على الرغم من وجود قوانين اقرها مجلس النواب لتغريم ومعاقبة النائب المتغيب عن حضور جلسات البرلمان، إلاّ ان ظاهرة مقاطعة جلسات المجلس متواصلة، وبدت تكون جماعية بفعل هيمنة رؤساء الكتل على خيارات وقرارات النائب، الذي غالبا ما يستجيب دون نقاش لمطالب رئيس كتلته، ما يؤدي إلى عدم اكتمال النصاب واللجوء الى تأجيل الكثير من الجلسات.
واشار النائب السابق قيس العامري الى إن الظاهرة في هذه الدورة أكثر من الدورات السابقة، وأسبابها تتلخص في الصراع السياسي، وعدم تحمل النواب مسؤوليتهم الوطنية تجاه ناخبيهم، والمقاطعة الجماعية مارستها اغلب الكتل رغم انعكاساتها السلبية على مصالح المواطنين في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب توحيد الجهود لأجل إقرار قوانين غاية في الأهمية، منها قانون الأحزاب، والضمان الاجتماعي، وعشرات القوانين الأخرى، داعيا الجميع الى التخلي عن العناد والميل لأراء كتلهم على حساب المصلحة العامة.
اما عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي، فيشير إلى وجود روادع قانونية اقرها مجلس النواب بحق المتغيبين، تتضمن تغريم النائب المتغيب 500 الف دينار، لكنها للأسف غير مفعلة، وغالبا ما تخضع تلك العقوبات والروادع إلى مزاج هيئة رئاسة البرلمان، مضيفا إن ما يحصل من مقاطعة جماعية لا توجد له مبررات قانونية، وهي تعطل عمل البرلمان، الذي أصبح شبه مشلول بفعل تأثير رؤساء الكتل على أراء وقرارات النواب المستجيبين إلى تلك الأوامر، متناسين دورهم الوطني في المشاركة الفاعلة بجلسات البرلمان.
الى ذلك اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي إن المقاطعات الجماعية او الفردية لجلسات مجلس النواب غير مبررة، وغير مجدية، وتعكس حالة خضوع بعض النواب لإرادات الزعماء السياسين.
ويرى العباسي إن المشكلة تكمن في ان النظام السياسي في العراق قائم على الكتل، وهناك بعض النواب يتبعون كتلتهم في كل القرارات، ومنها الغياب الجماعي، الذي ولد حالة إرباك واضحة، وبسببه تأجل النقاش والتصويت على الكثير من القوانين المهمة، التي تهم المواطن.
وأضاف العباسي ان تلك المقاطعات، او الغياب الجماعي، سيكون لها تأثير سلبي على شعبية النائب، وسيعاقب الشعب النواب الذين تقصدوا الغياب في أحلك الظروف بعدم انتخابهم لدورات مستقبلية.
واشار النائب السابق قيس العامري الى إن الظاهرة في هذه الدورة أكثر من الدورات السابقة، وأسبابها تتلخص في الصراع السياسي، وعدم تحمل النواب مسؤوليتهم الوطنية تجاه ناخبيهم، والمقاطعة الجماعية مارستها اغلب الكتل رغم انعكاساتها السلبية على مصالح المواطنين في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب توحيد الجهود لأجل إقرار قوانين غاية في الأهمية، منها قانون الأحزاب، والضمان الاجتماعي، وعشرات القوانين الأخرى، داعيا الجميع الى التخلي عن العناد والميل لأراء كتلهم على حساب المصلحة العامة.
اما عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عبد الرحمن اللويزي، فيشير إلى وجود روادع قانونية اقرها مجلس النواب بحق المتغيبين، تتضمن تغريم النائب المتغيب 500 الف دينار، لكنها للأسف غير مفعلة، وغالبا ما تخضع تلك العقوبات والروادع إلى مزاج هيئة رئاسة البرلمان، مضيفا إن ما يحصل من مقاطعة جماعية لا توجد له مبررات قانونية، وهي تعطل عمل البرلمان، الذي أصبح شبه مشلول بفعل تأثير رؤساء الكتل على أراء وقرارات النواب المستجيبين إلى تلك الأوامر، متناسين دورهم الوطني في المشاركة الفاعلة بجلسات البرلمان.
الى ذلك اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون احمد العباسي إن المقاطعات الجماعية او الفردية لجلسات مجلس النواب غير مبررة، وغير مجدية، وتعكس حالة خضوع بعض النواب لإرادات الزعماء السياسين.
ويرى العباسي إن المشكلة تكمن في ان النظام السياسي في العراق قائم على الكتل، وهناك بعض النواب يتبعون كتلتهم في كل القرارات، ومنها الغياب الجماعي، الذي ولد حالة إرباك واضحة، وبسببه تأجل النقاش والتصويت على الكثير من القوانين المهمة، التي تهم المواطن.
وأضاف العباسي ان تلك المقاطعات، او الغياب الجماعي، سيكون لها تأثير سلبي على شعبية النائب، وسيعاقب الشعب النواب الذين تقصدوا الغياب في أحلك الظروف بعدم انتخابهم لدورات مستقبلية.
