أهابَـت الأمم المتحدة مجدداً بالزعماء السياسيين في العراق تكثيف جهودهم لحماية المدنيين في أعقاب موجات العنف التي ما فتأت تحصد المزيد من أرواح الضحايا الأبرياء.
دعوةُ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر وردَت في سياقِ بيانٍ أصدره الجمعة قبل يوم واحد من الهجمات المتفرقة التي تكـررَت السبت وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات العراقيين. وفي وَصْـفِـه للمشهد الذي قالَ إن العراقيين عانوا منه "بما فيه الكفاية"، ذكر كوبلر أن "الأطفال الصغار يُحرقون داخل السيارات وهم أحياء، والمصلّون يُقطّعون أشلاء خارج مساجدهم. لقد فاق الأمر حد عدم القبول به. وتقع على عاتق السياسيين مسؤولية التحرك على نحوٍ فوري والانخراط في حوار لحلّ الأزمة السياسة ووضع حدّ لهذا الوضع". وأضاف المبعوث الأممي أنه سـيتَواصل "تذكير قادة العراق بأن البلاد سوف تنزلق إلى الوراء نحو وضعٍ مجهولٍ وخطير ما لم يتحركوا لعمل شيء"، بحسب تعبيره.
واليوم، بَـحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع كوبلر "مختلف القضايا الداخلية إلى جانب مناقشة الملفات التي تتابعها ممثلية الأمم المتحدة"، بحسب ما ورَد في نصّ البيان المنشور على موقع المالكي الأحد.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي دعا من جهته السبت إلى عقد جلسة برلمانية طارئة يوم الثلاثاء المقبل بحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.
ونُقل عنه القول في بيان إن هدف الجلسة "مناقشة ملابسات التدهور الخطير وتقديم التفسيرات المقنعة والمهنية إلى الشعب العراقي"، معتبراً أن الأسبوع الأخير هو أحد "أشد أسابيع العراق دموية."
وفي عرضِها لمقتطفاتٍ من بيان النجيفي، ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أن نحو 270 عراقياً قُتلوا في أنحاء مختلفة من البلاد منذ بداية أيار الحالي.
من جهتها، أشارت وكالة رويترز للأنباء في تقريرٍ عن عنف السبت إلى تصاعد التوتر الطائفي في العراق "نتيجةً للصراع في سوريا المجاورة." وأضافت أن عدد القتلى الشهري ما يزال أقل من معدلات عاميْ 2006-2007 عندما تجاوزَ في بعض الأحيان 3000 لكن أكثر من 700 قتلوا في نيسان وفقاً لإحصائية للأمم المتحدة وهو أعلى عدد في نحو خمس سنوات.
وفي تحليلٍ منفصلٍ بـثّته من بيروت الجمعة، سـلّـطت رويترز الأضواء على جبهة النصرة الناشطة في سوريا والمتفرعة عن تنظيم القاعدة في العراق قائلةً إن نفوذ هذه الجماعة تراجع أمام ما وصفتها بـ"قوة جهادية أكثر تطرفاً" تتجاوز أهدافها الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت عن مصادر في جبهة النصرة ومعارضين آخرين أن الذراع العراقي للقاعدة المعروف باسم (دولة العراق الإسلامية) والذي رعى جبهة النصرة في المراحل الأولى من الثورة على الأسد انتقل لسوريا وقام بتهميش دور الجبهة.
واشنطن صنّفت رسمياً في كانون الأول الماضي جبهة النصرة على أنها منظمة إرهابية. وتقول الإدارة الأميركية الآن إن النصرة أضحَت أكثر من مجرد واجهة للقاعدة. كما نُقل عن مسؤول أميركي قوله يوم الجمعة "لا زلنا قلقين بشأن نفوذ الجماعات المتطرفة بما في ذلك ذراع القاعدة في العراق. لهذا السبب نـنسّق مع شركائنا ونناقش الحاجة لدعم المعارضة المعتدلة ونقدم أي مساعدات من خلال المعارضة المعتدلة بما في ذلك المجلس العسكري الأعلى."
