يشهد الدينار العراقي حاليا تدهورا في قيمته مقابل الدولار الأميركي وهو ما أثار قلقا في أوساط المال والاقتصاد بشكل خاص.
سعر صرف الدينار حاليا بلغ 1300 للدولار الواحد بعد أن كان 1270 في مطلع نيسان الماضي.
ويعتقد مراقبون أن تراجع سعر الدينار العراقي بدأ منذ أن قرر رئيس الوزراء نوري المالكي في تشرين الأول الماضي وبشكل مفاجئ إعفاء محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي وتكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهامه.
ويرى هؤلاء أيضا أن هذا الإجراء والاتهامات التي رافقته ضد إدارة البنك المركزي السابقة تركت آثارها على سمعة البنك وسمعة العراق المالية في الأسواق العالمية.
هذا الرأي عبر عنه الخبير المالي ماجد الصوري الذي شرح أيضا عوامل أخرى داخلية وخارجية ربما تكون قد ساهمت في تدهور قيمة الدينار العراقي ومنها الوضع الإقليمي لاسيما في سوريا وإيران ثم التوجه الاستهلاكي الواضح للحكومة العراقية وانعدام الاستقرار في العراق مما يدفع الأموال إلى الهرب إلى الخارج.
الصوري لاحظ أن البنك المركزي يبيع كميات كبيرة من الدولار الأميركي تتراوح حسب قوله بين 50 و 100 مليون دولار يوميا.
وعلى صعيد الحلول قال الصوري إن الخروج من الأزمة يتطلب جهدا مشتركا على جميع الصعد إضافة إلى حل آخر يتمثل بتعويم العملة غير أن أهم حل على الإطلاق في رأيه هو العمل على إحياء التنمية التي أهملها الكثيرون لكونها لا تأتي بربح مباشر مثل التعاملات التجارية والاستيراد ونبه إلى أن حجم الاستيراد بلغ 64 مليار دولار في عام 2011 بينما كان لا يتجاوز في السابق 9 مليارات دولار.
الخبير الاقتصادي سالم الجبوري حاول أن يشرح تأثيرات تدهور قيمة الدينار العراقي على المواطن البسيط وعلى السوق الداخلية وقال إن أهم الآثار يظهر في أسعار البضائع المتوفرة في السوق العراقية وهي سلع مستوردة تعتمد على الدولار وإذا ما ارتفعت قيمة الدولار ترتفع معها أسعار جميع السلع والبضائع.
غير أن الجبوري قال أيضا إن رصيد البنك المركزي ضخم ويتجاوز حاليا سبعين مليار دولار وهو ما يجعل الحكومة قادرة على التدخل ودعم قيمة العملة العراقية.
ورأى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أمين هادي عباس أن تدهور العملة المحلية أمر يحدث في كل الدول وفي كل مكان وأكد عدم وجود أي نوع من الخطر وذلك لضخامة الرصيد الاحتياطي لدى البنك المركزي وهو القادر على تغطية كل العيوب، حسب قول النائب الذي اتهم بعض الجهات المصرفية بانها وراء حصر تداول الدولار لأغراض خاصة.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
سعر صرف الدينار حاليا بلغ 1300 للدولار الواحد بعد أن كان 1270 في مطلع نيسان الماضي.
ويعتقد مراقبون أن تراجع سعر الدينار العراقي بدأ منذ أن قرر رئيس الوزراء نوري المالكي في تشرين الأول الماضي وبشكل مفاجئ إعفاء محافظ البنك المركزي السابق سنان الشبيبي وتكليف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهامه.
ويرى هؤلاء أيضا أن هذا الإجراء والاتهامات التي رافقته ضد إدارة البنك المركزي السابقة تركت آثارها على سمعة البنك وسمعة العراق المالية في الأسواق العالمية.
هذا الرأي عبر عنه الخبير المالي ماجد الصوري الذي شرح أيضا عوامل أخرى داخلية وخارجية ربما تكون قد ساهمت في تدهور قيمة الدينار العراقي ومنها الوضع الإقليمي لاسيما في سوريا وإيران ثم التوجه الاستهلاكي الواضح للحكومة العراقية وانعدام الاستقرار في العراق مما يدفع الأموال إلى الهرب إلى الخارج.
الصوري لاحظ أن البنك المركزي يبيع كميات كبيرة من الدولار الأميركي تتراوح حسب قوله بين 50 و 100 مليون دولار يوميا.
وعلى صعيد الحلول قال الصوري إن الخروج من الأزمة يتطلب جهدا مشتركا على جميع الصعد إضافة إلى حل آخر يتمثل بتعويم العملة غير أن أهم حل على الإطلاق في رأيه هو العمل على إحياء التنمية التي أهملها الكثيرون لكونها لا تأتي بربح مباشر مثل التعاملات التجارية والاستيراد ونبه إلى أن حجم الاستيراد بلغ 64 مليار دولار في عام 2011 بينما كان لا يتجاوز في السابق 9 مليارات دولار.
الخبير الاقتصادي سالم الجبوري حاول أن يشرح تأثيرات تدهور قيمة الدينار العراقي على المواطن البسيط وعلى السوق الداخلية وقال إن أهم الآثار يظهر في أسعار البضائع المتوفرة في السوق العراقية وهي سلع مستوردة تعتمد على الدولار وإذا ما ارتفعت قيمة الدولار ترتفع معها أسعار جميع السلع والبضائع.
غير أن الجبوري قال أيضا إن رصيد البنك المركزي ضخم ويتجاوز حاليا سبعين مليار دولار وهو ما يجعل الحكومة قادرة على التدخل ودعم قيمة العملة العراقية.
ورأى عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أمين هادي عباس أن تدهور العملة المحلية أمر يحدث في كل الدول وفي كل مكان وأكد عدم وجود أي نوع من الخطر وذلك لضخامة الرصيد الاحتياطي لدى البنك المركزي وهو القادر على تغطية كل العيوب، حسب قول النائب الذي اتهم بعض الجهات المصرفية بانها وراء حصر تداول الدولار لأغراض خاصة.
ساهمت في الملف مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف
