شهدت جلسة مجلس النواب الخميس خلافات متعددة لكنها في الوقت ذاته كانت جلسة غير منتجة، بسبب مقاطعة كتل نيابية لها حينا، وبسبب التوافقات السياسية احيانا اخرى، فرغم ان نصاب الجلسة كان مكتملا بوجود 165 نائبا، إلاّ ان رئاسة المجلس اخفقت في قراءة اي من القوانين المدرجة على جدول الاعمال.
ووصلت الخلافات حد الاعتراض على جزء من القرارات الدولية بحق العراق والمتصلة بترسيم الحدود مع الكويت، وهو امر خارج عن ارادة المجلس، في ظل بقاء البلاد تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وشهد مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق الكويت المنظمة للملاحة البحرية في خور عبد الله، رفضا قاطعا من قبل القائمة العراقية الحرة، التي اتهمت في مؤتمر صحفي بعض الكتل السياسية دون ان تسمها بمنح الكويت مكاسب لا تستحقها، في خور عبد الله، مؤكدة حسب النائبة عالية نصيف جاسم، ان خور عراقي تم انجازه من قبل الكوادر الوطنية عام 1964.
ولم يقتصر الحديث عن السيادة الوطنية على اراضي البلاد على حدوده الجنوبية مع الكويت، فجبال قنديل في كردستان وانسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي اليها، بعد اتفاق سلام وقعه مع انقرة، تم تجاهل العراق فيه، وجده ائتلاف دولة القانون خدشا كبيرا لاستقلال البلاد، لا يمكن السكوت عنه، وفقا للقيادي في الائتلاف ياسين مجيد.
في جانب اخر من المجلس وجدت القائمة العراقية في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والانبار، فرصة لاعادة الانتخابات في محافظة صلاح الدين بالتزامن مع اجرائها في المحافظتين في تموز المقبل، لما وصفته بالخروقات الكبيرة عند اجرائها في صلاح الدين.
وبينت النائبة عن القائمة سهاد العبيدي ان قضاء تكريت التابع للمحافظة، لم يمثل داخل مجلس المحافظة الجديد، رغم ان تعداد سكانه يتجاوز 200 الف نسمة، ما يشير الى ان الاقتراع لم يتم بشكله الاصولي.
وكان من المفروض ان يتم استكمال مناقشة مشروع قانون العمل، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الجمركية فضلا عن القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، لكن تم تأجيلها جميعا.
ووصلت الخلافات حد الاعتراض على جزء من القرارات الدولية بحق العراق والمتصلة بترسيم الحدود مع الكويت، وهو امر خارج عن ارادة المجلس، في ظل بقاء البلاد تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
وشهد مشروع قانون تصديق الاتفاقية بين العراق الكويت المنظمة للملاحة البحرية في خور عبد الله، رفضا قاطعا من قبل القائمة العراقية الحرة، التي اتهمت في مؤتمر صحفي بعض الكتل السياسية دون ان تسمها بمنح الكويت مكاسب لا تستحقها، في خور عبد الله، مؤكدة حسب النائبة عالية نصيف جاسم، ان خور عراقي تم انجازه من قبل الكوادر الوطنية عام 1964.
ولم يقتصر الحديث عن السيادة الوطنية على اراضي البلاد على حدوده الجنوبية مع الكويت، فجبال قنديل في كردستان وانسحاب مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي اليها، بعد اتفاق سلام وقعه مع انقرة، تم تجاهل العراق فيه، وجده ائتلاف دولة القانون خدشا كبيرا لاستقلال البلاد، لا يمكن السكوت عنه، وفقا للقيادي في الائتلاف ياسين مجيد.
في جانب اخر من المجلس وجدت القائمة العراقية في تأجيل انتخابات مجالس المحافظات في محافظتي نينوى والانبار، فرصة لاعادة الانتخابات في محافظة صلاح الدين بالتزامن مع اجرائها في المحافظتين في تموز المقبل، لما وصفته بالخروقات الكبيرة عند اجرائها في صلاح الدين.
وبينت النائبة عن القائمة سهاد العبيدي ان قضاء تكريت التابع للمحافظة، لم يمثل داخل مجلس المحافظة الجديد، رغم ان تعداد سكانه يتجاوز 200 الف نسمة، ما يشير الى ان الاقتراع لم يتم بشكله الاصولي.
وكان من المفروض ان يتم استكمال مناقشة مشروع قانون العمل، والقراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الثاني لقانون التعرفة الجمركية فضلا عن القراءة الثانية لمقترح قانون التعديل الأول لقانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، لكن تم تأجيلها جميعا.
