نشرت صحيفة "المدى" أن المرجع السني عبد الملك السعدي الذي يستعد لخوض مفاوضات مع رئيس الوزراء نوري المالكي، بدأ يتفهم دعاة الفدرالية في محافظات غرب البلاد، على الرغم من انه ظل طيلة الشهور الماضية معارضا شديدا لها، لكنه اشترط كما يبدو (والحديث للصحيفة) أن تتحول كل محافظة الى إقليم، محذراً من ظهور إقليم يحصر مكونا طائفيا بعينه داخل حدود جديدة.
التسريبات التي نسّبتها المدى الى مصادر في العاصمة الاردنية اوضحت ان حادثة الحويجة وتعامل القوات الأمنية التابعة لبغداد مع المتظاهرين، يدفع الجميع الى التفكير بشكل جاد في مجموعة حلول، وستكون الأقاليم على رأسها.
هذا ومع الأنباء التي تشير الى وجود اكثر من 1000 مشروع خدمي في محافظة الانبار قيد الانجاز. فإن جريدة "الصباح" نقلت عن نائب رئيس مجلس المحافظة سعدون عبيد شعلان ان ثلاث شركات استثمارية توقفت بشكل مؤقت في المحافظة نتيجة تخوفها من الاعتصامات والوضع الامني فيها.
وعزا متابعون توقف عمل هذه الشركات، الى اطلاق عدد من قادة التظاهرات شعارات تستهدا اجانب في المنطقة. وتزايد هذا الخوف بعد مهاجمة ارهابيين لنقاط تفتيش وقتل جنود ابرياء عزل، واستهداف عناصر في الجهد الهندسي كانوا يرومون إنشاء سدات ترابية لحماية المحافظة من فيضانات محتملة.
فيما كتبت صحيفة "الزمان" ان الوزارات التي تدار بالوكالة تعاني من الخمول والركود، إضافة الى تأخر معاملات المراجعين وضعف الاداء، في وقت يشكو فيه مواطنون من سوء الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات.
وفي الإطار ذاته اوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج للصحيفة ان لجوء الحكومة لادارة هذه الوزارات بالوكالة هي لأن الوزراء الاصليين يتكلمون بالنهج السياسي، ويمثلون كياناتهم وليس الكابينة الحكومية التي ينتمون اليها، معتبراً في الوقت نفسه ان الوزراء هم اصلا ليسوا تنفيذيين بل هم قادة سياسيون، والتنفيذ يكون بواسطة الوكلاء والملاك المتقدم في الوزارة. كما اكّد ان بعض الوزراء كانوا يديرون وزاراتهم من منازلهم او عن طريق الهاتف، والكثير من الوزراء جالسون في المنطقة الخضراء ويأتيهم البريد من اجل توقيعه فقط دون المتابعة الميدانية، والقول للقيادي في دولة القانون.
التسريبات التي نسّبتها المدى الى مصادر في العاصمة الاردنية اوضحت ان حادثة الحويجة وتعامل القوات الأمنية التابعة لبغداد مع المتظاهرين، يدفع الجميع الى التفكير بشكل جاد في مجموعة حلول، وستكون الأقاليم على رأسها.
هذا ومع الأنباء التي تشير الى وجود اكثر من 1000 مشروع خدمي في محافظة الانبار قيد الانجاز. فإن جريدة "الصباح" نقلت عن نائب رئيس مجلس المحافظة سعدون عبيد شعلان ان ثلاث شركات استثمارية توقفت بشكل مؤقت في المحافظة نتيجة تخوفها من الاعتصامات والوضع الامني فيها.
وعزا متابعون توقف عمل هذه الشركات، الى اطلاق عدد من قادة التظاهرات شعارات تستهدا اجانب في المنطقة. وتزايد هذا الخوف بعد مهاجمة ارهابيين لنقاط تفتيش وقتل جنود ابرياء عزل، واستهداف عناصر في الجهد الهندسي كانوا يرومون إنشاء سدات ترابية لحماية المحافظة من فيضانات محتملة.
فيما كتبت صحيفة "الزمان" ان الوزارات التي تدار بالوكالة تعاني من الخمول والركود، إضافة الى تأخر معاملات المراجعين وضعف الاداء، في وقت يشكو فيه مواطنون من سوء الخدمات التي تقدمها تلك الوزارات.
وفي الإطار ذاته اوضح القيادي في ائتلاف دولة القانون عدنان السراج للصحيفة ان لجوء الحكومة لادارة هذه الوزارات بالوكالة هي لأن الوزراء الاصليين يتكلمون بالنهج السياسي، ويمثلون كياناتهم وليس الكابينة الحكومية التي ينتمون اليها، معتبراً في الوقت نفسه ان الوزراء هم اصلا ليسوا تنفيذيين بل هم قادة سياسيون، والتنفيذ يكون بواسطة الوكلاء والملاك المتقدم في الوزارة. كما اكّد ان بعض الوزراء كانوا يديرون وزاراتهم من منازلهم او عن طريق الهاتف، والكثير من الوزراء جالسون في المنطقة الخضراء ويأتيهم البريد من اجل توقيعه فقط دون المتابعة الميدانية، والقول للقيادي في دولة القانون.