في إطار التنسيق الأميركي- العراقي، يُشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام
بها قائد القيادة الوسطى لقوات الولايات المتحدة الجنرال لويد أوستن إلى بغداد. وأفاد موقع رئيس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء الماضي (14 أيار) بأن المالكي أكد لأوستن "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين سيما على صعيد التعاون العسكري والتسليحي والأمني، مشيراً إلى تنامي حركات التطرف والإرهاب في المنطقة وضرورة التعاون لمواجهتها." وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء "بحث معمق لأوضاع المنطقة سيما الأزمة السورية."
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع عضو مجلس النواب والناطق باسم (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) الشيخ حميد رشيد معلّه الذي أجاب أولاً عن سؤال في شأن جدوى الدعوة التي وجّهها رئيس البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الأمني قائلاً إنه "لا يوجد هناك تعويل كبير على حضور البرلمان وإمكانية استصداره بعض القرارات ولكن هذا هو الإجراء المتاح على الأقل إذ لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذا التردي الكبير في المشهد الأمني...".
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أجاب عضو مجلس النواب العراقي عن سؤال آخر حول القلق الذي تُبديه الأمم المتحدة في شأن احتمال انزلاق العراق نحو المجهول، معتبراً أن قراءة المؤشرات القائمة على الأرض تشير بالفعل إلى وجود خشية من "منزلق خطير يمكن أن تذهب إليه البلاد، وهو ما عـبّرت عنه المنظمة الدولية ودول أخرى احتجّت هي أيضاً على موجات العنف المتكررة". ولاحظ النائب معلّه أن "أغلب القوى السياسية فعلاً يدها على قلبها مع رؤيتها أن هذه المؤشرات خطيرة، ولذلك ندعو إلى أهمية التهدئة والحوار وأهمية الرجوع إلى التوافقات السابقة وضرورة تنفيذ المطالب المشروعة لأبنائنا في المحافظات المتظاهرة...مع مطالبتنا في الوقت نفسه المتظاهرين أيضاً أن لا يستمر خطابهم المتشنج والخطاب الذي يؤلّب ويؤدي إلى انقسامات طائفية"، على حد تعبيره.
من جهته، قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر إن للبرلمان "من الناحية القانونية حق المراقبة والإشراف. كما أن له الحق في سحب الثقة من الحكومة في حالة فشلها. ولكن لا يبدو أن بإمكان البرلمان الحالي ممارسة دوره الرقابي والإشرافي لكونه جزءاً من تكوين الحكومة نفسها، بمعنى أنه في الواقع جزء من محاصصة بين قوى أو طوائف أو مذاهب تشكّلت على هذا النحو، وبدوره هو أيضاً شكّل الحكومة بالاتجاه ذاته...."، بحسب رأيه.
أما مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الدكتور معتز محيي فقد أعرب عن اعتقاده بأن البرلمان "لا يمكنه حلحلة الموضوع الأمني سيما وأنه لم يستضف منذ حوالي سنة وثمانية أشهر أي قيادة أمنية على الأقل لتعريف سبب الإخفاقات المتكررة منذ سنتين...". كما استبعَد محيي أيضاً إمكانية عقد الجلسة البرلمانية الطارئة يوم الثلاثاء بسبب وجود عدد كبير من النواب خارج البلاد في الوقت الحالي.
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث خبير الشؤون الأمنية العراقي عن إخفاقات الأجهزة المختصة في ردع الهجمات الإرهابية قبل وقوعها وأجابَ عن سؤاليْن آخرين يتعلق أحدهما بهوية الجهات المسؤولة المحتمَلة عن العنف الأخير والثاني حول التنسيق العراقي- الأميركي على الصعيديْن العسكري والأمني في ضوء المحادثات الأخيرة التي أجراها قائد القيادة الوسطى لقوات الولايات المتحدة الجنرال لويد أوستن في بغداد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع عضو مجلس النواب والناطق باسم (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) الشيخ حميد رشيد معلّه، ومدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد د. معتز محيي، والمحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان.
