اطلت منظمات المجتمع المدني وبقوة على المجتمع العراقي بعد التاسع من نيسان 2003 وهو التاريخ الذي شهد سقوط عهد دكتاتوري وولادة عهد جديد، احدى ممارساته تشكيل منظمات المجتمع المدني في العراق، وقيام دولة مدنية اساسها الديمقراطية، واحترام مبادىء حقوق الانسان، وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية.
ويرى مراقبون ان العلاقة ما زالت غير واضحة بين الحكومة والمنظمات المدنية بعد مرور عشر سنوات على التغيير السياسي الذي شهده العراق، على الرغم من وجود منظمات لديها شراكات مع عدد غير قليل من الوزارات، التي لديها مشاريع وبرامج عمل لايمكن تنفيذها بدون الاستعانة بخبرات منظمات المجتمع المدني.
وتؤكد الناشطة المدنية هناء إدور ان جميع المنظمات تتطلع الى تمتين العلاقة مع الحكومة والعمل المشترك مع وزاراتها، وقد عقدت هذه المنظمات شراكات حقيقية عبر الاسهام في تنفيذ برامج مع وزارات عديدة كوزارتي التربية والصحة.
كما تشير ادور الى تعاون (جمعية الامل العراقية) ومنظمات عديدة مع وزارت التخطيط والمراة وحقوق الانسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة.
وتشير ادور الى النظرة الحكومية الى منظمات المجتمع المدني، إذ تتصور الحكومة انها تابعة وتنفذ ما تريده الوزارات، فيما ان المسألة تعتمد على الشراكة وفهم دور المنظمات ومهامها، التي تتلخص في القيام بدور الرقابة على اداء المؤسسات الحكومية، والمساهمة في رفع كفاءة العاملين في تلك المؤسسات.
وتوضح ادور ان المنظمات لاتمتلك الدعم المالي المطلوب وهي بحاجة دائمة الى المال، وتعتمد في كثير من الاحيان على بعض التمويل من هنا وهناك، ودعت الى ان تقوم منظمات المجتمع المدني بتنفيذ بعض برامج الوزارات، كما هو حاصل في لبنان والمغرب ودول اخرى.
ويؤكد الناشط المدني علي العنبوري ان منظمات المجتمع المدني تحرص على ان تكون
شريكا حقيقيا مع المؤسسات الحكومية في بناء مؤسسات الدولة وتشريع القوانين، لكن تلك المؤسسات تتعامل بانتقائية مع المنظمات المدنية، مشيرا الى ان الحكومة تشكك احيانا بالمنظمات بسبب الادوار الكبيرة التي تقوم بها من حيث المراقبة وتشخيص الخلل في المؤسسات الحكومية الامر الذي بدأ يزعجها.
واوضح العنبوري ان منظمات المجتمع المدني ما زالت مضطرة الى الاعتماد على منظمات دولية في تمويلها، بدلامن ان تسعى الحكومة عبر مؤسساتها الى تنفيذ المشاريع من خلال المنظمات وايجاد علاقة شراكة حقيقية.
ويؤكد عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي عبد المهدي الخفاجي انه يدعم مطلب منظمات المجتمع المدني لجهة ضرورة دعمها من قبل الدولة، مطالبا بتخصيص نسبة 1% او اقل من الموازنة لدعمها.
ويرى ان المشكلة الاكبر التي تواجه الدولة هو الكم الكبير من المنظمات وعدم الفرز بين المنظمات الوهمية وتلك التي تقدم خدمات للمجتمع.
غير ان الناشط المدني علي العنبوري نفى وجود منظمات وهمية، مؤكدا انه بامكان شخصين او ثلاثة تأسيس منظمة مدنية حتى لو كانوا يديرونها من بيوتهم.
وهناك لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية لأجل العراق NCCI التي هي منظمة غير حكومية تاسست عام 2003 لتكون منتدى واسعا لإبراز أولويات التدخل الانساني، وتحسين الأستجابة لاحتياجات الشعب العراقي الانسانية والتنموية.
وقامت اللجنة بإطلاق مشروع لجمع مساهمات منظمات المجتمع المدني من أجل صياغة ميثاق للتعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع المدني في العراق.ويتم تنفيذ هذا المشروع من قبل 17 منظمة عراقية غير حكومية في أرجاء العراق كافةبالشراكة والتشاور. وهذا المشروع ممول من الإتحاد الأوروبي.
ويقول مستشار لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب عباس الشريفي ان الفكرة انبثقت من مجموعة مبادرات مدنية عراقية محلية، وتم دعمها من قبل الامم المتحدة، موضحا ان اللجنة التنسيقية عقدت ثلاثة اجتماعات بلورت من خلاله ميثاق تعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
واشار الشريفي الى ان اهم اهداف الميثاق يتمثل في ايجاد اسس لشراكات طويلة الامد، ودعم البيئة السليمة لعمل منظمات غير الحكومية عبر اصلاح القوانين، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، عبر ايجاد اليات الشراكة، والعمل المستدام، وتشجيع المشاركة الفعالة، والشراكات المتعددة القطاعات، لتقديم خدمات افضل لجميع المواطنين.
