واصلت صحف عربية متابعتها للشأن العراقي الذي غالباً ما يرافق الحديث عنه التطرق للتأزم السياسي والتوتر الامني الذي يشهده.
فالكاتب زهير الدجيلي وفي صحيفة "القبس" الكويتية يشير الى ان العملية السياسية في العراق لو وُضعت تحت العدسة المكبرة، فالصورة لا تثير فقط العجب، بل القناعة بأن هذا البلد جاهز للانفجارات في كل لحظةن مبررا قوله هذا باستعراض مختصر للمشهد السياسي في العراق في نقاط منها:
ان رئيس جمهورية مريض منذ أكثر من عام، وهو خارج العراق. ولا يمكن أن يحل أحد مكانه أو حتى اختيار بديل له من دون تفاهم ما زال مفقودا بين الحكومة وبين الأكراد.
نائب رئيس الجمهورية محكوم عليه بالإعدام غيابيا ومتهم بجرائم القتل والإرهاب يدير من الخارج معارضة ضد حكومة نوري المالكي.
رئيس الحكومة يجمع في يديه، فضلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، وزارتي الداخلية والدفاع ومناصب الاستخبارات والأمن الوطني والقائد العام للقوات المسلحة.
ويكمل الدجيلي عن المشهد العراقي بأنه:
حكومةٌ أغلب وزرائها مستقيلون، وبعض وزرائها يقاطعون اجتماعات مجلس الوزراء.
مجلس نواب أغلب أوقاته معطل ويغيب عن جلساته بشكل دائم اكثر من 100 نائب.
دستور يحتوي على أسباب الخلل والتفرقة والتمزق السياسي.
تدخُّل إيراني مفضوح في الشؤون السياسية والاجتماعية في البلد.
تدهور أمني مستمر وغير منضبط ويتجه الى التفاقم المستمر.
استشراء واسع للفساد والرشوة في الجهاز الحكومي.
هذا واتفقت "البيان" الاماراتية في افتتاحيتها مع الدجيلي لتقول إن المسار الأكثر ترجيحاً للعنف السياسي في العراق مرشح للتزايد في المرحلة المقبلة، لأنه يكمن بالأساس في عوامل بنيوية تتعلق بالهيكل الهش للدولة العراقية.
على صعيد آخر، نشرت صحيفة "الشرق" السعودية تأكيد نائب سفير السعودية في الأردن، الدكتور حمد الهاجري مخاطبة وزارة الخارجية العراقية والصليب الأحمر لإعادة السجناء السعوديين في العراق، الذين وُزِّعُوا على عنابر مكتظة بسجناء من جيش المهدي، إلى عنابرهم التي كانوا فيها، لأن نقلهم إلى تلك العنابر (والقول للهاجري) يعدّ نوعاً من التعذيب.
ولفتت الصحيفة السعودية الى ان سجناء سعوديين في العراق كانوا قد أفادوا بأن السلطات العراقية وزعت ستة منهم على عنابر مكتظة بسجناء من جيش المهدي، ما أثار مخاوفهم، لأن أحد السجناء من تونس لقي حتفه بعد نقله الى المكان نفسه، بحسب "الشرق".
فالكاتب زهير الدجيلي وفي صحيفة "القبس" الكويتية يشير الى ان العملية السياسية في العراق لو وُضعت تحت العدسة المكبرة، فالصورة لا تثير فقط العجب، بل القناعة بأن هذا البلد جاهز للانفجارات في كل لحظةن مبررا قوله هذا باستعراض مختصر للمشهد السياسي في العراق في نقاط منها:
ان رئيس جمهورية مريض منذ أكثر من عام، وهو خارج العراق. ولا يمكن أن يحل أحد مكانه أو حتى اختيار بديل له من دون تفاهم ما زال مفقودا بين الحكومة وبين الأكراد.
نائب رئيس الجمهورية محكوم عليه بالإعدام غيابيا ومتهم بجرائم القتل والإرهاب يدير من الخارج معارضة ضد حكومة نوري المالكي.
رئيس الحكومة يجمع في يديه، فضلاً عن رئاسة مجلس الوزراء، وزارتي الداخلية والدفاع ومناصب الاستخبارات والأمن الوطني والقائد العام للقوات المسلحة.
ويكمل الدجيلي عن المشهد العراقي بأنه:
حكومةٌ أغلب وزرائها مستقيلون، وبعض وزرائها يقاطعون اجتماعات مجلس الوزراء.
مجلس نواب أغلب أوقاته معطل ويغيب عن جلساته بشكل دائم اكثر من 100 نائب.
دستور يحتوي على أسباب الخلل والتفرقة والتمزق السياسي.
تدخُّل إيراني مفضوح في الشؤون السياسية والاجتماعية في البلد.
تدهور أمني مستمر وغير منضبط ويتجه الى التفاقم المستمر.
استشراء واسع للفساد والرشوة في الجهاز الحكومي.
هذا واتفقت "البيان" الاماراتية في افتتاحيتها مع الدجيلي لتقول إن المسار الأكثر ترجيحاً للعنف السياسي في العراق مرشح للتزايد في المرحلة المقبلة، لأنه يكمن بالأساس في عوامل بنيوية تتعلق بالهيكل الهش للدولة العراقية.
على صعيد آخر، نشرت صحيفة "الشرق" السعودية تأكيد نائب سفير السعودية في الأردن، الدكتور حمد الهاجري مخاطبة وزارة الخارجية العراقية والصليب الأحمر لإعادة السجناء السعوديين في العراق، الذين وُزِّعُوا على عنابر مكتظة بسجناء من جيش المهدي، إلى عنابرهم التي كانوا فيها، لأن نقلهم إلى تلك العنابر (والقول للهاجري) يعدّ نوعاً من التعذيب.
ولفتت الصحيفة السعودية الى ان سجناء سعوديين في العراق كانوا قد أفادوا بأن السلطات العراقية وزعت ستة منهم على عنابر مكتظة بسجناء من جيش المهدي، ما أثار مخاوفهم، لأن أحد السجناء من تونس لقي حتفه بعد نقله الى المكان نفسه، بحسب "الشرق".