يشكل التعليم ركنا اساسيا في أي مشروع تنموي أو نهوضي. فالمدرسة تعد الطفل تربويا وعلميا وتسلمه الى الجامعة ليتخرج منها طبيبا او مهندسا أو قانونيا أو باحثا أو سياسيا.
وبالتالي تعتبر مؤسسات التربية والتعليم مصنعا للكوادر الذين يديرون البلد في سائر القطاعات. وعلى مستوى هؤلاء يتوقف الانتاج وتلبية حاجات السكان على اختلافها وعلى كفاءتهم يتوقف صنع مزيد من الكوادر لتسلم المهمة من بعدهم.
وفي العراق يعاني قطاع التعليم ركودا سببه عقود من الحروب والدكتاتورية وسوء الادارة. واسفرت هذه السنوات من تردي مستوى التعليم عن نقص حاد في العقول المؤهلة لادارة البلد في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.
وفي عصر التكنولوجيا الرقمية لم يعد التعليم التقليدي كافيا بل يتطلب الاقتصاد الحديث عقولا تتقن تسيير عمليات الانتاج بالربوت والبرمجية.
ويبين هذا جسامة التحدي الذي يواجه المعنيين لا بانتشال التعليم من مستوى هبوطه الحالي بل والسعي الى اللحاق بركب التقدم التكنولوجي قدر الامكان ايضا.
في احدى مدارس الناصرية
وتتبدى أزمة التعليم في العراق بأسطع اشكالها في معدلات التسرب من المدرسة. والأنكي من ذلك ان تردي مستوى التعليم وتخريجه اشباه أميين فضلا عن الضائقة الاقتصادية التي تعيشها شريحة واسعة من العراقيين كلها دفعت كثيرا من الآباء الى التشكيك في جدوى ارسال اطفالهم الى المدرسة.
والى جانب ظروف الفقر وانعدام الثقة بجدوى المدرسة أسهمت الأوضاع الأمنية في حرمان اعداد كبيرة من اطفال العراق من حق التعليم الذي بات ضرورة حياتية كالهواء والماء.
وفي مواجهة آفة التسرب هذه اعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" توصلها الى اتفاق مع الحكومة العراقية على تشكيل الهيئة الوطنية لمكافحة تسرب الأطفال من المدارس.
وقال ممثل اليونسكو في العراق ضياء السراي ان العراق يتصدر خمسة بلدان في تسرب التلاميذ من المدارس مشيرا الى ان نسبة التسرب في اقليم كردستان تبلغ اثني عشر في المئة وفي باقي المحافظات واحدا واربعين في المئة.
اذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة التربية وليد حسين الذي دعا الى إبعاد العملية التربوية عن السياسة معتبرا ان ارقام التسرب التي تحدثت عنها التقارير ارقام مبالغ بها.
ولفت وليد حسين الى ان نسبة تسرب في حدود 40 في المئة تعني ان زهاء اربعة أو خمسة ملايين تلميذ هم خارج العملية التربوية إذا علمنا ان عدد التلاميذ من الجنسين يزيد على تسعة ملايين او ثلث سكان العراق.
واقترح المتحدث باسم وزارة التربية على منظمة اليونسكو ان تستمد ارقامها بشأن معدلات التسرب من الدوائر ذات الاختصاص في وزارة التربية نفسها.
رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب عادل شرشاب لاحظ ان البرلمان اصدر قانون محو الأمية لمعالجة النتيجة وليس سبب هذه الأمية الذي هو التسرب وعدم الالتحاق معترفا بأن في العراق بيئة مدرسية ليست مشجعة بل وحتى طاردة ، على حد تعبيره.
وكشف شرشاب ان اللجنة اقترحت على الحكومة دفع مخصصات شهرية تبلغ 30 الف دينار الى تلميذ المرحلة الابتدائية وحجبها عنه في حالة الرسوب لتشجيع الآباء على تسجيل اطفالهم في المدرسة وابقائهم فيها.
صلاح هادي مدير احدى المدارس في بغداد لخص ظروف العملية التربوية التي تؤدي الى التسرب الى نقص الأبنية المدرسية وازدحام الصفوف وسوء إعداد المعلمين وتعيين اعداد ضخمة بلا مؤهلات دون ان يغفل الاشارة الى الأزمة السياسية التي يعيشها البلد بطبيعة الحال.
نال العراق في ثمانينات القرن الماضي جائزة من اليونسكو تقديرا لنجاحاته في محو الأمية، لكن مغامرات النظام السابق وما ترتب عليها من عقوبات دولية والحروب التي مر بها العراق تضافرت على التفريط بهذا الانجاز وإيصال العملية التربوية الى محنتها الحالية.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي
