ركز التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، الذي حمل عنوان "العالم يزداد خطرا على اللاجئين والمهاجرين"، ركز على أوضاع حقوق الإنسان في دول العالم وانتهاكات حقوق ملايين البشر الذين فروا من النزاعات في مختلف المناطق.
ولاحظت العفو الدولية أن التقاعس العالمي تجاه حقوق الإنسان يجعل العالم مكانا خطيرا على اللاجئين والمهاجرين على نحو متزايد، مشيرة إلى عدم توفير الحماية اللازمة لأعداد هائلة من مهاجري العالم البالغ عددهم 214 مليون شخص.
وعن حالة حقوق الإنسان في العراق جاء في التقرير أن العراق اعتقل آلاف الأشخاص، وحكم على مئات آخرين بالإعدام أو السجن "العديد منهم إثر محاكمات جائرة وبتهم تتعلق بالإرهاب"، منبها الى تفشي تعذيب المعتقلين والمعاملة السيئة، فيما يفلت مرتكبوها من العقاب، هذا بالنسبة للمؤسسات الحكومية.أما بالنسبة للجماعات المسلحة المناهضة للحكومة فقد واصلت ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من خلال عمليات وتفجيرات وهجمات أخرى أدت إلى مقتل مئات المدنيين.التقرير أشار أيضا إلى تعرض صحفيين وعاملين في الإعلام إلى مضايقات وترهيب وعنف.
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية فيليب لوثر لإذاعة العراق الحر: "ما يثير القلق أيضا هو رد الحكومة العراقية على المظاهرات العنيفة الأخيرة، وتضمن الرد تعليق رخصة 10 قنوات فضائية على أساس أنها تحرض على العنف بطريقة ما. ونحن لا نملك أي دليل على ذلك".
وذكر التقرير ان التعذيب وإساءة المعاملة متفشيان بشكل كبير في السجون ومراكز الاحتجاز لاسيما تلك الخاضعة لسيطرة وزارتي الداخلية والدفاع ولم يواجه مرتكبوها أي عقاب، مشيرا الى حدوث وفيات في الحجز في ظروف مريبة.
وذكر تقرير منظمة العفو الدولية أن السلطات قبضت على المئات وقاضتهم بتهم تتعلق بالإرهاب وزعم العديد من المعتقلين، حسب ما جاء في التقرير، أنهم تعرضوا إلى التعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية خلال فترة اعتقالهم قبل المحاكمة.
وذكر التقرير أنه تم الحكم على العديد من الأشخاص وربما المئات بالإعدام وأدين معظمهم بالإرهاب ، منبها إلى أن المحاكمات لم تف بشروط المعايير الدولية للنزاهة.
ولاحظ التقرير استمرار التوتر بدرجة عالية بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان مشيرا إلى اعتماد برلمان الإقليم عفوا عاما ينطبق على الإقليم، غير انه لاحظ أن سلطات كردستان واصلت استهداف بعض من انتقدوا الفساد الرسمي علنا أو عبروا عن آراء معارضة، مشيرا الى حالات تعذيب وغيرها من ضروب إساءة المعاملة في سجون الإقليم.
تقرير العفو الدولية أشار إلى مشكلة اللاجئين في العراق ومنهم أعضاء منظمة "مجاهدين خلق" الذين انتقدوا ظروف إقامتهم في معسكر الحرية.
وعرج التقرير على قضية اللاجئين السوريين في العراق الذين يربو عددهم على 67 ألف لاجئ اغلبهم في إقليم كردستان كما لاحظ عودة آلاف اللاجئين العراقيين المقيمين في سوريا إلى العراق، منبها إلى أن السلطات العراقية انتهكت القانون الدولي بإغلاق معبر القائم الحدودي في وجه اللاجئين السوريين إلا في الحالات الطارئة.
نائب: نخوض حربا مفتوحة مع الإرهاب
أقر النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي في حديث لإذاعة العراق الحر بوقوع أخطاء غير أنه نبه إلى أن العراق يخوض حربا مفتوحة مع الإرهاب والجماعات المسلحة. وقال إن على الحكومة مواجهة هؤلاء ولكن مع تطبيق الإجراءات القانونية بشكل صحيح.
واضاف العوادي إن عدد أحكام الإعدام قليلة إذا ما قورنت بعدد العمليات الإرهابية وعدد القتلى من المدنيين، معربا عن استغرابه من موقف منظمات مثل العفو الدولية التي تلوم العراق على إعدام إرهابيين.
أما أزهار الشيخلي عضوة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب والنائبة عن ائتلاف العراقية فقالت إن اللجنة قامت بزيارات لعدد من السجون ووصلت إليها معلومات عن ممارسة تعذيب وتساءلت عن سبب عدم محاسبة ممارسي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة.
أما في ما يتعلق بعقوبة الإعدام فقالت النائبة عن العراقية إنه لا يمكن طلب الرحمة لشخص مارس الإرهاب وقتل آخرين غير أنها طالبت بتدقيق وتمحيص كافيين في دعاوى الإرهاب وتنفيذ القانون بشكل صحيح لمنع إعدام أشخاص أدينوا خطأ.
الناشط في مجال حقوق الإنسان علي العنبوري استغرب من جانبه تجاهل السلطات
علي العنبوري
والمسؤولين تقارير مثل هذه المنظمات الدولية التي كانوا يعتمدون عليها في السابق، كما انتقد الآليات المستخدمة في انتزاع الاعترافات من المعتقلين ونبه إلى عدم وجود رقابة على مراكز الاحتجاز والسجون ولاحظ بشكل خاص عدم تعامل السلطات بشكل صارم وحازم مع الخروقات والانتهاكات التي ترتكب داخل هذه السجون.
الإرهاب في تصاعد منذ 2010
هذا ولاحظت تقارير دولية أخرى تصاعدا في أعمال العنف في العراق منذ عام 2010 إذ ورد في تقرير لميخائيل نايتس الباحث في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط الذي يتابع رصد أحداث العنف في العراق من خلال معلومات يحصل عليها من قوات الأمن العراقية، ورد أن معدل عدد الهجمات الشهري كان 358 خلال الربع الأول من عام 2011 وهو الأدنى منذ عام 2004.
وما لبث أن ارتفع هذا المعدل إلى 539 خلال الربع الأول من عام 2012.أما الربع الأول من عام 2013 فقد سجل هذا العدد ارتفاعا كبيرا إذ بلغ 804 عملية وهجوم واعتداء.