ويرى مراقبون ان العلاقة ما زالت غير واضحة بين الحكومة والمنظمات المدنية بعد مرور عشر سنوات على التغيير السياسي الذي شهده العراق، على الرغم من وجود منظمات لديها شراكات مع عدد غير قليل من الوزارات، التي لديها مشاريع وبرامج عمل لايمكن تنفيذها بدون الاستعانة بخبرات منظمات المجتمع المدني.
وتؤكد الناشطة المدنية هناء إدور ان جميع المنظمات تتطلع الى تمتين العلاقة مع الحكومة والعمل المشترك مع وزاراتها، وقد عقدت هذه المنظمات شراكات حقيقية عبر الاسهام في تنفيذ برامج مع وزارات عديدة كوزارتي التربية والصحة.
كما تشير ادور الى تعاون (جمعية الامل العراقية) ومنظمات عديدة مع وزارت التخطيط والمراة وحقوق الانسان ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في تنفيذ برامج ومشاريع مشتركة.
وتشير ادور الى النظرة الحكومية الى منظمات المجتمع المدني، إذ تتصور الحكومة انها تابعة وتنفذ ما تريده الوزارات، فيما ان المسألة تعتمد على الشراكة وفهم دور المنظمات ومهامها، التي تتلخص في القيام بدور الرقابة على اداء المؤسسات الحكومية، والمساهمة في رفع كفاءة العاملين في تلك المؤسسات.
وتوضح ادور ان المنظمات لاتمتلك الدعم المالي المطلوب وهي بحاجة دائمة الى المال، وتعتمد في كثير من الاحيان على بعض التمويل من هنا وهناك، ودعت الى ان تقوم منظمات المجتمع المدني بتنفيذ بعض برامج الوزارات، كما هو حاصل في لبنان والمغرب ودول اخرى.
ويؤكد الناشط المدني علي العنبوري ان منظمات المجتمع المدني تحرص على ان تكون
شريكا حقيقيا مع المؤسسات الحكومية في بناء مؤسسات الدولة وتشريع القوانين، لكن تلك المؤسسات تتعامل بانتقائية مع المنظمات المدنية، مشيرا الى ان الحكومة تشكك احيانا بالمنظمات بسبب الادوار الكبيرة التي تقوم بها من حيث المراقبة وتشخيص الخلل في المؤسسات الحكومية الامر الذي بدأ يزعجها.
واوضح العنبوري ان منظمات المجتمع المدني ما زالت مضطرة الى الاعتماد على منظمات دولية في تمويلها، بدلامن ان تسعى الحكومة عبر مؤسساتها الى تنفيذ المشاريع من خلال المنظمات وايجاد علاقة شراكة حقيقية.
ويؤكد عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي عبد المهدي الخفاجي انه يدعم مطلب منظمات المجتمع المدني لجهة ضرورة دعمها من قبل الدولة، مطالبا بتخصيص نسبة 1% او اقل من الموازنة لدعمها.
ويرى ان المشكلة الاكبر التي تواجه الدولة هو الكم الكبير من المنظمات وعدم الفرز بين المنظمات الوهمية وتلك التي تقدم خدمات للمجتمع.
غير ان الناشط المدني علي العنبوري نفى وجود منظمات وهمية، مؤكدا انه بامكان شخصين او ثلاثة تأسيس منظمة مدنية حتى لو كانوا يديرونها من بيوتهم.
وهناك لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية لأجل العراق NCCI التي هي منظمة غير حكومية تاسست عام 2003 لتكون منتدى واسعا لإبراز أولويات التدخل الانساني، وتحسين الأستجابة لاحتياجات الشعب العراقي الانسانية والتنموية.
وقامت اللجنة بإطلاق مشروع لجمع مساهمات منظمات المجتمع المدني من أجل صياغة ميثاق للتعاون بين الحكومة العراقية والمجتمع المدني في العراق.ويتم تنفيذ هذا المشروع من قبل 17 منظمة عراقية غير حكومية في أرجاء العراق كافةبالشراكة والتشاور. وهذا المشروع ممول من الإتحاد الأوروبي.
ويقول مستشار لجنة منظمات المجتمع المدني في مجلس النواب عباس الشريفي ان الفكرة انبثقت من مجموعة مبادرات مدنية عراقية محلية، وتم دعمها من قبل الامم المتحدة، موضحا ان اللجنة التنسيقية عقدت ثلاثة اجتماعات بلورت من خلاله ميثاق تعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.
واشار الشريفي الى ان اهم اهداف الميثاق يتمثل في ايجاد اسس لشراكات طويلة الامد، ودعم البيئة السليمة لعمل منظمات غير الحكومية عبر اصلاح القوانين، وتعزيز الديمقراطية التشاركية، عبر ايجاد اليات الشراكة، والعمل المستدام، وتشجيع المشاركة الفعالة، والشراكات المتعددة القطاعات، لتقديم خدمات افضل لجميع المواطنين.
