تقوم كتل فائزة في انتخابات مجالس المحافظات في محافظة البصرة بتحركات لتشكيل تحالفات تؤهلها لتشيكل الحكومة المحلية المقبلة.
ويرى ناشطون مدنيون ومواطنون ان ملامح مثل هذه التحالفات لا تصب في مصلحة المواطن.
وقال الناشط المدني عبد الكريم السامر ان ما يجري في البصرة لا يسر المواطن، داعياً الفائزين في الانتخابات الابتعاد عن كل الاجندات باستثناء ما يصب في مصلحة المواطن البصري، حسب تعبيره.
ويرى الكاتب الصحفي سلام الفياض ان قلب الموازين لا يجرى في ضوء نتائج الانتخابات، ولا يوجد مسار واضح للتحالفات التي تحدث، مشيرا الى ان هناك نزاعات بين الكتل للحصول على اكثر عدد من المقاعد.
بينما قال الناشط المدني كامل البدر ان سبب جميع الاشكاليات التي تمر بها البصرة ما بعد الانتخابات هو قانون الانتخابات.
وقالت المواطنة عفيفة الكاظمي ان التحالفات بين الكتل السياسية ليس من اجل المواطن وان المستفيد الاول والاخير منها هي الكتل ذاتها على حد قولها.
ووصف المواطن جواد القطراني التحالفات السياسية ما بعد الانتخابات بانها قفز على ارادة الناخب، مطالبا ان تكون هذه التحالفات خارج التخندق الطائفي او العرقي او غيرها على حد قوله.
الى ذلك قال نائب رئيس لجنة الاقاليم في مجلس النواب منصور التميمي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الخارطة السياسية في محافظة البصرة تشير الى كتلتين قويتين هما كتلة دولة القانون بـ 18 مقعدا وكتلة البصرة اولا بـ 17 مقعدا التي تضم كل الحركات والطيف البصري من الاحزاب العلمانية والدينية والمسيحيين.
ويرى ناشطون مدنيون ومواطنون ان ملامح مثل هذه التحالفات لا تصب في مصلحة المواطن.
وقال الناشط المدني عبد الكريم السامر ان ما يجري في البصرة لا يسر المواطن، داعياً الفائزين في الانتخابات الابتعاد عن كل الاجندات باستثناء ما يصب في مصلحة المواطن البصري، حسب تعبيره.
ويرى الكاتب الصحفي سلام الفياض ان قلب الموازين لا يجرى في ضوء نتائج الانتخابات، ولا يوجد مسار واضح للتحالفات التي تحدث، مشيرا الى ان هناك نزاعات بين الكتل للحصول على اكثر عدد من المقاعد.
بينما قال الناشط المدني كامل البدر ان سبب جميع الاشكاليات التي تمر بها البصرة ما بعد الانتخابات هو قانون الانتخابات.
وقالت المواطنة عفيفة الكاظمي ان التحالفات بين الكتل السياسية ليس من اجل المواطن وان المستفيد الاول والاخير منها هي الكتل ذاتها على حد قولها.
ووصف المواطن جواد القطراني التحالفات السياسية ما بعد الانتخابات بانها قفز على ارادة الناخب، مطالبا ان تكون هذه التحالفات خارج التخندق الطائفي او العرقي او غيرها على حد قوله.
الى ذلك قال نائب رئيس لجنة الاقاليم في مجلس النواب منصور التميمي في حديث لاذاعة العراق الحر ان الخارطة السياسية في محافظة البصرة تشير الى كتلتين قويتين هما كتلة دولة القانون بـ 18 مقعدا وكتلة البصرة اولا بـ 17 مقعدا التي تضم كل الحركات والطيف البصري من الاحزاب العلمانية والدينية والمسيحيين.
