خلصت دراسة اعدها مركز "بيو" للابحاث ان نحو 91% من المسلمين في العراق يؤيدون تطبيق الشريعة الاسلامية في البلاد.
واشارت دراسة مركز "بيو" المتخصص في أبحاث الشعوب ومقره الولايات المتحدة الى ان اكثر من نصف هؤلاء يؤيدون إقامة الحدود مثل قطع يد السارق، أو رجم الزتاني والزانية وجلدهما، كما أن 42% منهم يؤيد قتل المرتد عن دينه.
وشملت الدراسة 39 دولة اسلامية من بينها سبع دول عربية احتلت فيها فلسطين المرتبة الثانية بعد العراق، ثم المغرب ومصر والأردن وتونس، بينما جاء لبنان في المرتبة الاخيرة، إذ كانت نسبة المسلمين فيه الذين يؤيدون أن تصبح الشريعة القانون الرسمي في البلاد 29% فقط.
ولم يبد الكاتب، الاكاديمي حيدر سعيد استغرابه من نتائج دراسة مركز "بيو" الامريكي، ورأى ان انتشار الفساد في مفاصل الدولة بشكل كبير ربما يكون السبب الرئيس وراء اعتقاد العراقيين باهمية تطبيق الشريعة الاسلامية.
ويرى الكاتب الصحفي باسم حمزة ان نتائج الدراسة مبالغ فيها، مضيفا ان في العراق قوى علمانية لابأس فيها، فضلا عن وجود قوى اسلامية معتدلة لا تؤيد تطبيق الشريعة.
واشار رئيس لجنة الاوقاف النيابية علي العلاق الى صعوبة الذهاب لخيار تطبيق الشريعة الاسلامية في العراق لاسباب كثيرة لعل ابرزها عدم وجود اتفاق وطني عليها، مؤكدا ان القوى السياسية الرئيسة في البلاد اتفقت بعد سقوط النظام على تاسيس دولة مدنية ديمقراطية يحترم فيها الاسلام.
يشار الى ان دراسة مركز "بيو" لفتت ايضا الى أن معظم المسلمين في البلدان العربية يرون أنه ينبغي للقادة الدينيين وعلماء الدين أن يتمتعوا ببعض النفوذ على الأقل في الشؤون السياسية.
واشارت دراسة مركز "بيو" المتخصص في أبحاث الشعوب ومقره الولايات المتحدة الى ان اكثر من نصف هؤلاء يؤيدون إقامة الحدود مثل قطع يد السارق، أو رجم الزتاني والزانية وجلدهما، كما أن 42% منهم يؤيد قتل المرتد عن دينه.
وشملت الدراسة 39 دولة اسلامية من بينها سبع دول عربية احتلت فيها فلسطين المرتبة الثانية بعد العراق، ثم المغرب ومصر والأردن وتونس، بينما جاء لبنان في المرتبة الاخيرة، إذ كانت نسبة المسلمين فيه الذين يؤيدون أن تصبح الشريعة القانون الرسمي في البلاد 29% فقط.
ولم يبد الكاتب، الاكاديمي حيدر سعيد استغرابه من نتائج دراسة مركز "بيو" الامريكي، ورأى ان انتشار الفساد في مفاصل الدولة بشكل كبير ربما يكون السبب الرئيس وراء اعتقاد العراقيين باهمية تطبيق الشريعة الاسلامية.
ويرى الكاتب الصحفي باسم حمزة ان نتائج الدراسة مبالغ فيها، مضيفا ان في العراق قوى علمانية لابأس فيها، فضلا عن وجود قوى اسلامية معتدلة لا تؤيد تطبيق الشريعة.
واشار رئيس لجنة الاوقاف النيابية علي العلاق الى صعوبة الذهاب لخيار تطبيق الشريعة الاسلامية في العراق لاسباب كثيرة لعل ابرزها عدم وجود اتفاق وطني عليها، مؤكدا ان القوى السياسية الرئيسة في البلاد اتفقت بعد سقوط النظام على تاسيس دولة مدنية ديمقراطية يحترم فيها الاسلام.
يشار الى ان دراسة مركز "بيو" لفتت ايضا الى أن معظم المسلمين في البلدان العربية يرون أنه ينبغي للقادة الدينيين وعلماء الدين أن يتمتعوا ببعض النفوذ على الأقل في الشؤون السياسية.
