أعرب مختصون ومعنيون بالعمارة البغدادية عن قلقهم جراء تزايد أعمال الهدم العشوائي للأبنية التراثية، أو تشويه البيوت التراثية ذات الطراز المعماري البغدادي القديم أو إهمال المتبقي منها.
وانتقد المؤرخ، الباحث في مجال التراث سالم الالوسي المؤسسات الحكومية المعنية بالتراث لافتقارها إلى أي خطط أو توجهات مدروسة لإنقاذ التراث المعماري البغدادي، المهدد بالانقراض أو التشويه، في ظل الفوضى في عمليات الهدم، أو إعادة البناء والترميم غير المستندة إلى أساليب علمية، مشيرا الى إن عمليات الإزاحة والهدم المتواصلة للأبنية التراثية أسبابها اقتصادية وهدفها الربح المادي.
وافاد الالوسي انه على الرغم من وجود قوانين تمنع عمليات الهدم، إلاّ إنها غير مفعّلة، أو يتم الالتفاف عليها، مشيرا إلى وجود خوف حقيقي من اختفاء هوية بغداد التراثية خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا بقيت الأمور على هذا الحال، من صمت الدولة، وضعف القوانين، وتزايد عمليات الهدم العشوائي، الذي يهدد باختفاء المعالم العمرانية البغدادية التي تمنح العاصمة وجهها التاريخي والحضاري والجمالي.
في غضون ذلك يرى الاستشاري المعماري هشام إن جهود وحملات الحفاظ على التراث المعماري تتطلب حراكا أوسع، وتبني خطط ثقافية مجتمعية وأكاديمية لتوعية الناس والمسؤولين الحكوميين من أصحاب القرار بأهمية المحافظة على التراث، وتفعيل الأنشطة والندوات الفكرية والثقافة بهذا الخصوص، لأن مسؤولية مواجهة خطر الانقراض أو التشويه للعمارة البغدادية هي مسؤولية المجتمع، ولا تقتصر على عمل الحكومة ومؤسستها فقط، داعيا الى ضرورة المبادرة الى التوثيق المدروس، وتحديد عمر وتأريخ إنشاء البناية التراثية، وما أصابها من اندثار، أو هدم بفعل الزمن، ومن ثم تشكيل لجان ميدانية من المختصين المعماريين تأخذ على عاتقها إزالة أو تحديد أسباب التصدعات أو التشويه الحاصل ومنعها، بعدها يأتي دور العمل المبرمج لأعمار تلك البيوت والأبنية التراثية، مع ضرورة تفعيل الجانب الرقابي المغيب بالكامل لإيقاف تواصل عمليات الهدم والتشويه للأبنية البغدادية، ذات الطراز المعماري الذي لا يمكن تكراره.
الى ذلك أكد عضو لجنة التراث والسياحة في مجلس النواب احمد العباسي إن تعديلات مهمة أجريت على قانون حماية التراث، يتضمن تغريم ومعاقبة العابثين بالابنية التراثية، وقريبا جدا سيصوت على القانون، الذي سوف يوقف حتما كل أنواع التجاوزات، أو الهدم العشوائي للتراث المعماري .
وانتقد المؤرخ، الباحث في مجال التراث سالم الالوسي المؤسسات الحكومية المعنية بالتراث لافتقارها إلى أي خطط أو توجهات مدروسة لإنقاذ التراث المعماري البغدادي، المهدد بالانقراض أو التشويه، في ظل الفوضى في عمليات الهدم، أو إعادة البناء والترميم غير المستندة إلى أساليب علمية، مشيرا الى إن عمليات الإزاحة والهدم المتواصلة للأبنية التراثية أسبابها اقتصادية وهدفها الربح المادي.
وافاد الالوسي انه على الرغم من وجود قوانين تمنع عمليات الهدم، إلاّ إنها غير مفعّلة، أو يتم الالتفاف عليها، مشيرا إلى وجود خوف حقيقي من اختفاء هوية بغداد التراثية خلال السنوات القليلة المقبلة، إذا بقيت الأمور على هذا الحال، من صمت الدولة، وضعف القوانين، وتزايد عمليات الهدم العشوائي، الذي يهدد باختفاء المعالم العمرانية البغدادية التي تمنح العاصمة وجهها التاريخي والحضاري والجمالي.
في غضون ذلك يرى الاستشاري المعماري هشام إن جهود وحملات الحفاظ على التراث المعماري تتطلب حراكا أوسع، وتبني خطط ثقافية مجتمعية وأكاديمية لتوعية الناس والمسؤولين الحكوميين من أصحاب القرار بأهمية المحافظة على التراث، وتفعيل الأنشطة والندوات الفكرية والثقافة بهذا الخصوص، لأن مسؤولية مواجهة خطر الانقراض أو التشويه للعمارة البغدادية هي مسؤولية المجتمع، ولا تقتصر على عمل الحكومة ومؤسستها فقط، داعيا الى ضرورة المبادرة الى التوثيق المدروس، وتحديد عمر وتأريخ إنشاء البناية التراثية، وما أصابها من اندثار، أو هدم بفعل الزمن، ومن ثم تشكيل لجان ميدانية من المختصين المعماريين تأخذ على عاتقها إزالة أو تحديد أسباب التصدعات أو التشويه الحاصل ومنعها، بعدها يأتي دور العمل المبرمج لأعمار تلك البيوت والأبنية التراثية، مع ضرورة تفعيل الجانب الرقابي المغيب بالكامل لإيقاف تواصل عمليات الهدم والتشويه للأبنية البغدادية، ذات الطراز المعماري الذي لا يمكن تكراره.
الى ذلك أكد عضو لجنة التراث والسياحة في مجلس النواب احمد العباسي إن تعديلات مهمة أجريت على قانون حماية التراث، يتضمن تغريم ومعاقبة العابثين بالابنية التراثية، وقريبا جدا سيصوت على القانون، الذي سوف يوقف حتما كل أنواع التجاوزات، أو الهدم العشوائي للتراث المعماري .
