يبدو أن العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بلغت حد القطيعة بعد تبادل كل من رئيسيهما أسامة النجيفي ونوري المالكي الاتهامات بالإخفاق والمسؤولية عن تردي الوضع الأمني في البلاد أخيرا، إذ وصف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هذا التصعيد بين الجانبين بإعلان موت البرلمان، مقدما العزاء للشعب العراقي بذلك، داعياً في الوقت نفسه في بيان له أمس إلى تعزيز دور البرلمان وتفعيله، وإلا انتهت السلطة التشريعية، كما انتهت السلطة القضائية نوعاً ما، وبقيت سلطة واحدة هي السلطة التنفيذية، حسب قوله.
ومن جانبه أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن لا أمل في الحل، وان الأوضاع سوف تستمر على ما هي عليه الآن حتى نهاية الدورة النيابية، محملا السلطة التنفيذية مسؤولية ذلك بدعوى تمردها على السلطة التشريعية ورفض تنفيذ الاتفاقات التي جاءت بها.
فيما دافع عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن عن موقف رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وأنه لم يحرض النواب على مقاطعة البرلمان، بل خص أعضاء كتلته بعدم حضور الجلسة الاستثنائية خشية تحولها عن مسارها الطبيعي الى تبادل للاتهامات، كما أنهم مقاطعون للجلسات منذ رفض تشريع قانون تجريم البعث.
ويقول النائب عن القائمة العراقية - تحالف الوسط - وليد عبود إنه لا يجوز ان يعامل رئيس السلطة التنفيذية نظيره رئيس السلطة التشريعية بهذه الطريقة في رفض دعواته للحضور الى المجلس والإدلاء بمعلومات عن أداء حكومته.
ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين حميد فاضل إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب ان تكون تفاعلية وتكاملية، محملا السلطة التشريعية الجزء الأكبر من المسؤولية أكثر من السلطة التنفيذية، بسبب ما وصفه بالمحاصصة المقيتة.
ويرى النائب عن التحالف الكردستاني – كتلة التغيير لطيف مصطفى ان العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية هي الآن في أسوأ مراحلها بسبب شخصنة الخلافات بين رئيسيهما، ويقول ان لا حل لهذه الأزمة وتجنيب البلاد حربا أهلية سوى باستقالتهما.
بمساهمة مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
ومن جانبه أكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي أن لا أمل في الحل، وان الأوضاع سوف تستمر على ما هي عليه الآن حتى نهاية الدورة النيابية، محملا السلطة التنفيذية مسؤولية ذلك بدعوى تمردها على السلطة التشريعية ورفض تنفيذ الاتفاقات التي جاءت بها.
فيما دافع عضو اللجنة القانونية عن ائتلاف دولة القانون محمود الحسن عن موقف رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي وأنه لم يحرض النواب على مقاطعة البرلمان، بل خص أعضاء كتلته بعدم حضور الجلسة الاستثنائية خشية تحولها عن مسارها الطبيعي الى تبادل للاتهامات، كما أنهم مقاطعون للجلسات منذ رفض تشريع قانون تجريم البعث.
ويقول النائب عن القائمة العراقية - تحالف الوسط - وليد عبود إنه لا يجوز ان يعامل رئيس السلطة التنفيذية نظيره رئيس السلطة التشريعية بهذه الطريقة في رفض دعواته للحضور الى المجلس والإدلاء بمعلومات عن أداء حكومته.
ويقول استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين حميد فاضل إن العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يجب ان تكون تفاعلية وتكاملية، محملا السلطة التشريعية الجزء الأكبر من المسؤولية أكثر من السلطة التنفيذية، بسبب ما وصفه بالمحاصصة المقيتة.
ويرى النائب عن التحالف الكردستاني – كتلة التغيير لطيف مصطفى ان العلاقة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية هي الآن في أسوأ مراحلها بسبب شخصنة الخلافات بين رئيسيهما، ويقول ان لا حل لهذه الأزمة وتجنيب البلاد حربا أهلية سوى باستقالتهما.
بمساهمة مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد ليلى احمد
