شعار "المشاريع المتوسطة والصغيرة...الفرص والتحديات"، مشروع القروض الميسرة للمشاريع المتوسطة والصغيرة.
واشار المدير المفوض لاتحاد المصارف العراقية مناف بدري ان نجاح هذه المشاريع يمكن ان يسهم في تقليل نسب البطالة، داعيا في الوقت ذاته الحكومة الى المساهمة في إنجاح هذه المشاريع، ومنتقدا السياسة الاقتصادية التي تعتمد النظام الاقتصاد المغلق فضلا عن عمليات الفساد التي تعيق نجاح اية مشاريع .
الى ذلك اوضح نائب محافظ البنك المركزي وليد عبيد ان حجم القروض، التي قدمت للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بلغ حتى الان مليار و200 مليون دولار، مؤكدا اهمية العمل على إنجاح هذا المشروع الذي سيخفف من الاعتماد على النفط، باعتباره المصدر الوحيد للدخل القومي، وذلك من خلال ارتفاع مساهمات القطاع الخاص.
في حين اشار الخبير الاقتصادي صباح العكيلي الى وجود بعض التحديدات التي تقف امام نجاح هذه المشاريع، منها الضمانات، التي تطالب بها المصارف مقابل منح القروض.
وتسعى جهات محلية ودولية الى اصلاح النظام المصرفي العراقي، الذي يعاني تراجعا ملحوظا مقارنة بالأنظمة المصرفية في دول المنطقة.
