تشهد المحافظات ذات الأغلبية السنية منذ اواخر العام الماضي تظاهرات واعتصامات أصبحت مظهرا يوميا من مظاهر ازمة مستعصية في العلاقات الوطنية بين الكتل السياسية المختلفة.
واتخذت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي خطوات ارادت بها تهدئة الوضع في المحافظات السنية. ومن هذه الخطوات تشكيل لجنة وزارية خماسية ثم اصبحت سباعية للنظر في مطالب المتظاهرين.
واعلنت اللجنة اطلاق سراح مئات الموقوفين بدون تهمة. كما قررت الحكومة زيادة رواتب عناصر الصحوة تلبية لأحد مطالب المتظاهرين. وقرر مجلس الوزراء ايضا الغاء العمل بنظام المخبر السري وقانون الأموال المحجوزة.
واقترح ائتلاف دولة القانون تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشكو المتظاهرون من تطبيقه تطبيقا انتقائيا في محافظاتهم. ولكن هذه الخطوات لم تكن على ما يبدو كافية لإرضاء المتظاهرين الذين يطالبون بانهاء التهميش والتمييز والكف عن معاملة مكون رئيسي بجريرة ما ارتكبه النظام السابق.
واتخذت التظاهرات منحى ينذر بزيادة الموقف تعقيدا من خلال المطالبة بتشكيل اقليم سني أو استقالة المالكي ، كما أكد إمام وخطيب جامع ابي حنيفة النعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار.
اذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الذي رأى انحسار التظاهرات وبقاء مجموعات متشددة مؤكدا ان لتشكيل اقليم آلية محددة ينص عليها الدستور.
ودعا البياتي المتظاهرين الى الاقتداء بمثال الكرد الذين قال انهم حققوا مطالبهم من خلال الحوار والالتزام بالدستور واحترام مؤسسات الدولة مثل البرلمان والحكومة.
ولاحظ علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ان ما يزيد الوضع تعقيدا هو ما سماه الارتباك في مطالب المتظاهرين وعدم وجود جهة واضحة تتفاوض معها الحكومة.
ولكن المتحدث باسم المكتب السياسي لساحة اعتصام الرمادي عبد الرزاق الشمري نفى تشتت قيادات المتظاهرين أو ان الحكومة طلبت منهم تشكيل وفد موحد تتفاوض معه مؤكدا تشكيل لجنة تفاوض من جميع المحافظات ذات العلاقة وقيادات خُولت باختيار قانونيين وسياسيين وشيوخ عشائر للمشاركة فيها.
المحلل امير الساعدي اعرب عن تفاؤله بفرص حل الأزمة والاستجابة لمطالب المتظاهرين تحت ضغط الحراك الشعبي والمواقف الرشيدة ، على حد تعبيره.
يشير مراقبون الى ان مطلب استقالة المالكي لا يأخذ في الاعتبار نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي اظهرت انه ما زال يتمتع بشعبية في سبع محافظات عراقية جنوب بغداد.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي
واتخذت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي خطوات ارادت بها تهدئة الوضع في المحافظات السنية. ومن هذه الخطوات تشكيل لجنة وزارية خماسية ثم اصبحت سباعية للنظر في مطالب المتظاهرين.
واعلنت اللجنة اطلاق سراح مئات الموقوفين بدون تهمة. كما قررت الحكومة زيادة رواتب عناصر الصحوة تلبية لأحد مطالب المتظاهرين. وقرر مجلس الوزراء ايضا الغاء العمل بنظام المخبر السري وقانون الأموال المحجوزة.
واقترح ائتلاف دولة القانون تعديل قانون المساءلة والعدالة الذي يشكو المتظاهرون من تطبيقه تطبيقا انتقائيا في محافظاتهم. ولكن هذه الخطوات لم تكن على ما يبدو كافية لإرضاء المتظاهرين الذين يطالبون بانهاء التهميش والتمييز والكف عن معاملة مكون رئيسي بجريرة ما ارتكبه النظام السابق.
واتخذت التظاهرات منحى ينذر بزيادة الموقف تعقيدا من خلال المطالبة بتشكيل اقليم سني أو استقالة المالكي ، كما أكد إمام وخطيب جامع ابي حنيفة النعمان الشيخ عبد الستار عبد الجبار.
اذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف دولة القانون عباس البياتي الذي رأى انحسار التظاهرات وبقاء مجموعات متشددة مؤكدا ان لتشكيل اقليم آلية محددة ينص عليها الدستور.
ودعا البياتي المتظاهرين الى الاقتداء بمثال الكرد الذين قال انهم حققوا مطالبهم من خلال الحوار والالتزام بالدستور واحترام مؤسسات الدولة مثل البرلمان والحكومة.
ولاحظ علي الموسوي المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء نوري المالكي ان ما يزيد الوضع تعقيدا هو ما سماه الارتباك في مطالب المتظاهرين وعدم وجود جهة واضحة تتفاوض معها الحكومة.
ولكن المتحدث باسم المكتب السياسي لساحة اعتصام الرمادي عبد الرزاق الشمري نفى تشتت قيادات المتظاهرين أو ان الحكومة طلبت منهم تشكيل وفد موحد تتفاوض معه مؤكدا تشكيل لجنة تفاوض من جميع المحافظات ذات العلاقة وقيادات خُولت باختيار قانونيين وسياسيين وشيوخ عشائر للمشاركة فيها.
المحلل امير الساعدي اعرب عن تفاؤله بفرص حل الأزمة والاستجابة لمطالب المتظاهرين تحت ضغط الحراك الشعبي والمواقف الرشيدة ، على حد تعبيره.
يشير مراقبون الى ان مطلب استقالة المالكي لا يأخذ في الاعتبار نتائج انتخابات مجالس المحافظات التي اظهرت انه ما زال يتمتع بشعبية في سبع محافظات عراقية جنوب بغداد.
ساهم في الملف مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي
