أكد وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي عدم تدخل الجيش في الشأن السياسي للبلاد، مطالبا كافة الفصائل السياسية، لاسيما التي تطالبه باستلام إدارة البلاد من حكم جماعة الأخوان المسلمين، طالبهم للخروج من الأزمة التي تعيشها مصر بالحوار.
وأكد السيسي على هامش تفتيش الفرقة التاسعة المدرعة حول مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، وواجه انتقادات عنيفة من المعارضة باعتباره يهدد سلامة الأمن القومي المصري، أكد "أن المشروع تم التجاوب معه من قبل القوات المسلحة، وتم تأمين مسارح العمليات ووحدات القوات المسلحة".
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم عن ضبط خلية كانت تهدف الى "القيام بعمليات إرهابية بالتنسيق مع أحد مسؤولي تنظيم القاعدة وإنه تم ضبط 10 كيلوغرامات من مادة مفجرة، وجهاز كمبيوتر يحتوي على ملفات كيفية تصنيع طائرة صغيرة وتصنيع القاذف، و3 ذخائر".
في هذه الأثناء قرر القضاء المصري تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام إلى 8 حزيران المقبل.
وشهدت جلسة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي مفاجآت مثيرة، إذ أكد ممثل النيابة أثناء مرافعته "أن الشرطة لم تتمكن يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 من السيطرة على الأوضاع الأمنية داخل البلاد، الأمر الذي أدى إلى تسلل عناصر أجنبية، هاجمت السجون واقتحمتها وأخرجت المساجين"، الأمر الذي اعتبره مراقبون "تحولا في مسار فتح قضية تورط جماعة الأخوان المسلمين مع عناصر أجنبية في فتح السجون وتهريب قياداتها وعناصر حزب الله وحماس خارج البلاد".
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت حكمها في 2 حزيران 2011 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية.
علفي هى صعيد آخر تواصلت تظاهرات المعارضة في القاهرة والإسكندرية تنديدا بحكم جماعة الأخوان المسلمين، وحملة الاعتقالات بحق النشطاء، كما رشق متظاهرون محكمة طنطا احتجاجا على محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة.
وكانت النيابة قد أفرجت عن مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر بعد أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية، وذلك بعد حملة انتقادات عنيفة شنتها قوى المعارضة وتهديدات من الحركات الثورية الشبابية بالرد القاسي على وزارة الداخلية.
وأكد القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني أحمد دراج أن "استمرار اعتقال النشطاء سيكون له مردود عنيف ضد النظام".
إلى ذلك، دعا الحزب الإسلامي الذراع السياسي لتنظيم الجهاد الى مظاهرة الأربعاء المقبل على الحدود المصرية الفلسطينية، بالقرب من رفح، تحت شعار "القدس في قلوبنا وفلسطين من النهر إلى البحر"، للدعوة إلى ما سماه الحزب بـ"الجهاد والمقاومة"، ، وقال ألامين العام للحزب محمد أبو سمرة "إن جميع الحركات الجهادية ستتظاهر على حدود مصر وفلسطين في يوم النكسة وسترفع شعارات ستكون مفاجأة للجميع".
وأكد السيسي على هامش تفتيش الفرقة التاسعة المدرعة حول مشروع تنمية محور قناة السويس، الذي أعلنت عنه الحكومة مؤخرا، وواجه انتقادات عنيفة من المعارضة باعتباره يهدد سلامة الأمن القومي المصري، أكد "أن المشروع تم التجاوب معه من قبل القوات المسلحة، وتم تأمين مسارح العمليات ووحدات القوات المسلحة".
وعلى صعيد آخر، أعلن وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم عن ضبط خلية كانت تهدف الى "القيام بعمليات إرهابية بالتنسيق مع أحد مسؤولي تنظيم القاعدة وإنه تم ضبط 10 كيلوغرامات من مادة مفجرة، وجهاز كمبيوتر يحتوي على ملفات كيفية تصنيع طائرة صغيرة وتصنيع القاذف، و3 ذخائر".
في هذه الأثناء قرر القضاء المصري تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ومعاونيه في قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام إلى 8 حزيران المقبل.
وشهدت جلسة محاكمة مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي مفاجآت مثيرة، إذ أكد ممثل النيابة أثناء مرافعته "أن الشرطة لم تتمكن يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011 من السيطرة على الأوضاع الأمنية داخل البلاد، الأمر الذي أدى إلى تسلل عناصر أجنبية، هاجمت السجون واقتحمتها وأخرجت المساجين"، الأمر الذي اعتبره مراقبون "تحولا في مسار فتح قضية تورط جماعة الأخوان المسلمين مع عناصر أجنبية في فتح السجون وتهريب قياداتها وعناصر حزب الله وحماس خارج البلاد".
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قد أصدرت حكمها في 2 حزيران 2011 بمعاقبة كل من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين السلميين، وبراءة جميع قيادات الشرطة من مساعدي حبيب العادلي السابقين من تهمة قتل الثوار، كما برأت مبارك ونجليه وحسين سالم من تهم استغلال النفوذ والفساد المالي لانقضاء الجناية.
علفي هى صعيد آخر تواصلت تظاهرات المعارضة في القاهرة والإسكندرية تنديدا بحكم جماعة الأخوان المسلمين، وحملة الاعتقالات بحق النشطاء، كما رشق متظاهرون محكمة طنطا احتجاجا على محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة.
وكانت النيابة قد أفرجت عن مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر بعد أقل من 24 ساعة من إلقاء القبض عليه بتهمة التحريض على التظاهر أمام منزل وزير الداخلية، وذلك بعد حملة انتقادات عنيفة شنتها قوى المعارضة وتهديدات من الحركات الثورية الشبابية بالرد القاسي على وزارة الداخلية.
وأكد القيادي في جبهة الإنقاذ الوطني أحمد دراج أن "استمرار اعتقال النشطاء سيكون له مردود عنيف ضد النظام".
إلى ذلك، دعا الحزب الإسلامي الذراع السياسي لتنظيم الجهاد الى مظاهرة الأربعاء المقبل على الحدود المصرية الفلسطينية، بالقرب من رفح، تحت شعار "القدس في قلوبنا وفلسطين من النهر إلى البحر"، للدعوة إلى ما سماه الحزب بـ"الجهاد والمقاومة"، ، وقال ألامين العام للحزب محمد أبو سمرة "إن جميع الحركات الجهادية ستتظاهر على حدود مصر وفلسطين في يوم النكسة وسترفع شعارات ستكون مفاجأة للجميع".