شكت الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق من وجود مشاكل في قانون الاستثمار الحالي، مشيرة الى ان هذه المشاكل تعرقل الاستثمار وتجعل من العراق بيئة طاردة للاستثمار.
وقد رفعت الهيئة عدة تعديلات للقانون الى الحكومة حيث يقوم مجلس شورى الدولة بدراستها قبل ان ترسل الى مجلس الوزراء للتصويت عليها ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وتشريعها باسرع وقت ممكن.
وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان القانون بحاجة الى تعديلات اهمها الاعفاء الكمركي لمكونات المشروع حيث حددها القانون بثلاث سنوات في حين ان الارض تستغرق وقتا طويلا لتسجيلها للمستثمر الذي لايستفيد من فترة الاعفاء.
واشار الاعرجي الى جملة من التعديلات كالاراضي المخصصة للاصلاح الزراعي وانشاء صندوق تنموي باسم صندوق الاستثمار وايضا موضوع تسجيل الشركات، لافتا الى ان التعديلات حددت بعد عقد ورش عمل عديدة داخل العراق وخارجه.
الى ذلك اشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عزيز شريف الى مشكلة الاراضي التي تعود غالبيتها الى وزارتي المالية والبلديات، مطالبا ان يشرف الوزراء بانفسهم على تخصيص الاراضي ولا يتركون الامر بيد موظفين غير مخولين بالتوقيع. واوضح شريف ان المستثمر في كل دول العالم يحصل على اجازة الاستثمار بوقت قياسي في حين يستغرق في العراق سنتين او اكثر، مشيرا الى ان لجنته ستعمل على تشريع القانون سريعا متى ما جاء من الحكومة، مقترحا الاستعانة بخبراء اجانب اذا كانت هيئة الاستثمار غير قادرة على ادارة الاستثمار.
وقد رفعت الهيئة عدة تعديلات للقانون الى الحكومة حيث يقوم مجلس شورى الدولة بدراستها قبل ان ترسل الى مجلس الوزراء للتصويت عليها ومن ثم ارسالها الى مجلس النواب لمناقشتها وتشريعها باسرع وقت ممكن.
وقال رئيس الهيئة سامي الاعرجي في تصريح خاص باذاعة العراق الحر ان القانون بحاجة الى تعديلات اهمها الاعفاء الكمركي لمكونات المشروع حيث حددها القانون بثلاث سنوات في حين ان الارض تستغرق وقتا طويلا لتسجيلها للمستثمر الذي لايستفيد من فترة الاعفاء.
واشار الاعرجي الى جملة من التعديلات كالاراضي المخصصة للاصلاح الزراعي وانشاء صندوق تنموي باسم صندوق الاستثمار وايضا موضوع تسجيل الشركات، لافتا الى ان التعديلات حددت بعد عقد ورش عمل عديدة داخل العراق وخارجه.
الى ذلك اشار عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية النائب عزيز شريف الى مشكلة الاراضي التي تعود غالبيتها الى وزارتي المالية والبلديات، مطالبا ان يشرف الوزراء بانفسهم على تخصيص الاراضي ولا يتركون الامر بيد موظفين غير مخولين بالتوقيع. واوضح شريف ان المستثمر في كل دول العالم يحصل على اجازة الاستثمار بوقت قياسي في حين يستغرق في العراق سنتين او اكثر، مشيرا الى ان لجنته ستعمل على تشريع القانون سريعا متى ما جاء من الحكومة، مقترحا الاستعانة بخبراء اجانب اذا كانت هيئة الاستثمار غير قادرة على ادارة الاستثمار.