دعوةُ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر وردَت في سياقِ بيانٍ أصدره الجمعة قبل يوم واحد من الهجمات المتفرقة التي تكـررَت السبت وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات العراقيين. وفي وَصْـفِـه للمشهد الذي قالَ إن العراقيين عانوا منه "بما فيه الكفاية"، ذكر كوبلر أن "الأطفال الصغار يُحرقون داخل السيارات وهم أحياء، والمصلّون يُقطّعون أشلاء خارج مساجدهم. لقد فاق الأمر حد عدم القبول به. وتقع على عاتق السياسيين مسؤولية التحرك على نحوٍ فوري والانخراط في حوار لحلّ الأزمة السياسة ووضع حدّ لهذا الوضع". وأضاف المبعوث الأممي أنه سـيتَواصل "تذكير قادة العراق بأن البلاد سوف تنزلق إلى الوراء نحو وضعٍ مجهولٍ وخطير ما لم يتحركوا لعمل شيء"، بحسب تعبيره.
واليوم، بَـحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع كوبلر "مختلف القضايا الداخلية إلى جانب مناقشة الملفات التي تتابعها ممثلية الأمم المتحدة"، بحسب ما ورَد في نصّ البيان المنشور على موقع المالكي الأحد.
وكان رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي دعا من جهته السبت إلى عقد جلسة برلمانية طارئة يوم الثلاثاء المقبل بحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين لمناقشة الوضع الأمني في البلاد.
ونُقل عنه القول في بيان إن هدف الجلسة "مناقشة ملابسات التدهور الخطير وتقديم التفسيرات المقنعة والمهنية إلى الشعب العراقي"، معتبراً أن الأسبوع الأخير هو أحد "أشد أسابيع العراق دموية."
وفي عرضِها لمقتطفاتٍ من بيان النجيفي، ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء أن نحو 270 عراقياً قُتلوا في أنحاء مختلفة من البلاد منذ بداية أيار الحالي.
من جهتها، أشارت وكالة رويترز للأنباء في تقريرٍ عن عنف السبت إلى تصاعد التوتر الطائفي في العراق "نتيجةً للصراع في سوريا المجاورة." وأضافت أن عدد القتلى الشهري ما يزال أقل من معدلات عاميْ 2006-2007 عندما تجاوزَ في بعض الأحيان 3000 لكن أكثر من 700 قتلوا في نيسان وفقاً لإحصائية للأمم المتحدة وهو أعلى عدد في نحو خمس سنوات.
وفي تحليلٍ منفصلٍ بـثّته من بيروت الجمعة، سـلّـطت رويترز الأضواء على جبهة النصرة الناشطة في سوريا والمتفرعة عن تنظيم القاعدة في العراق قائلةً إن نفوذ هذه الجماعة تراجع أمام ما وصفتها بـ"قوة جهادية أكثر تطرفاً" تتجاوز أهدافها الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. ونقلت عن مصادر في جبهة النصرة ومعارضين آخرين أن الذراع العراقي للقاعدة المعروف باسم (دولة العراق الإسلامية) والذي رعى جبهة النصرة في المراحل الأولى من الثورة على الأسد انتقل لسوريا وقام بتهميش دور الجبهة.
واشنطن صنّفت رسمياً في كانون الأول الماضي جبهة النصرة على أنها منظمة إرهابية. وتقول الإدارة الأميركية الآن إن النصرة أضحَت أكثر من مجرد واجهة للقاعدة. كما نُقل عن مسؤول أميركي قوله يوم الجمعة "لا زلنا قلقين بشأن نفوذ الجماعات المتطرفة بما في ذلك ذراع القاعدة في العراق. لهذا السبب نـنسّق مع شركائنا ونناقش الحاجة لدعم المعارضة المعتدلة ونقدم أي مساعدات من خلال المعارضة المعتدلة بما في ذلك المجلس العسكري الأعلى."
