اتخذت الأزمة التي تمر بها العملية السياسية منحى اشد تعقيدا منذ القاء القبض على افراد حماية وزير المالية رافع العيساوي اواخر العام الماضي. وازداد الوضع ترديا بتوتر العلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان نتيجة بقاء جملة قضايا عالقة بلا حل. وفي غمرة الاتصالات التي كان الرئيس جلال طالباني يجريها لتهدئة الأجواء بين الفرقاء المختلفين أُصيب بجلطة غيبته عن الساحة السياسية في وقت أقل ما يُقال فيه انه غير مناسب. وثمة الآن اتفاق عام بين الكتل السياسية على افتقادهم دور طالباني في مرحلة دقيقة يمر بها العراق. فهو رئيس جمهورية عليه اجماع قل نظيره بين القادة السياسيين العراقيين ، وهو سياسي متمرس صاحب خبرة طويلة في العلاقات الوطنية.
لكن بقاء منصب رئيس الجمهورية شاغرا منذ نُقل طالباني لمواصلة العلاج في الخارج اواخر العام الماضي دفع القضاء العراقي الى التحرك لمعالجة فراغ دستوري لا مراء فيه. وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا قال فيه ان رئاسة الادعاء العام دعت رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى "اتخاذ الاجراءات القانونية نظرا لمرور فترة طويلة على غياب رئيس الجمهورية عن منصبه". واستند مجلس القضاء في خطوته الى أحكام المادة 72 من الدستور العراقي التي تحدد الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية.
وفي هذا الشأن قال عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار الصدرية مشرق ناجي لاذاعة العراق الحر ان فراغا دستوريا نشأ بمرض طالباني الذي كان حامي الدستور بحكم منصبه رئيسا للدولة ولا بد من ملء هذا الفراغ.
وأكد النائب الصدري ان ما يُملي ضرورة انتخاب بديل هو الغموض الذي يكتنف صحة الرئيس طالباني مشيرا الى ان فريقه الطبي لم يطلع مجلس النواب على تطور حالته وبالتالي لا يمكن ان يعتبر غيابه اجازة مرضية.
واشار ناجي الى ان التحالف الكردستاني يتفق مع الرأي القائل بأهمية انتخاب رئيس بديل ولكن الإشكال يكمن في موقف الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني.
وتوقع نائب كتلة الأحرار مشرق ناجي ان يُقدَّم طلب الى رئاسة مجلس النواب للاستعلام عن حالة الرئيس طالباني واتخاذ القرار في ضوء ذلك لكي لا يبقى هذا المنصب المهم شاغرا في وقت تتوالى الأزمات على العراق، على حد تعبيره.
عضو اللجنة القانونية النيابية عن التحالف الكردستاني محسن السعدون لفت الى ان ليس من صلاحية الادعاء العام ان يتدخل في عملية انتخاب رئيس الجمهورية مشددا على ان هذا من اختصاص السلطة التشريعية وفق مبدأ الفصل بين السلطات.
واقترح السعدون التريث الى حين الاطلاع على تقرير الفريق الطبي الذي يتابع وضع طالباني الصحي برئاسة الدكتور نجم الدين كريم طالباني محافظ كركوك.
في هذه الأثناء أيد المواطن عبد الله مازن انتخاب رئيس جمهورية جديد لكي يرى ما يعانيه المواطنون عن قرب ، بحسب تعبيره.
لكن المواطن مرتضى جعفر رأى ان البحث عن رئيس آخر بدل الرئيس طالباني سيفتح باب أزمة جديدة وكأن العراقيين تنقصهم الأزمات، على حد قوله.
اذاعة العراق الحر التقت استاذ كلية القانون في جامعة بغداد علي الرفيعي الذي اوضح ان الدستور العراقي يغطي حالتين مختلفتين حين يكون منصب رئيس الجمهورية شاغرا هما الغياب والخلو.
