تمر الذكرى العاشرة لحل الجيش العراقي السابق فيما يستمر الجدل حول نتائج قرار الحل الصادر من الحاكم المدني السابق بول بريمر وتأثيراته على الوضع الامني في البلاد.
وما تزال العقيدة العسكرية للجيش الجديد المشكل في بدايته من افراد من المعارضة المسلحة لنظام صدام حسين، ومنتسبي الجيش السابق، تلك العقيدة ما تزال محل شك وانتقاد من قبل العديد من المراقبين للشأن العراقي فضلا عن المعارضين للتغيير السياسي برمته في العراق.
ويشدد احمد الشريفي الذي كان يشغل رتبة مقدم طيار مقاتل في الجيش السابق، وحكم عليه بالمؤبد مع العديد من زملائه في سلاح الجو عام 1993، لشكوك النظام السابق بتخطيطهم لانقلاب عليه، كما حكم على شقيقه بالاعدام في ذات القضية، يشدد على ان "العقيدة العسكرية موجودة سواء في الجيش الحالي او السابق، لكن القيادات السياسية للبلاد على مدى تاريخ العراق هي التي كانت تخل بتلك العقيدة وتدخل المؤسسة العسكرية في تصرفات عبثية، تسيء لها".
ويستشهد الشريفي على ذلك بوجود العديد من افراد المؤسسة العسكرية المؤمنين بالشرف العسكري، "بمسألة تضحيتهم بحياتهم، عبر احتضان انتحاريين بأجسادهم، في محاولة منهم لحماية ابناء بلدهم".
المعارضة للنظام السابق دعمت رؤية بريمر في ضرورة حل الجيش، لكنها وفقا للنائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، شعرت بفداحة هذا القرار بعد وقت قصير من حل الجيش، وتصاعد اعمال العنف التي تلت اتخاذ القرار.
ويشير محمود الى انه "عارض قرار الحل رغم تأييد المعارضة الكردية لذلك"، مبينا ان "القرار كان مستعجلا ولم يأخذ بتجارب دول الجوار على الاقل عند زوال الانظمة، مثلما حدث في ايران عند الاطاحة بحكم الشاه، حيث حافظ الثوار على الجيش النظامي لضمان استمرار حفظ الامن في البلاد، ولم يتم معاقبة سوى من ثبت انهم مجرمون".
القائمة العراقية، التي كان مؤسسوها وما زالوا من اشد المعارضين لقرار حل الجيش السابق، كما انها ما زالت من اشد المطالبين بعودة جميع منتسبيه المنحلين الى الخدمة، يبدو اليوم ان مؤسسيها انفسهم غيروا من مسار مطالبهم قليلا عبر المطالبة بتحجيم دور الجيش واحيانا المطالبة بانهاء اي دور له في حفظ الامن داخليا.
ويقول النائب عن العراقية حمزة الكرطاني "ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي هي من خرقت الدستور واساءت للشرف العسكري عبر استخدامها قوات الجيش في قمع الاعتصامات السلمية".
وانشغل الجيش العراقي منذ عام 2003 بمعارك داخلية ضد المليشيات والجماعات المسلحة، بحيث اصبح منتشرا في المدن ويعمل احيانا بنفس اليات الشرطة المحلية المخصصة لحفظ الامن الداخلي.
وما تزال العقيدة العسكرية للجيش الجديد المشكل في بدايته من افراد من المعارضة المسلحة لنظام صدام حسين، ومنتسبي الجيش السابق، تلك العقيدة ما تزال محل شك وانتقاد من قبل العديد من المراقبين للشأن العراقي فضلا عن المعارضين للتغيير السياسي برمته في العراق.
ويشدد احمد الشريفي الذي كان يشغل رتبة مقدم طيار مقاتل في الجيش السابق، وحكم عليه بالمؤبد مع العديد من زملائه في سلاح الجو عام 1993، لشكوك النظام السابق بتخطيطهم لانقلاب عليه، كما حكم على شقيقه بالاعدام في ذات القضية، يشدد على ان "العقيدة العسكرية موجودة سواء في الجيش الحالي او السابق، لكن القيادات السياسية للبلاد على مدى تاريخ العراق هي التي كانت تخل بتلك العقيدة وتدخل المؤسسة العسكرية في تصرفات عبثية، تسيء لها".
ويستشهد الشريفي على ذلك بوجود العديد من افراد المؤسسة العسكرية المؤمنين بالشرف العسكري، "بمسألة تضحيتهم بحياتهم، عبر احتضان انتحاريين بأجسادهم، في محاولة منهم لحماية ابناء بلدهم".
المعارضة للنظام السابق دعمت رؤية بريمر في ضرورة حل الجيش، لكنها وفقا للنائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان، شعرت بفداحة هذا القرار بعد وقت قصير من حل الجيش، وتصاعد اعمال العنف التي تلت اتخاذ القرار.
ويشير محمود الى انه "عارض قرار الحل رغم تأييد المعارضة الكردية لذلك"، مبينا ان "القرار كان مستعجلا ولم يأخذ بتجارب دول الجوار على الاقل عند زوال الانظمة، مثلما حدث في ايران عند الاطاحة بحكم الشاه، حيث حافظ الثوار على الجيش النظامي لضمان استمرار حفظ الامن في البلاد، ولم يتم معاقبة سوى من ثبت انهم مجرمون".
القائمة العراقية، التي كان مؤسسوها وما زالوا من اشد المعارضين لقرار حل الجيش السابق، كما انها ما زالت من اشد المطالبين بعودة جميع منتسبيه المنحلين الى الخدمة، يبدو اليوم ان مؤسسيها انفسهم غيروا من مسار مطالبهم قليلا عبر المطالبة بتحجيم دور الجيش واحيانا المطالبة بانهاء اي دور له في حفظ الامن داخليا.
ويقول النائب عن العراقية حمزة الكرطاني "ان حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي هي من خرقت الدستور واساءت للشرف العسكري عبر استخدامها قوات الجيش في قمع الاعتصامات السلمية".
وانشغل الجيش العراقي منذ عام 2003 بمعارك داخلية ضد المليشيات والجماعات المسلحة، بحيث اصبح منتشرا في المدن ويعمل احيانا بنفس اليات الشرطة المحلية المخصصة لحفظ الامن الداخلي.
