صندوق النقد الدولي يدعو العراق الى انهاء اعتماده على النفط

اورثت ظروف العراق والحروب التي مرت عليه دولة ذات مؤسسات ضعيفة واقتصادا مثقلا بمواطن خلل بنيوية خطيرة.

ويأتي في مقدمة مواطن الخلل هذه الطابع الاحادي للاقتصاد العراقي باعتماده على النفط مصدرا يكاد ان يكون وحيدا لتكوين الدخل الوطني.

ويعني هذا الاعتماد شبه المطلق على النفط ارتهان البلد ومصائر مواطنيه بتقلبات سعر النفط في الأسواق العالمية. ولا يحتاج المرء الى مخيلة جامحة لتصور الآثار الكارثية على العراقيين في حال انهيار اسعار النفط.

فان عائدات النفط تتكفل بدفع رواتب جهاز بيروقراطي متضخم وقطاع عام مترهل وأجهزة أمنية تُعد كوادرها بعشرات الألوف فضلا عن الجيش والشرطة والعاملين في قطاع التعليم. ويعتاش هذا العملاق الخرافي الذي اسمه جهاز الدولة ومفاصلها على ما تقدمه له الخزينة في نهاية كل شهر.

إزاء هذا الوضع دعا صندوق النقد الدولي العراق الى بناء صمامات أمان مالية بتنويع مصادر دخله محذرا على وجه التحديد من بقاء الاقتصاد الوطني مكشوفا لمخاطر السوق النفطية.

ونوه صندوق النقد الدولي في تقرير نشره في الحادي والعشرين من ايار بنجاح العراق في الحفاظ على استقراره الاقتصادي عموما رغم التحديات الأمنية والسياسية الكبيرة التي تواجهه.

ولكن التقرير حث الحكومة العراقية على تسريع الاصلاحات الاقتصادية بما يمكِّن القطاع الخاص غير النفطي من المساهمة في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو.

واعلن صندوق النقد الدولي ان المخاطر التي تهدد آفاق الاقتصاد العراقي عموما ما زالت عالية. ودعا الصندوق الى الحد من الانفاق الحكومي الجاري بما في ذلك على التوظيف في مؤسسات الدولة ودعم اسعار المحروقات. وتوقع الصندوق ان تبقى آفاق تطور الاقتصاد العراقي على المدى المتوسط مرهونة بما يحدث من تطورات في قطاع النفط.

اذاعة العراق الحر التقت المستشار في وزارة المالية هلال الطحان الذي أقر بأن الاقتصاد العراقي ما زال اقتصادا ريعيا كما يتضح من مساهمة عائدات النفط في ميزانية الدولة بنحو 93 في المئة.

وأوضح الطحان الظروف التي بسببها يختلف اقتصاد العراق عن كل اقتصادات العالم ، بما في ذلك حرب استمرت 8 اعوام مع ايران وغزو الكويت الذي اعقبته عقوبات قاسية لحوالي 12 عاما ثم الغزو الاميركي وما تلاه من تداعيات مستمرة حتى الآن.

وتوقع الطحان انتقال العراق الى اقتصاد السوق على المدى المتوسط داعيا الى حماية المنتوج المحلي لتمكين القطاع الخاص من استعادة دوره.

وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي ان الوزارة اعدت خطة تهدف الى معالجة الاحادية في الاقتصاد العراقي بتوسيع دور القطاع الخاص وايجاد بدائل عن النفط لتنمية الاقتصاد العراقي مثل الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار.

المحلل الاقتصادي ماجد الصوري لاحظ ان ما تحقق من تنمية في العراق كان مدفوعا بزيادة انتاج النفط وليس بتنويع مصادر تكوين الناتج المحلي.

توقع صندوق النقد الدولي ان يرتفع معدل نمو الاقتصاد العراقي من 8.4 في المئة عام 2012 الى 9 في المئة هذا العام على اساس زيادة انتاج النفط الى 3.3 مليون برميل في اليوم.

ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف