نظم موظفو وزارة التجارة في محافظة البصرة صباح الثلاثاء اعتصاما مفتوحا في مخازن الوزارة بمنطقة الكزيزة شمالي المحافظة.
وقال رئيس لجنة مطالب المعتصمين عصام عبد علي ان المطالب تخص الموظفين الذين وصفهم بالمغبونين اداريا وماليا، نافيا ان تكون هناك اي توجهات سياسية للاعتصام.
واوضح عبد علي ان مجلس الوزراء كان قد شكل في الثاني من ايار لجنة بقراره 169 لعام 2013 من ممثلي وزارات التجارة والمالية والتخطيط وهيئة الاستثمار لدراسة طلبات موظفي وزارة التجارة، ودعا اللجنة الى تقديم مقترحاتها للمجلس خلال اسبوعين، إلاّ انها لم تقدم شيئا بالرغم من انقضاء الفترة، التي حددها لها مجلس الوزراء بعشرة ايام.
اعتصام موظفي وزارة التجارة في البصرة
وطالب عبد علي الاسراع في تنفيذ مطالب المعتصمين، التي تتلخص في تحسين سلم الرواتب، والغاء تسكينها، وصرف المخصصات المهنية، ومخصصات الساعات الاضافية، التي تمنح لبقية الموظفين في الوزارات الاخرى.
واكد عضو لجنة الاعتصام، موظف السيطرة النوعية نهاد جبر عبود في حديث لاذاعة العراق الحر ان مخازن البصرة تستعد لشهر رمضان، وان الاعتصام سيؤثر على توزيع مفردات البطاقة التموينية، وهو امر لا يرغب الموظفون حصوله، موضحا ان الحكومة لا تعطي حق العاملين الا بعد ان يتظاهرون او يعتصمون.
وقالت الموظفة حنان خميس ان المبرمجين في وزارة التجارة لم تحدد صفتهم الوظيفية لأنهم فنيون او اداريون من اجل حسم رواتبهم، موضحة ان بقية الوزارات حسمت امر موظفيها ومنحتهم مخصصات مهنية من 25-100%.
وقالت الموظفة عالية حسين ان مدة خدمتها هي 17 عاما وتتقاضى راتبا مقدارة 270 ألف دينار، مشيرة الى انها تعيل ايتاما، وتعاني من امراض مزمنة، وطالبت بان يعاد النظر في سلم الرواتب، وحسب الاستحقاق اسوة بموظفي بقية الوزارات.
وقالت المهندسة لبنى فاضل ان درجتها الوظيفية منذ تعيينها عام 2000 هي السابعة، ومازالت تعمل بالدرجة ذاتها وتشعر بالغبن هي وزملاؤها في وزارة التجارة.
واكد الموظف لؤي عبد الهادي ان تسكين رواتب وزارة التجارة، جاء بقرار من الحاكم المدني بريمر، وبالرغم من ان بعض الوزارات مثل التربية قد الغت التسكين، إلاّ ان وزارة التجارة ما زالت تعمل به.
