نشرت صحيفة "الزمان" بطبعتها البغدادية انها تمكنت من الحصول على معلومات عن بيع وتصنيع المسدسات الكاتمة للصوت وطرق نقلها في مناطق العاصمة مشيرة الى ان العملية تتم عن طريق تجار سلاح يقومون ببيعها الى اي جهة تريد الشراء دون معرفة الهدف المقصود بتلك الاسلحة الخطيرة.
هذا ونقلت الصحيفة عن احد تجار السلاح ان عملية تصنيع الكواتم تتم من قبل فنيين متخصصين مقابل مبالغ معينة وباستخدام مواد اولية محلية. موضحاً ان نقل تلك الكواتم والاسلحة يتم بطريقة سهلة وعن طريق السيارات الشخصية ودون خوف من السيطرات الامنية، لان الاجهزة المستخدمة لكشف المتفجرات لا تكشفها (والقول للمتحدث) وفي بعض الاحيان يتم اخفاؤها في اماكن في السيارة يصعب على السيطرات كشفها.
فيما اثار الكاتب عدنان حسين في صحيفة "المدى" حادثة المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمّان، معتبراً ان ما حصل كان من دون أدنى شك مُدبراً سلفاً من فلول النظام السابق وأعوانهم من البعثيين والإسلاميين المحليين. ومع هذا فان اللوم في ما وقع وتداعياته يجب أن تناله السفارة العراقية وطاقمها.
الكاتب لفت الى ان السفارة وطاقمها لو كانوا على قدر المسؤولية لتحسّبوا للأمر وواجهوا ما وقع بطريقة مختلفة لا تتحقق معها أهداف المخططين للاعتداء ومنفذيه. ولكن قبل هذا (كما يقول الكاتب في الصحيفة) لو كانت التعيينات في السلك الخارجي لا تدخل فيها اعتبارات المحاصصة الطائفية والقومية والمحسوبية الحزبية والمنسوبية العشائرية والمناطقية لأمكن تفادي ما وقع في عمّان.
اما في الشأن الاقتصادي فنطالع في جريدة "الصباح" ان البنك المركزي العراقي يبدأ مطلع الشهر المقبل بتطبيق خطة جديدة لرفع قيمة صرف الدينار امام الدولار. وهو ما اعلن عنه عضو اللجنة المالية النيابية فالح الجياشي، مبينا للصحيفة ان على البنك المركزي ان يعمل على تقليل عدد الشركات التي يتعامل معها وطرح الاموال في المزاد العلني، ما سيؤدي الى خفض قيمة الدولار، إضافة الى الاعتماد على سياسة نقدية مفتوحة بدون إجراءات وضوابط معقدة، وفتح مجال واسع أمام المصارف الحكومية، وطبعاً بحسب قول النائب.
هذا ونقلت الصحيفة عن احد تجار السلاح ان عملية تصنيع الكواتم تتم من قبل فنيين متخصصين مقابل مبالغ معينة وباستخدام مواد اولية محلية. موضحاً ان نقل تلك الكواتم والاسلحة يتم بطريقة سهلة وعن طريق السيارات الشخصية ودون خوف من السيطرات الامنية، لان الاجهزة المستخدمة لكشف المتفجرات لا تكشفها (والقول للمتحدث) وفي بعض الاحيان يتم اخفاؤها في اماكن في السيارة يصعب على السيطرات كشفها.
فيما اثار الكاتب عدنان حسين في صحيفة "المدى" حادثة المركز الثقافي الملكي في العاصمة الأردنية عمّان، معتبراً ان ما حصل كان من دون أدنى شك مُدبراً سلفاً من فلول النظام السابق وأعوانهم من البعثيين والإسلاميين المحليين. ومع هذا فان اللوم في ما وقع وتداعياته يجب أن تناله السفارة العراقية وطاقمها.
الكاتب لفت الى ان السفارة وطاقمها لو كانوا على قدر المسؤولية لتحسّبوا للأمر وواجهوا ما وقع بطريقة مختلفة لا تتحقق معها أهداف المخططين للاعتداء ومنفذيه. ولكن قبل هذا (كما يقول الكاتب في الصحيفة) لو كانت التعيينات في السلك الخارجي لا تدخل فيها اعتبارات المحاصصة الطائفية والقومية والمحسوبية الحزبية والمنسوبية العشائرية والمناطقية لأمكن تفادي ما وقع في عمّان.
اما في الشأن الاقتصادي فنطالع في جريدة "الصباح" ان البنك المركزي العراقي يبدأ مطلع الشهر المقبل بتطبيق خطة جديدة لرفع قيمة صرف الدينار امام الدولار. وهو ما اعلن عنه عضو اللجنة المالية النيابية فالح الجياشي، مبينا للصحيفة ان على البنك المركزي ان يعمل على تقليل عدد الشركات التي يتعامل معها وطرح الاموال في المزاد العلني، ما سيؤدي الى خفض قيمة الدولار، إضافة الى الاعتماد على سياسة نقدية مفتوحة بدون إجراءات وضوابط معقدة، وفتح مجال واسع أمام المصارف الحكومية، وطبعاً بحسب قول النائب.