وأوضح الأكاديمي القانوني ان طلب الادعاء العام من مجلس النواب التحرك بشأن انتخاب رئيس جديد لا يستند الى نص قانوني وان الرئيس طالباني يعتبر غائبا يتولى مهام عمله نائبه خلال فترة غيابه.
يكمل الرئيس جلال طالباني عامه الثمانين في تشرين الثاني المقبل. وانتخب رئيسا للجمهورية العراقية في الثاني والعشرين من نيسان عام 2006.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
لكن بقاء منصب رئيس الجمهورية شاغرا منذ نُقل طالباني لمواصلة العلاج في الخارج اواخر العام الماضي دفع القضاء العراقي الى التحرك لمعالجة فراغ دستوري لا مراء فيه. وأصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا قال فيه ان رئاسة الادعاء العام دعت رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الى "اتخاذ الاجراءات القانونية نظرا لمرور فترة طويلة على غياب رئيس الجمهورية عن منصبه". واستند مجلس القضاء في خطوته الى أحكام المادة 72 من الدستور العراقي التي تحدد الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها في حال خلو منصب رئيس الجمهورية.
وفي هذا الشأن قال عضو مجلس النواب عن كتلة الأحرار الصدرية مشرق ناجي لاذاعة العراق الحر ان فراغا دستوريا نشأ بمرض طالباني الذي كان حامي الدستور بحكم منصبه رئيسا للدولة ولا بد من ملء هذا الفراغ.
وأكد النائب الصدري ان ما يُملي ضرورة انتخاب بديل هو الغموض الذي يكتنف صحة الرئيس طالباني مشيرا الى ان فريقه الطبي لم يطلع مجلس النواب على تطور حالته وبالتالي لا يمكن ان يعتبر غيابه اجازة مرضية.
واشار ناجي الى ان التحالف الكردستاني يتفق مع الرأي القائل بأهمية انتخاب رئيس بديل ولكن الإشكال يكمن في موقف الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة طالباني.
وتوقع نائب كتلة الأحرار مشرق ناجي ان يُقدَّم طلب الى رئاسة مجلس النواب للاستعلام عن حالة الرئيس طالباني واتخاذ القرار في ضوء ذلك لكي لا يبقى هذا المنصب المهم شاغرا في وقت تتوالى الأزمات على العراق، على حد تعبيره.
عضو اللجنة القانونية النيابية عن التحالف الكردستاني محسن السعدون لفت الى ان ليس من صلاحية الادعاء العام ان يتدخل في عملية انتخاب رئيس الجمهورية مشددا على ان هذا من اختصاص السلطة التشريعية وفق مبدأ الفصل بين السلطات.
واقترح السعدون التريث الى حين الاطلاع على تقرير الفريق الطبي الذي يتابع وضع طالباني الصحي برئاسة الدكتور نجم الدين كريم طالباني محافظ كركوك.
في هذه الأثناء أيد المواطن عبد الله مازن انتخاب رئيس جمهورية جديد لكي يرى ما يعانيه المواطنون عن قرب ، بحسب تعبيره.
لكن المواطن مرتضى جعفر رأى ان البحث عن رئيس آخر بدل الرئيس طالباني سيفتح باب أزمة جديدة وكأن العراقيين تنقصهم الأزمات، على حد قوله.
اذاعة العراق الحر التقت استاذ كلية القانون في جامعة بغداد علي الرفيعي الذي اوضح ان الدستور العراقي يغطي حالتين مختلفتين حين يكون منصب رئيس الجمهورية شاغرا هما الغياب والخلو.
وأوضح الأكاديمي القانوني ان طلب الادعاء العام من مجلس النواب التحرك بشأن انتخاب رئيس جديد لا يستند الى نص قانوني وان الرئيس طالباني يعتبر غائبا يتولى مهام عمله نائبه خلال فترة غيابه.
يكمل الرئيس جلال طالباني عامه الثمانين في تشرين الثاني المقبل. وانتخب رئيسا للجمهورية العراقية في الثاني والعشرين من نيسان عام 2006.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد براء عفيف.
