في طقس ملبد بالغيوم شهدته سماء القاهرة، افتتح رئيس الحكومة المصرية المؤتمر الدولي الأول لمشروع تنمية محور قناة السويس، مؤكدا أن محور قناة السويس هو محور حياة ونمو بالنسبة لمصر، وهو اللبنة الأولى لإحداث نقلة غير مسبوقة في الاقتصاد المصري، ليرتفع العائد من القناة من 5.6 مليار دولار إلى 100 مليار دولار سنويا.
ويواجه مشروع تنمية محور قناة السويس انتقادات عنيفة من قبل سياسيين وخبراء يعتقدون انه يمهد لاستعمار جديد للقناة.
وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يسري العزباوى إنه "لا يعرف الهدف من مشروع قناة السويس غير أنه بمثابة بيع علني لمصر"، فيما هددت حركات ثورية المستثمرين الأجانب وحذرتهم من الاستثمار في منطقة القناة، وقالت إنهم "سيخسرون أموالهم".
إلى ذلك، اشتعلت حرب التوقيعات في مصر بين فصائل المعارضة ومؤيدي النظام الحالي، وأعلن نشطاء التيار الإسلامي عن إطلاق حملة تجرد لجمع ملايين التوقيعات المؤيدة لبقاء الرئيس محمد مرسي في منصبه لحين انتهاء فترته الرئاسية، وذلك ردا على حملة تمرد التي جمعت 2 مليون توكيل لسحب الثقة من الرئيس، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وأطلق شباب الإخوان بمحافظة سوهاج حملة "مؤيدون" لتأييد الدكتور محمد مرسي، وأعلنوا أن هدفهم هو جمع مليون و400 ألف توكيل خلال أربع ساعات.
وشنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما عنيفا ضد حملة تمرد، ووصفتها بالمحاولة اليائسة، كما دعت الأحزاب السياسية الى عدم التفاعل معها، وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور أحمد عارف إن "حملة تمرد تفتقد الى المصداقية وتتاجر بأوجاع الشعب".
إلى ذلك، رصدت لجنة الدفاع عن متظاهري مصر إجمالي عدد المعتقلين منذ الاحتفال بـ25 يناير 2013 وحتى الآن، وأوضحت أن عددهم وصل الى 1915 معتقلا في جميع أنحاء الجمهورية في مدة لا تزيد عن خمسة أشهر، منهم 453 طفلا.
وعلى صعيد متصل، فجر تقرير اللجنة الخماسية التي شكلتها الحكومة للتحقيق في مقتل عضو التيار الشعبي محمد الجندي، فجر حالة من الغضب العنيف في أوساط الحقوقيين والسياسيين. افاد التقرير بأن سبب الوفاة حادث سيارة وهو ما دفع هذه الاوساط الى القول إن الرئيس محمد مرسي ونظامه قاموا باستنساخ قضية خالد سعيد مرة اخرى.
يذكر ان اللجنة الخماسية هي ثالث لجنة تشكلها الحكومة للبت في سبب وفاة الجندي. وكانت النيابة العامة قد أشارت في نتائج تحقيقاتها إلى أن الجندي تعرض لتعذيب شديد في معتقل الجبل الأحمر وهو ما أدى إلى وفاته.
وأكدت والدة محمد الجندي أنها ستقوم بتدويل قضية ابنها واتهمت أساتذة الجامعات الذين أشرفوا على التقرير بانتمائهم الى جماعة الأخوان المسلمين.
وعلى صعيد آخر، حذر خبراء أمنيون من انتشار الخلايا الإرهابية في ربوع مصر خاصة في المناطق الحدودية، وعلى رأسها وسط وشمال سيناء، وقال الخبير الأمني اللواء عبد الرحيم سيد إن "هذه الخلايا وفي مقدمتها العناصر التابعة لتنظيم القاعدة، التي تستوطن سيناء، أصبحت تمثل كيانات اقتصادية تقوم على تجارة السلاح والمخدرات".
