يتفق نواب في البرلمان العراقي على ضرورة أن تتم الاتفاقات الجانبية بين الكتل السياسية أو بين الزعماء السياسيين على أساس دستوري فيه احترام للقانون.
ودعا هؤلاء النواب الى الابتعاد عن التوجه إلى حل المشاكل العالقة في جلسات ثنائية أو ثلاثية تخرج بحلول مؤقتة لكنهم يشيرون في الوقت ذاته الى اهمية الاتفاقات الجانبية احيانا ومنها ما حصل مؤخرا بين الحكومة والاقليم لتلافي تفاقم الأزمة السياسية.
ويجد النائب عن دولة القانون سامي العسكري إن بعض تلك الاتفاقات التي تبرم بين الكتل السياسية لها أهمية كبيرة باعتبارها خارطة طريق لعقد جلسات تشاورية وتفصيلية لحل الكثير من القضايا العالقة.
فيما يرى النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني أن مجلس النواب غير ملزم بالاعتراف أو بالمصادقة على بنود اتفاقيات تحصل بين زعامات أو شخصيات سياسية، مشيرا الى إن الحل يكمن في العودة إلى احترام الدستور والتشريعات وعدم تجاوزها.
ويرى النائب عن كتلة التغيير شورش حاجي إن الحلول التي تخرج بها الاتفاقيات الجانبية حلول غالبا ما تكون مؤقتة وليست جذرية لكن من المهم التأكيد على تبني وتطبيق مبدأ الشراكة في الحوارات السياسية.
ودعا هؤلاء النواب الى الابتعاد عن التوجه إلى حل المشاكل العالقة في جلسات ثنائية أو ثلاثية تخرج بحلول مؤقتة لكنهم يشيرون في الوقت ذاته الى اهمية الاتفاقات الجانبية احيانا ومنها ما حصل مؤخرا بين الحكومة والاقليم لتلافي تفاقم الأزمة السياسية.
ويجد النائب عن دولة القانون سامي العسكري إن بعض تلك الاتفاقات التي تبرم بين الكتل السياسية لها أهمية كبيرة باعتبارها خارطة طريق لعقد جلسات تشاورية وتفصيلية لحل الكثير من القضايا العالقة.
فيما يرى النائب عن كتلة الأحرار أمير الكناني أن مجلس النواب غير ملزم بالاعتراف أو بالمصادقة على بنود اتفاقيات تحصل بين زعامات أو شخصيات سياسية، مشيرا الى إن الحل يكمن في العودة إلى احترام الدستور والتشريعات وعدم تجاوزها.
ويرى النائب عن كتلة التغيير شورش حاجي إن الحلول التي تخرج بها الاتفاقيات الجانبية حلول غالبا ما تكون مؤقتة وليست جذرية لكن من المهم التأكيد على تبني وتطبيق مبدأ الشراكة في الحوارات السياسية.
