طالب الآلاف من المنسبين كعمال مؤقتين في الدوائر الحكومية بمحافظة نينوى بتثبيتهم على الملاك الدائمي في هذه الدوائر، رافعين لافتات أمام مبنى المحافظة ومجلسها بشكل شبه يومي تحمِّل هذه الدوائر مسوؤلية معاناتهم القائمة منذ سنوات.
وقال العامل سعد شاكر: "تبلغ اعداد العاطلين عن العمل من المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في نينوى اكثر من خمسة الاف عاطل وهم منسبون كعمال مؤقتين في الدوائر الحكومية منذ اكثر من خمس سنوات وبراتب رمزي لا يتجاوز 70 الف دينار شهريا وقد اصابنا التعب والجزع من كثرة مناشداتنا ومطالباتنا للمسوؤلين في نينوى ولدوائرنا بتثبيتنا على الملاك الدائم فيها، ونظمنا العديد من التظاهرات السلمية لكن دون جدوى".
وحمل شاكر هذه الدوائر مسؤولية عرقلة تثبيتهم في وقت يتعين البعض في الدوائر ذاتها باساليب غير قانونية ولذا كرر مناشدة المعنيين بالامر انهاء معاناة هذه الشريحة.
وفي الوقت الذي أعتذرت فيه بعض الدوائر الحكومية عن الاجابة على تساؤلاتنا بشأن اتهام العمال المؤقتين لها بعرقلة تثبيتهم فيها، فقد أعترف مجلس محافظة نينوى بصحة مطالبات العمال، مشكلا لجنة من أعضائه للتحقيق في الموضوع، كما افاد عضو المجلس يحيى عبد محجوب الذي اشار الى عدم التزام دوائر المحافظة بقرار المجلس بتخصيص 30 % من التعيينات التي تصلها من المركز للعمال المؤقتين المنسبين اليها، مؤكد ان المجلس سيحاسب المقصرين في هذه الدوائر التي تتذرع بان التعيين من اختصاص الوزارات والمراجع في المركز فقط وليس مجلس المحافظة الذي يعمل وفق القانون الذي خوله بذلك.
وقد سارع العمال العاطلون الى تشكيل رابطة خاصة بهم لايصال صوتهم وضمان حقوقهم خاصة مع قرب اجراء الانتخابات المحلية في محافظة نينوى وكما قال رئيس الرابطة علي العبيدي.
وقال العامل سعد شاكر: "تبلغ اعداد العاطلين عن العمل من المستفيدين من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في نينوى اكثر من خمسة الاف عاطل وهم منسبون كعمال مؤقتين في الدوائر الحكومية منذ اكثر من خمس سنوات وبراتب رمزي لا يتجاوز 70 الف دينار شهريا وقد اصابنا التعب والجزع من كثرة مناشداتنا ومطالباتنا للمسوؤلين في نينوى ولدوائرنا بتثبيتنا على الملاك الدائم فيها، ونظمنا العديد من التظاهرات السلمية لكن دون جدوى".
وحمل شاكر هذه الدوائر مسؤولية عرقلة تثبيتهم في وقت يتعين البعض في الدوائر ذاتها باساليب غير قانونية ولذا كرر مناشدة المعنيين بالامر انهاء معاناة هذه الشريحة.
وفي الوقت الذي أعتذرت فيه بعض الدوائر الحكومية عن الاجابة على تساؤلاتنا بشأن اتهام العمال المؤقتين لها بعرقلة تثبيتهم فيها، فقد أعترف مجلس محافظة نينوى بصحة مطالبات العمال، مشكلا لجنة من أعضائه للتحقيق في الموضوع، كما افاد عضو المجلس يحيى عبد محجوب الذي اشار الى عدم التزام دوائر المحافظة بقرار المجلس بتخصيص 30 % من التعيينات التي تصلها من المركز للعمال المؤقتين المنسبين اليها، مؤكد ان المجلس سيحاسب المقصرين في هذه الدوائر التي تتذرع بان التعيين من اختصاص الوزارات والمراجع في المركز فقط وليس مجلس المحافظة الذي يعمل وفق القانون الذي خوله بذلك.
وقد سارع العمال العاطلون الى تشكيل رابطة خاصة بهم لايصال صوتهم وضمان حقوقهم خاصة مع قرب اجراء الانتخابات المحلية في محافظة نينوى وكما قال رئيس الرابطة علي العبيدي.