وقال الخبير الأمني إن "جهاز المخابرات المصري على علم بأن الموساد الإسرائيلي جند العديد من أفراد القبائل وشيوخها في سيناء للتأثير على الأمن المصري وتدمير الدولة بضرب الاقتصاد والسياحة عن طريق القيام بعمليات إرهابية".
ويواجه مشروع تنمية محور قناة السويس انتقادات عنيفة من قبل سياسيين وخبراء يعتقدون انه يمهد لاستعمار جديد للقناة.
وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يسري العزباوى إنه "لا يعرف الهدف من مشروع قناة السويس غير أنه بمثابة بيع علني لمصر"، فيما هددت حركات ثورية المستثمرين الأجانب وحذرتهم من الاستثمار في منطقة القناة، وقالت إنهم "سيخسرون أموالهم".
إلى ذلك، اشتعلت حرب التوقيعات في مصر بين فصائل المعارضة ومؤيدي النظام الحالي، وأعلن نشطاء التيار الإسلامي عن إطلاق حملة تجرد لجمع ملايين التوقيعات المؤيدة لبقاء الرئيس محمد مرسي في منصبه لحين انتهاء فترته الرئاسية، وذلك ردا على حملة تمرد التي جمعت 2 مليون توكيل لسحب الثقة من الرئيس، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
وأطلق شباب الإخوان بمحافظة سوهاج حملة "مؤيدون" لتأييد الدكتور محمد مرسي، وأعلنوا أن هدفهم هو جمع مليون و400 ألف توكيل خلال أربع ساعات.
وشنت جماعة الإخوان المسلمين هجوما عنيفا ضد حملة تمرد، ووصفتها بالمحاولة اليائسة، كما دعت الأحزاب السياسية الى عدم التفاعل معها، وقال المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور أحمد عارف إن "حملة تمرد تفتقد الى المصداقية وتتاجر بأوجاع الشعب".
إلى ذلك، رصدت لجنة الدفاع عن متظاهري مصر إجمالي عدد المعتقلين منذ الاحتفال بـ25 يناير 2013 وحتى الآن، وأوضحت أن عددهم وصل الى 1915 معتقلا في جميع أنحاء الجمهورية في مدة لا تزيد عن خمسة أشهر، منهم 453 طفلا.
وعلى صعيد متصل، فجر تقرير اللجنة الخماسية التي شكلتها الحكومة للتحقيق في مقتل عضو التيار الشعبي محمد الجندي، فجر حالة من الغضب العنيف في أوساط الحقوقيين والسياسيين. افاد التقرير بأن سبب الوفاة حادث سيارة وهو ما دفع هذه الاوساط الى القول إن الرئيس محمد مرسي ونظامه قاموا باستنساخ قضية خالد سعيد مرة اخرى.
يذكر ان اللجنة الخماسية هي ثالث لجنة تشكلها الحكومة للبت في سبب وفاة الجندي. وكانت النيابة العامة قد أشارت في نتائج تحقيقاتها إلى أن الجندي تعرض لتعذيب شديد في معتقل الجبل الأحمر وهو ما أدى إلى وفاته.
وأكدت والدة محمد الجندي أنها ستقوم بتدويل قضية ابنها واتهمت أساتذة الجامعات الذين أشرفوا على التقرير بانتمائهم الى جماعة الأخوان المسلمين.
وعلى صعيد آخر، حذر خبراء أمنيون من انتشار الخلايا الإرهابية في ربوع مصر خاصة في المناطق الحدودية، وعلى رأسها وسط وشمال سيناء، وقال الخبير الأمني اللواء عبد الرحيم سيد إن "هذه الخلايا وفي مقدمتها العناصر التابعة لتنظيم القاعدة، التي تستوطن سيناء، أصبحت تمثل كيانات اقتصادية تقوم على تجارة السلاح والمخدرات".
وقال الخبير الأمني إن "جهاز المخابرات المصري على علم بأن الموساد الإسرائيلي جند العديد من أفراد القبائل وشيوخها في سيناء للتأثير على الأمن المصري وتدمير الدولة بضرب الاقتصاد والسياحة عن طريق القيام بعمليات إرهابية".