في إطار التنسيق الأميركي- العراقي، يُشار إلى الزيارة الأخيرة التي قام
بها قائد القيادة الوسطى لقوات الولايات المتحدة الجنرال لويد أوستن إلى بغداد. وأفاد موقع رئيس الوزراء العراقي يوم الثلاثاء الماضي (14 أيار) بأن المالكي أكد لأوستن "ضرورة تطوير العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين سيما على صعيد التعاون العسكري والتسليحي والأمني، مشيراً إلى تنامي حركات التطرف والإرهاب في المنطقة وضرورة التعاون لمواجهتها." وأضاف البيان أنه جرى خلال اللقاء "بحث معمق لأوضاع المنطقة سيما الأزمة السورية."
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع عضو مجلس النواب والناطق باسم (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) الشيخ حميد رشيد معلّه الذي أجاب أولاً عن سؤال في شأن جدوى الدعوة التي وجّهها رئيس البرلمان لعقد جلسة طارئة لمناقشة الوضع الأمني قائلاً إنه "لا يوجد هناك تعويل كبير على حضور البرلمان وإمكانية استصداره بعض القرارات ولكن هذا هو الإجراء المتاح على الأقل إذ لا يمكن الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذا التردي الكبير في المشهد الأمني...".
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، أجاب عضو مجلس النواب العراقي عن سؤال آخر حول القلق الذي تُبديه الأمم المتحدة في شأن احتمال انزلاق العراق نحو المجهول، معتبراً أن قراءة المؤشرات القائمة على الأرض تشير بالفعل إلى وجود خشية من "منزلق خطير يمكن أن تذهب إليه البلاد، وهو ما عـبّرت عنه المنظمة الدولية ودول أخرى احتجّت هي أيضاً على موجات العنف المتكررة". ولاحظ النائب معلّه أن "أغلب القوى السياسية فعلاً يدها على قلبها مع رؤيتها أن هذه المؤشرات خطيرة، ولذلك ندعو إلى أهمية التهدئة والحوار وأهمية الرجوع إلى التوافقات السابقة وضرورة تنفيذ المطالب المشروعة لأبنائنا في المحافظات المتظاهرة...مع مطالبتنا في الوقت نفسه المتظاهرين أيضاً أن لا يستمر خطابهم المتشنج والخطاب الذي يؤلّب ويؤدي إلى انقسامات طائفية"، على حد تعبيره.
من جهته، قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر إن للبرلمان "من الناحية القانونية حق المراقبة والإشراف. كما أن له الحق في سحب الثقة من الحكومة في حالة فشلها. ولكن لا يبدو أن بإمكان البرلمان الحالي ممارسة دوره الرقابي والإشرافي لكونه جزءاً من تكوين الحكومة نفسها، بمعنى أنه في الواقع جزء من محاصصة بين قوى أو طوائف أو مذاهب تشكّلت على هذا النحو، وبدوره هو أيضاً شكّل الحكومة بالاتجاه ذاته...."، بحسب رأيه.
أما مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الدكتور معتز محيي فقد أعرب عن اعتقاده بأن البرلمان "لا يمكنه حلحلة الموضوع الأمني سيما وأنه لم يستضف منذ حوالي سنة وثمانية أشهر أي قيادة أمنية على الأقل لتعريف سبب الإخفاقات المتكررة منذ سنتين...". كما استبعَد محيي أيضاً إمكانية عقد الجلسة البرلمانية الطارئة يوم الثلاثاء بسبب وجود عدد كبير من النواب خارج البلاد في الوقت الحالي.
وفي المقابلة التي أجريتُها عبر الهاتف ويمكن الاستماع إليها في الملف الصوتي المرفق، تحدث خبير الشؤون الأمنية العراقي عن إخفاقات الأجهزة المختصة في ردع الهجمات الإرهابية قبل وقوعها وأجابَ عن سؤاليْن آخرين يتعلق أحدهما بهوية الجهات المسؤولة المحتمَلة عن العنف الأخير والثاني حول التنسيق العراقي- الأميركي على الصعيديْن العسكري والأمني في ضوء المحادثات الأخيرة التي أجراها قائد القيادة الوسطى لقوات الولايات المتحدة الجنرال لويد أوستن في بغداد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن مقابلات مع عضو مجلس النواب والناطق باسم (المجلس الأعلى الإسلامي العراقي) الشيخ حميد رشيد معلّه، ومدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد د. معتز محيي، والمحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان.
