استمر مسلسل انسحاب الكتل النيابية من جلسات مجلس النواب إذ التحقت القائمة العراقية بمعارضها الدائم ائتلاف دولة القانون وقررت الانسحاب من جلسة الاثنين، وهي الاخيرة في الفصل التشريعي الثاني للمجلس في سنته الثالثة.
وتختلف اسباب انسحاب العراقية عن اسباب انسحاب دولة القانون لكن القائمتين تتفقان على انتقاد رئاسة البرلمان لعدم ادراجها طلباتها.
فدولة القانون يصر على ادراج قانون "تجريم حزب البعث" في جدول اعمال المجلس كشرط لحضور الجلسة أما العراقية فتريد ادراج حادثة اقتحام ساحة اعتصام الحويجة في جدول الاعمال، وفقا لمؤتمر اصحفي عقدته العراقية بمقر المجلس نددت خلاله بما اسمته بالتسويف والمماطلة في استحصال حقوق ضحايا الحويجة.
وشدد النائب حيدر الملا على ان قائمته لن تقبل باقل من قرار نيابي باعتبار احداث الحويجة جريمة ضد الانسانية.
وسارعت رئاسة البرلمان لعقد مؤتمر صحفي لبيان موقفها من احداث الحويجة وأوضحت ان لجنة نيابية لتقصي الحقائق، حصلت على ادلة واثباتات حول ما جرى في ساحة الاعتصام، وقد تم تحويلها الى القضاء.
وقال مقرر المجلس محمد الخالدي في المؤتمر، ان بعض الادعاءات باطلة وغير صحيحة، في اشارة منه الى تصريحات العراقية.
ورغم ان احداث الحويجة غطت على مجريات الجلسة الاخيرة في الفصل التشريعي، لكن السيول الجارفة جنوبي العراق، احتلت جزءا من اهتمام لجنة الزراعة والمياه والاهوار التي استضافت وزير الموارد المائية يوم الاحد الماضي لاستبيان الجهات المسببة لتعاظم الخسائر الاقتصادية نتيجة تلك السيول.
وبين رئيس اللجنة حامد الخضري، ان وزارة الموارد المائية، اوضحت للجنة، بان دائرة الانواء الجوية لم تكن على درجة عالية من المهنية، وارسلت معلومات غير دقيقة عن حالة الطقس المتوقع، الامر الذي يستوجب اعادة النظر بطريقة عملها والكلام للخضري، حتى يكون من الممكن استباق التغيرات الطبيعية، ومحاولة تجنب اضرارها بالحد الممكن.
وشهدت الجلسة أيضا إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين ومناقشة موضوع تلف المحاصيل الزراعية في محافظة بابل نتيجة الأمطار.
وتختلف اسباب انسحاب العراقية عن اسباب انسحاب دولة القانون لكن القائمتين تتفقان على انتقاد رئاسة البرلمان لعدم ادراجها طلباتها.
فدولة القانون يصر على ادراج قانون "تجريم حزب البعث" في جدول اعمال المجلس كشرط لحضور الجلسة أما العراقية فتريد ادراج حادثة اقتحام ساحة اعتصام الحويجة في جدول الاعمال، وفقا لمؤتمر اصحفي عقدته العراقية بمقر المجلس نددت خلاله بما اسمته بالتسويف والمماطلة في استحصال حقوق ضحايا الحويجة.
وشدد النائب حيدر الملا على ان قائمته لن تقبل باقل من قرار نيابي باعتبار احداث الحويجة جريمة ضد الانسانية.
وسارعت رئاسة البرلمان لعقد مؤتمر صحفي لبيان موقفها من احداث الحويجة وأوضحت ان لجنة نيابية لتقصي الحقائق، حصلت على ادلة واثباتات حول ما جرى في ساحة الاعتصام، وقد تم تحويلها الى القضاء.
وقال مقرر المجلس محمد الخالدي في المؤتمر، ان بعض الادعاءات باطلة وغير صحيحة، في اشارة منه الى تصريحات العراقية.
ورغم ان احداث الحويجة غطت على مجريات الجلسة الاخيرة في الفصل التشريعي، لكن السيول الجارفة جنوبي العراق، احتلت جزءا من اهتمام لجنة الزراعة والمياه والاهوار التي استضافت وزير الموارد المائية يوم الاحد الماضي لاستبيان الجهات المسببة لتعاظم الخسائر الاقتصادية نتيجة تلك السيول.
وبين رئيس اللجنة حامد الخضري، ان وزارة الموارد المائية، اوضحت للجنة، بان دائرة الانواء الجوية لم تكن على درجة عالية من المهنية، وارسلت معلومات غير دقيقة عن حالة الطقس المتوقع، الامر الذي يستوجب اعادة النظر بطريقة عملها والكلام للخضري، حتى يكون من الممكن استباق التغيرات الطبيعية، ومحاولة تجنب اضرارها بالحد الممكن.
وشهدت الجلسة أيضا إنهاء القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة السجناء السياسيين ومناقشة موضوع تلف المحاصيل الزراعية في محافظة بابل نتيجة الأمطار.
