وصف مراقبون الفصل التشريعي الثاني من السنة الثالثة من عمر مجلس النواب بانه كان مثقلا بالانسحابات وتعليق العضوية، ما ادى الى تلاشي دور البرلمان الرقابي والتشريعي.
وعلى الرغم من مساعي رئاسة المجلس للخروج بحد ادنى من النتاج الايجابي تشريعيا عبر تمديده شهرا واحدا، إلاّ ان ذلك الشهر مر مرور الكرام، دون ان يتم اقرار أي من القوانين المهمة.
وتميز هذا الفصل التشريعي بكثرة مؤتمرات النواب الصحفية ذات التصريحات الناقدة لبعضهم البعض، او لكتل سياسية يتقاطعون معها، بل وصل الامر خلال بعض الايام الى رفع الجلسة لعدم اكتمال نصابها، ليستمر بعدها نواب الكتل السياسية بالتناوب على منصة المركز الاعلامي للمجلس حتى الرابعة عصرا، وهي نهاية الدوام الرسمي.
وقال المحلل السياسي واثق الهاشمي ان اهم ما يميز الفصل التشريعي المنتهي هو عدم انتاجه والاقتصار على الخطب السياسية.
ورغم ان تعليق المشاركة حق دستوري حسب النائب عن العراقية محمد اقبال إلاّ ان الكتل النيابية اسرفت في استخدام هذا الحق، حتى وصل الامر الى تعطيل جلسات البرلمان، ما ادى الى عدم طرح اي قانون للتصويت، واحيانا حتى مجرد ادارجه على جدول الاعمال.
في حين يجد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان للموضوع وجها اخر، يتمثل في ضرورة مضاعفة جهد هيئة رئاسة البرلمان لاستيعاب مطالب كل الكتل السياسية، بالطبع المنسجمة مع الدستور وليقرر بعدها، والكلام هنا للنائب عن الائتلاف عادل شرشاب، يقرر امكانية التصويت على اي من القوانين التي تناقش او لا.
ومن المتوقع ان يستأنف مجلس النواب جلساته في الثامن عشر من شهر حزيران المقبل، رغم الانتقادات الموجهة من عشرات النواب بضرورة استمرار العمل التشريعي نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد نتيجة التوترات الامنية ومطالب المحتجين في المناطق ذات الاغلبية السنية.
وعلى الرغم من مساعي رئاسة المجلس للخروج بحد ادنى من النتاج الايجابي تشريعيا عبر تمديده شهرا واحدا، إلاّ ان ذلك الشهر مر مرور الكرام، دون ان يتم اقرار أي من القوانين المهمة.
وتميز هذا الفصل التشريعي بكثرة مؤتمرات النواب الصحفية ذات التصريحات الناقدة لبعضهم البعض، او لكتل سياسية يتقاطعون معها، بل وصل الامر خلال بعض الايام الى رفع الجلسة لعدم اكتمال نصابها، ليستمر بعدها نواب الكتل السياسية بالتناوب على منصة المركز الاعلامي للمجلس حتى الرابعة عصرا، وهي نهاية الدوام الرسمي.
وقال المحلل السياسي واثق الهاشمي ان اهم ما يميز الفصل التشريعي المنتهي هو عدم انتاجه والاقتصار على الخطب السياسية.
ورغم ان تعليق المشاركة حق دستوري حسب النائب عن العراقية محمد اقبال إلاّ ان الكتل النيابية اسرفت في استخدام هذا الحق، حتى وصل الامر الى تعطيل جلسات البرلمان، ما ادى الى عدم طرح اي قانون للتصويت، واحيانا حتى مجرد ادارجه على جدول الاعمال.
في حين يجد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ان للموضوع وجها اخر، يتمثل في ضرورة مضاعفة جهد هيئة رئاسة البرلمان لاستيعاب مطالب كل الكتل السياسية، بالطبع المنسجمة مع الدستور وليقرر بعدها، والكلام هنا للنائب عن الائتلاف عادل شرشاب، يقرر امكانية التصويت على اي من القوانين التي تناقش او لا.
ومن المتوقع ان يستأنف مجلس النواب جلساته في الثامن عشر من شهر حزيران المقبل، رغم الانتقادات الموجهة من عشرات النواب بضرورة استمرار العمل التشريعي نظرا للوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد نتيجة التوترات الامنية ومطالب المحتجين في المناطق ذات الاغلبية السنية.
