اثار قرار المحكمة الاتحادية برد مشروع قانون يقضي بتخفيض الامتيازات المالية لاصحاب المناصب العليا في الدولة انتقادات في الشارع الكربلائي. ووصف مواطنون قرار المحكمة بأنه تجاوز على الارادة الشعبية التي طالبت باستمرار بتخفيض امتيازات السياسيين والمسؤولين الكبار حسب المواطن حسن الرشيد.
وكانت عدة محافظات عراقية قد شهدت قبل نحو عامين تظاهرات رفعت العديد من المطالب من بينها تخفيض امتيازات ذوي المناصب العليا في البلاد، وقرر مجلس الوزراء في حينه تقديم مشروع قانون الى البرلمان يلبي مطالب المتظاهرين، ومع ان اقرار القانون قد تأخر كثيرا إلا أنه رفض مؤخرا من المحكمة الاتحادية، حسب المواطن عباس علي.
وفيما تشير آخر التقديرات لنسبة الفقر في العراق الى ان ما لا يقل عن 18% من السكان يعيشون تحط خط الفقر يشير بعض المواطنين الى ان الدولة لم توفق لحد الآن في توجيه ثروة العراق الكبيرة نحو الفقراء في البلاد ورفع مدخولاتهم والتخفيف من معاناتهم.
وإلى جانب الانتقادات التي وجهها مواطنون إلى المحكمة الاتحادية بسبب ردها مشروع قانون تخفيض مرتبات ذوي المناصب العليا في الدولة، فان من المواطنين من يعتقد أن من حق كبار المسؤولين التمتع بمرتبات عالية.
من جهته اوضح عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي أن مشروع القانون رد من قبل المحكمة الاتحادية بسبب خلل في الإجراءات وليس بسبب اعتراض المحكمة على موضوع مشروع القانون.
وبغض النظر عن اسباب رد القانون فالنتيجة واحدة وهي بقاء اصحاب المناصب العليا في الدولة يتمتعون بمخصصات مالية ضخمة قياسا بما يتقاضاه متقاعدون وموظفون صغار في الدولة.
وكانت عدة محافظات عراقية قد شهدت قبل نحو عامين تظاهرات رفعت العديد من المطالب من بينها تخفيض امتيازات ذوي المناصب العليا في البلاد، وقرر مجلس الوزراء في حينه تقديم مشروع قانون الى البرلمان يلبي مطالب المتظاهرين، ومع ان اقرار القانون قد تأخر كثيرا إلا أنه رفض مؤخرا من المحكمة الاتحادية، حسب المواطن عباس علي.
وفيما تشير آخر التقديرات لنسبة الفقر في العراق الى ان ما لا يقل عن 18% من السكان يعيشون تحط خط الفقر يشير بعض المواطنين الى ان الدولة لم توفق لحد الآن في توجيه ثروة العراق الكبيرة نحو الفقراء في البلاد ورفع مدخولاتهم والتخفيف من معاناتهم.
وإلى جانب الانتقادات التي وجهها مواطنون إلى المحكمة الاتحادية بسبب ردها مشروع قانون تخفيض مرتبات ذوي المناصب العليا في الدولة، فان من المواطنين من يعتقد أن من حق كبار المسؤولين التمتع بمرتبات عالية.
من جهته اوضح عضو مجلس النواب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي أن مشروع القانون رد من قبل المحكمة الاتحادية بسبب خلل في الإجراءات وليس بسبب اعتراض المحكمة على موضوع مشروع القانون.
وبغض النظر عن اسباب رد القانون فالنتيجة واحدة وهي بقاء اصحاب المناصب العليا في الدولة يتمتعون بمخصصات مالية ضخمة قياسا بما يتقاضاه متقاعدون وموظفون صغار في الدولة.
